نظریه شماره 1907/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف اموال صغیر جهت وصول بدهی ولی قهری

شماره نظریه	۱۹۰۷/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۲۷۴–۲۶–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۱۱
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	توقیف اموال صغیر

نظریه شماره ۱۹۰۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف اموال صغیر جهت وصول بدهی ولی قهری: با توجه به استعلام مطرحشده، سوال این بود که آیا در اجرای وصول محکومیت مالی میتوان وجوه موجود در حساب فرزند ۲ ساله محکومعلیه را توقیف نمود، بهویژه وقتی که برداشت از حساب توسط ولی قهری انجام میشود. نظریه ارایهشده بیان میکند که طبق مواد مختلف قانون مدنی، از جمله مواد ۹۵۶، ۹۵۸، ۱۲۱۲، ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷، صغار دارای حقوق مدنی منجمله مالکیت بر اموال هستند و شخصیت حقوقی آنها متفاوت از ولی قهری است. طبق قانون اجرای احکام مدنی، تنها اموال محکومعلیه برای استیفای محکومبه قابل توقیف است. بنابراین، اموال صغیر به دلیل اینکه متعلق به ولی قهری نیست، برای بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست، حتی اگر ولی قهری اجازه تصرف در اموال آنها را داشته باشد. در صورت انتقال مال به دیگری توسط مدیون بهقصد فرار از دین، مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ رفتار خواهد شد.

استعلام

۱–در اجرای وصول محکومیت مالی می توان وجوه موجود در حساب فرزند۲ ساله محکوم علیه را توقیف نمود؟ (برداشت از حساب توسط ولی قهری و محکوم علیه انجام می شود)./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مواد ۹۵۶، ۹۵۸، ۱۲۱۲، ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷ قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله مالکیت بر اموال اند و شخصیت آنان از ولی قهری جدا است اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود اند، از طرفی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله مواد ۴۹ و ۵۱ آن، تنها اموال محکو م علیه بابت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی قابل توقیف است، بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نمی باشد، هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی علیه خود را دارد. البته در صورت احراز انتقال مال به دیگری به وسیله مدیون به انگیزه فرار از ادای دین برابر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ در مرجع صالح قضایی برابر آن رفتار می شود /خ