نظریه شماره 7/97/1713 مورخ 1398/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان واگذاری شرکت به عنوان شخص حقوقی و تأثیر آن بر تعداد سهامداران
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۷۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۶۶–۱۷۱۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ادغام و فروش شرکت |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۷۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان واگذاری شرکت به عنوان شخص حقوقی و تاثیر آن بر تعداد سهامداران: طبق نظریه این اداره، فروش یک شرکت به عنوان شخص حقوقی تنها از طریق ادغام شرکت و با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده امکانپذیر است و هیچ یک از شرکای شرکت نمیتوانند به تنهایی اقدام به واگذاری آن کنند. با این حال، در صورتی که هدف، فروش سهام یا سهمالشرکه شرکای شرکت باشد، شرکا میتوانند با رعایت مقررات قانونی مربوطه، به واگذاری سهام یا سهمالشرکه خود بپردازند. در این مورد، دعوای الزام به پرداخت ثمن معامله از سوی هر یک از شرکا قابل استماع میباشد. در نتیجه فروش سهام، اگر تعداد سهامداران از حداقل مقرر در قوانین کمتر شود، هر ذینفع میتواند بر اساس ماده ۲۷۰ اصلاحیه قانون تجارت، تقاضای ابطال شرکت را کند؛ زیرا برای تشکیل و ادامه فعالیت شرکت، حداقل تعداد سهامداران و بقای ارکان ضروری است و نبود هر یک ممکن است منجر به توقف فعالیت شرکت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– چنانچه منظور از فروش شرکت در سوال مطروحه، فروش شرکت به عنوان یک شخص حقوقی باشد، در این صورت هیچیک از شرکا حق واگذاری آن را به دیگری ندارند مگر در قالب ادغام شرکت که مستلزم تصویب مجمع عمومی فوقالعاده با شرایط مقرر در قانون میباشد. لکن چنانچه منظور فروش سهام یا سهمالشرکه شرکای شرکت باشد، شرکا با رعایت مقررات قانونی میتوانند سهام یا سهمالشرکه خود را به دیگری واگذار کند. که در این حالت دعوای الزام به پرداخت ثمن معامله از سوی هر یک از شرکا قابل استماع است.
۲– در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهامداران از حداقل مقرر در قانون کمتر شود، هر ذینفع به استناد ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت میتواند بطلان شرکت را درخواست کند، زیرا اولا تشکیل و استمرار حیات شرکت منوط به وجود حداقل سهامداران مقرر در قانون است. ثانیا بقاء شرکت منوط به بقای ارکان آن است و چنانچه هر یک از ارکان شرکت قابل تشکیل نباشد، امکان ادامه فعالیت شرکت نیز وجود ندارد.
۳– با توجه به مطالب فوق پاسخ به این سوالها منتفی است./ت