نظریه شماره 2003/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسموع بودن اعتراض ثالث در پرونده های کیفری مربوط به رد مال
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۰۰۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۱۰–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعتراض ثالث به رد مال |
نظریه شماره ۲۰۰۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسموع بودن اعتراض ثالث در پروندههای کیفری مربوط به رد مال: هرچند در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث براساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث مدعی حق، میتواند به عنوان متضرر از رای دادگاه کیفری در خصوص رد مال، اعتراض خود را طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادگاه صادر کننده رای نماید. رسیدگی به این اعتراض تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
استعلام
در خصوص مسموع بودن اعتراض ثالث در مورد رای قطعی صادر شده مبنی بر محکومیت متهم باتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با قید رد مال ملک انتقال یافته به طور خارج از نوبت به عنوان اینجانب حسن کریمی یزدی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مامور به خدمت در سمت مستشار شعبه۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شعبه دادگاه مذکور اعلام فرمایند .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم براساس مواد ۴۱۷ و۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری در رد مال از سوی محکوم علیه کیفری، اعتراض دارد، می تواند به عنوان متضرر از رای مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ( تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رای، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است./