رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط تخریب بنا در صورت اختلاف شهرداری و مهندس ناظر ساختمان
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۶۰۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | شرط تخریب بنا در صورت اختلاف شهرداری و مهندس ناظر ساختمان |
| قاضی | علی اکابری جواد جباری محمدرضا دلاوری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط تخریب بنا در صورت اختلاف شهرداری و مهندس ناظر ساختمان: درمواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول تشخیص دهد، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می باشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولا مستفاد از تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعا شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مقرون به صحت تشخیص و با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی مورد اعتراض با استناد به ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - محمدرضا دلاوری رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریدر خصوص تخلف احداث کارگاه و احداث بنای اداری مغایر با کاربری مربوطه، نظر به اینکه تخلف موضوع رأی معترض به با صراحت ماده صد و تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مغایر می باشد و به موجب آراء وحدت رویه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ و ۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ و ۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تخلف و اقدام شاکی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با انطباق رأی مورد اعتراض با آراء وحدت رویه مذکور خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تأیید و ابرام رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. و در خصوص تخلف احداث پارکینگ و تأسیسات صنعتی و تجهیزات شهری مازاد بر پروانه نظر به اینکه اولا مستفاد از تبصره های ۱ و۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ار جاع به هیئت سه نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناسی حکم به تخریب صادر نماید، رابعا شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به و ظیفه قانونی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۶۵ از همین قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری
محمدرضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، رای شعبه بدوی تایید و ابرام میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص تخلف احداث کارگاه و احداث بنای اداری مغایر با کاربری مربوطه، نظر به اینکه تخلف موضوع رأی معترض به با صراحت ماده صد و تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مغایر می باشد و به موجب آراء وحدت رویه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ و ۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ و ۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تخلف و اقدام شاکی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با انطباق رأی مورد اعتراض با آراء وحدت رویه مذکور خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تأیید و ابرام رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. و در خصوص تخلف احداث پارکینگ و تأسیسات صنعتی و تجهیزات شهری مازاد بر پروانه نظر به اینکه اولا مستفاد از تبصره های ۱ و۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ار جاع به هیئت سه نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناسی حکم به تخریب صادر نماید، رابعا شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به و ظیفه قانونی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۶۵ از همین قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری
محمدرضا دلاوری
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، رای شعبه بدوی تایید و ابرام میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری