ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی

ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تاریخ اسناد رسمی، از اعلامیات مأمور رسمی محسوب گردیده؛ و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، معتبر است.

اگر، شخصی مال خود را، در تاریخ های متفاوت، به موجب دو مبایعه نامه عادی، به دو نفر فروخته باشد؛ معامله ای که زودتر انجام شده؛ صحیح است. لیکن اثبات این امر مشکل بوده و بر عهده قاضی می باشد؛ زیرا هر یک از خریداران، مفاد سند متعلق به دیگری را قبول ندارد.

اگر خریداری با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که تاریخ تنظیم سند رسمی همان ملک با شخص دیگر، مؤخر بر تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی بوده است؛ و درنتیجه سند رسمی مزبور، اعتبار ندارد؛ دراینصورت ادعای وی پذیرفته نیست؛ زیرا برخلاف سند رسمی، تاریخ اسناد عادی، در برابر ثالث اعتبار نداشته؛ و نمی تواند سند رسمی را، بی اثر نماید. مگراینکه مدعی بتواند با دلیل دیگری، حقانیت خود را اثبات نماید. زیرا قانونگذار، به دلیل اینکه سند عادی توسط اشخاص غیررسمی، تنظیم گردیده؛ و ممکن است تاریخ آن، بنابر سلیقه همان اشخاص، حقیقی نباشد؛ لذا تاریخ سند عادی را در برابر اشخاص ثالث ، قابل استناد نمی داند. هرچند تعرض به اعتبار مفاد سند مزبور دشوار است. و قانونگذار، جهت جلوگیری از تبانی و اضرار طرفین قرارداد به شخص ثالث، تاریخ اسناد عادی را، فقط در روابط بین تنظیم کنندگان سند و قائم مقام آنان، معتبر دانسته است.

اهمیت تاریخ در وصیت نامه های متعدد، به این دلیل است که قبول اعتبار هر وصیت، به منزله رجوع از وصیت های قبلی محسوب می گردد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 3/5/1361 شعبه 21 دیوان عالی کشور، در اسناد عادی، تاریخ، فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته؛ معتبر بوده؛ و نمی توان در مقابل بانک ملت، که ثالث می باشد؛ مورد استناد قرارگیرد.

مصادیق و نمونه ها

اگر زید به موجب سند رسمی، خودروی خود را، به عمرو فروخته باشد؛ و سپس بکر مدعی شود که در تاریخی، قبل یا بعد از زمان تنظیم سند رسمی مزبور، به موجب مبایعه نامه عادی، خودرو را از زید خریده است؛ به دلیل قابلیت استناد تاریخ سند رسمی در برابر ثالث، ادعای بکر پذیرفته نیست.

اگر زید با استناد به حکم دادگاه، اقدام به توقیف ملک عمرو نموده؛ و سپس بکر، با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که قبلاً ملک مزبور را از عمرو خریده است؛ به دلیل عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، ادعای وی پذیرفته نبوده؛ و ملک به نفع زید توقیف می گردد.