ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی

قتل یا هر جنایت دیگر، می ‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب ‌مورد‌ عمدی، شبه‌ عمدی یا خطای محض باشد.

پیشینه

سابقاً حکم این ماده در مواد قانونی دیگری وجود نداشت.

فلسفه و مبانی نظری ماده

فلسفه وضع این ماده را تاکید بر اصل تعلق و نسبی بودن فعل اشخاص نسبت به خود آنان حسب مورد دانسته اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده چنانچه چند نفر بدون این که قصد قتل داشته باشند ضرباتی را به مجنی علیه وارد کنند که منجر به مرگ او شود، هرچند قتل را نمی توان عمدی دانست و باید آن را حسب مورد از مصادیق قتل شبیه عمد تلقی کرد، ولی در مستند بودن قتل به رفتار این افراد نمی توان تردید کرد. همچنین اگر مشخص شود که برخی از وارد کنندگان ضربات علم به وضعیت خاص مجنی علیه داشته اند آن ها را باید از سایر مرتکبین تفکیک نموده و در صورت وجود سایر شرایط جنایت منتسب به آنان را عمدی تلقی کرد. لذا شرکت در قتل در فرض شبیه عمدی یا خطای محض بودن عمل برخی از شرکا یا تمام آن ها نیز متصور بوده و ناظر به موردی است که دو نفر یا بیشتر در وقوع جنایت همکاری کنند و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد. اما گروهی تردید کرده اند که چگونه ممکن است در رفتاری که خطای محض بوده و مرتکب قصدی از رفتار خود ندارد، امکان شرکت در قتل وجود داشته باشد؟ به هر صورت به نظر می رسد قصد افراد از عمل آنان متفاوت باشد.

برخی معتقدند حکم این ماده ممکن است کمی دور از منطق باشد. چرا که شرکت در جنایت مربوط به زمانی است که جرمی واحد با وحدت قصد چند شریک رخ دهد. لذا امکان ندارد در آن واحد عمل یک شریک عمدی و عمل دیگری غیر عمدی باشد. اما در پاسخ باید گفت چنین دیدگاهی اگرچه در جرایم موجب تعزیر درست است، ولی در خصوص جنایات علیه نفس یا عضو، نباید از ویژگی های خاص این جنایات که امکان وقوع چنین حالاتی را فراهم می نماید غافل ماند.

رویه قضایی

به موجب رای وحدت رویه شماره 25-1355/11/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، محکومیت به جرایم غیر عمد، از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج است.

همچنین بر اساس رای شعبه 20 دیوان عالی کشور به شماره 20/407-1372/4/30 در تحقق قتل عمدی انگیزه شرط نبوده و احراز آن لازم نیست.