قابلیت اعمال نظریه "انکار عدالت" در دادرسی های مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۳۸ توسط محمد فرامرزی بابادی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دیدگاه های حقوق قضایی|عنوان=قابلیت اعمال نظریه "انکار عدالت" در دادرسی های مدنی|نویسنده=پریسا محمدی مقدم|نویسنده دوم=جواد نیک نژاد|نویسنده سوم=حسن بادینی|محور موضوعی=دادرسی|سال نشر=1401|دوره=27|شماره=100|دانلود=https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703745_5068f902b2...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدگاه های حقوق قضایی
عنوانقابلیت اعمال نظریه "انکار عدالت" در دادرسی های مدنی
نویسندهپریسا محمدی مقدم
جواد نیک نژاد
حسن بادینی
محور موضوعیدادرسی
حقوق عمومی
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه دیدگاه های حقوق قضایی
دوره۲۷
شماره۱۰۰
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


قابلیت اعمال نظریه "انکار عدالت" در دادرسی های مدنی عنوان مقاله ای از پریسا محمدی مقدم؛ حسن بادینی؛ جواد نیک نژاد است که در بهمن ماه 1401 و شماره 100فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی منتشر شده است.

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا با بررسی دکترین "انکار عدالت" در حقوق بین‌الملل  و مصادیق آن، جایگاه و قابلیت اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن را در حقوق ایران تبیین نموده و بر آثار به‌رسمیت شناختن این دکترین در حقوق ایران اشاره نماییم. درحال حاضر از آنجا که این دکترین جنبه الزام‌آور ندارد، چنانچه در مباحث ماهوی رخ دهد، تنها می‌تواند در قالب بی‌عدالتی، زیرمجموعه خلاف بیّن شرع و در تناقض با اساس و فلسفه حقوق قرار گرفته و از این جهت شاید بتوان به تأثیر آن بر تصمیم قضائی امیدوار بود. اما اگر درخصوص مقررات شکلی، انکار عدالت رخ دهد، نمی‌توان نسبت به رفع آن اقدام کرد و مجبور به رعایت قانون شکلی هرچند ناعادلانه هستیم. درحالی‌که اگر این دکترین به‌عنوان یک قاعده یا قانون یا دکترین پرورده و درنظر گرفته شود، در مراحل مختلف دادرسی قابل‌استناد بوده و قضات مکلف به رفع آن خواهند بود. هدف از تقریر این مقاله، شناسایی و معرفی دکترین "انکار عدالت" در نظام حقوقی ایران است، تا بتواند به‌عنوان یک قاعده شناخته‌شده وارد حقوق ایران شده و مورد توجه و استناد مؤثر واقع گردد. این دکترین می‌تواند ضمن کاهش چشمگیر موارد رد دعوی و دادخواست و تأخیرات قابل‌اجتناب، اثر ژرفی در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی و هدررﻓﺖ زمان و  هزینه دادرسی داشته و ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﺮای ﺻﺪور آراﯾﯽ عادلانه‌تر باشیم. توجه و شناخت و در نهایت استفاده از این دکترین ضمن ایجاد تحولی در دادرسی، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ احقاق حق اﺷﺨﺎﺻﯽ شود که حق‌شان تحت شرایطی ﻣﻮرد ﺗﻀﯿﯿﻊ واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﺧﻮاهی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط