نظریه شماره 697/96/7 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع موضوع طلاق به داوری توسط دادگاه در موارد رد دعوا
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۶۹۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۹/۱–۸۴۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دادگاه خانواده و داوری در طلاق |
نظریه شماره ۶۹۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع موضوع طلاق به داوری توسط دادگاه در موارد رد دعوا: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی درباره ارجاع موضوع طلاق به داوری در صورت رد شکلی یا ماهیتی دعوا پاسخ میدهد. بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در موارد درخواست طلاق غیرتوافقی، ارجاع به داوری الزامی است. با این حال، اگر دادگاه در اولین جلسه رسیدگی به دلیل عدم وجود شرایط شکلی قانونی، قصد رد شکلی دعوا را داشته باشد، ارجاع به داوری لازم نیست. اما اگر دادگاه بعد از بررسی ماهیتی دعوا قصد رد ماهیتی دعوا را داشته باشد، حتی در این حالت هم ارجاع موضوع به داوری به منظور ایجاد فرصت صلح و سازش بین زوجین ضروری است.
استعلام
با عنایت به ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ که مقرر داشته در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید موضوع را به داوری ارجاع نماید خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید در صورتی که دادگاه بعد از اولین جلسه رسیدگی قصد دارد درخواست طلاق را چه از طرف زوج باشد یا زوجه به صورت شکلی یا ماهیتی رد نماید آیا باز ملزم به ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران می باشد یا در این صورت ضرورتی به اخذ نظر داوری نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– در صورتی که دادگاه در اولین جلسه رسیدگی بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شکلی مبادرت به صدور قرار رد دعوا نماید، با توجه به بندهای ذی ربط مطروحه در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد، از جمله عدم اهلیت خواهان و اعتبار امر مختومه، واضح است که در اینگونه موارد ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.
۲– چنانچه دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا بخواهد از نظر ماهیتی، دعوای طلاق مطروحه را رد کند با عنایت به اطلاق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند، فی الواقع ممکن است هدف قانون گذار این باشد که فرصتی برای صلح و سازش فیمابین زوجین فراهم گردد هر چند دعوای طلاق آنان ماهیتا مردود اعلام شود.