نظریه شماره 1770/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تعلیق یا تخفیف مجازات انفصال و محرومیت از خدمات دولتی مربوط به ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۷۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۵۵–۱/۱۸۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مجازات انفصال و محرومیت از خدمات دولتی |
نظریه شماره ۱۷۷۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تعلیق یا تخفیف مجازات انفصال و محرومیت از خدمات دولتی مربوط به ماده ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر: در این نظریه مشخص شده است که مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی به عنوان یکی از مجازاتهای تعزیری درجه ۴ قابل تعلیق نیست، زیرا امکان تعلیق پس از صدور حکم مستلزم اجرای یک سوم مدت مجازات است و به دلیل نامحدود بودن مدت آن، عملی نیست. اما دادگاه میتواند اجرای مجازات انفصال موقت را در صورت وجود شرایط قانونی تا پنج سال معلق کند. همچنین، تخفیف مجازات انفصال دایم و محرومیت موقت از مشاغل دولتی بر اساس جهات مخففه و طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ امکانپذیر است.
استعلام
یا محرومیت از مشاغل دولتی یا انفصال از خدمات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون قابل تعلیق یا تخفیف است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی با توجه به تقسیم بندی مجازات های تعزیری ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، درجه ۴ محسوب می شود و مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی که فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است، با توجه به مدت آن، در درجات ۵، ۶ یا ۷ تقسیم بندی مجازات های تعزیری طبق ماده فوق الذکر قرار می گیرد و به طور کلی در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ بر اساس ماده ۴۶ قانون مذکور، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا ۵ سال معلق نماید و جرایمی که تعلیق اجرای مجازات ها در مورد آنها مطابق ماده ۴۷ قانون مورد بحث ممنوع است، در بندهای ذیل ماده اخیرالذکر صراحتا بیان شده و جرم موضوع استعلام (جرم موضوع ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) از جمله آنها نیست. در نتیجه دادگاه می تواند اجرای مجازات های اشاره شده در استعلام را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون هنگام صدور حکم (همزمان با صدور حکم محکومیت) به مدت یک تا پنج سال معلق نماید ولی پس از صدور حکم، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مورد "انفصال دایم از خدمت دولتی" منتفی است؛ زیرا شرط تعلیق اجرای چنین مجازاتی (پس از صدور حکم) مستلزم اجرای یک سوم آن می باشد که به لحاظ نامحدود بودن مدت مجازات انفصال دایم، قابلیت تحقق را ندارد.
ثانیا تخفیف مجازات محرومیت موقت از مشاغل دولتی یا انفصال دایم از خدمات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در صورت وجود جهات مخففه طبق ماده ۳۸ همین قانون، بلامانع است. النهایه چون ضابطه تخفیف مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی در این ماده پیش بینی نشده است، لذا تخفیف آن مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یعنی طبق بند پ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر صورت می گیرد.