نظریه شماره 7/97/411 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی اختیارات شهرداری در عدم پرداخت محکوم به در بودجه سال جاری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۴۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۳/۱–۴۱۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام شهرداری |
نظریه شماره ۷/۹۷/۴۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی اختیارات شهرداری در عدم پرداخت محکومبه در بودجه سال جاری : این نظریه به بررسی موضوع توقیف اموال شهرداری و الزام به پرداخت محکومبه در شرایطی میپردازد که شهرداری اعلام کند توان پرداخت از محل بودجه سال جاری را ندارد. طبق این نظریه، شهرداریها موظفند محکومبه را از بودجه سال جاری یا سال آتی بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه پرداخت کنند. اگر تامین اعتبار صورت گرفته باشد ولی پرداخت را انجام ندهند، شهردار مسیول خواهد بود. اعلام شهرداری مبنی بر نبود اعتبار کافی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
استعلام
۱– با توجه به ماده واحده ی قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱، آیا صرف اعلام شهرداری دال بر عدم امکانِ پرداخت از محل اعتبار بودجه سالِ موردِ عمل در اجرای حکم کافی است یا باید قاضی اجرای احکام نسبت به صحت و سقم آن تحقیق نماید؟ (بالاخص در فرضی که محکوم له، خود از کارمندان شهرداری است و مدعی است که شهرداری توان پرداخت دارد و مصر به توقیف اموال شهرداری است)
۲– چنانچه نظر قاضی اجرای احکام بر تحقیق و نفحص در خصوص اعلام شهرداری مبنی بر عدم امکان پرداخت محکوم به از بودجه سالِ موردِ عمل باشد، نحوه تحقیق و ساز و کار آن به چه کیفیت می باشد؟ (مخصوصا از این جهت که امکان مقرر در ماده واحده، مبنی بر پرداخت محکوم به از بودجه سال آتی، آن هم بدون احتساب خسارت تادیه، بررسی صحت و سقمِ اعلام شهرداری را می طلبد.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اولا: برابر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۶۱، شهرداری ها مکلفند وجود مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجراء دادگاهها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکام پرداخت در سال مورد عمل، به محضر اجرایی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم به اقدام کنند؛ والا ذی نفع می تواند برابر مقررات، نسبت به استیفاء طلب خود از اموال شهرداری تامین، توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده، از قوانین آمره محسوب می شود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، کافی است.
ولی اگر معلوم شود که با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به امتناع شده، شهردار برابر تبصره ماده واحده یاد شده، مسوول خواهد بود.
ثانیا منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
با عنایت به پاسخ سوال ۱ پاسخ به این سوال منتفی است