نظریه شماره 1098/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین معیار جزای نقدی و مرور زمان در فروش مال غیر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۹۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۶۲–۱/۱۸۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | فروش مال غیر |
نظریه شماره ۱۰۹۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین معیار جزای نقدی و مرور زمان در فروش مال غیر: استعلام درباره معیار تعیین حد نصاب مشمول مرور زمان و جزای نقدی در بزه فروش مال غیر، به لحاظ قیمت زمان وقوع جرم یا قیمت روز مطرح شد. نظریه مشورتی بیان میکند که مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، معیار تعیین جزای نقدی و مرور زمان بر اساس ارزش ریالی عوض اخذ شده در تاریخ وقوع جرم است. اگر انتقال مال به صورت غیرمعوض باشد، جزای نقدی منتفی است.
استعلام
۱– آیا در بزه فروش مال غیر معیار در حد نصاب مشمول مرور زمان مقرر در مواد ۱۰۹ و۳۶ قانون مجازات اسلامی قیمت زمان وقوع جرم و فروش مال غیر است یا قیمت روز ملک فروخته شده؟
۲– در تعیین مجازات نقدی معیار قیمت روز ملک است یا قیمت زمان فروش مال؟
۳– چنانچه انتقال مال غیر در قالب عقد هبه یا صلح بلا عوض صورت گرفته باشد تعیین جزای نقد به چه صورت است؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱و۲– مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش " به حبس از ۱تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده" محکوم می شود. در فرضی که انتقال دهنده مال غیر، مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است و در تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.
۳– در صورتی که انتقال مال غیر به صورت غیر معوض صورت پذیرفته باشد (مانند هبه یا صلح محاباتی) در این موارد چون مرتکب جرم، مال اخذ نکرده است، تعیین جزای نقدی منتفی است.