ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک: به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.
اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهدهدار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.
تبصره ۱- در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲- نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور میتوانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.
تبصره ۳- حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- کاداستر: نقشه و عکسبرداری هوایی از حدود املاک یک حوزه را کاداستر گویند.[۱]
- ثبت کل: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است. [۲] اداره ثبت اسناد و املاک یک شخصیت حقوقی حکومتی و از ارکان قوه قضاییه است که عمده وظایف آن عبارتند از 1-ثبت املاک، 2-اجرای مفاد اسناد رسمی، 3-ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات، 4-دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق[۳]
- تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.[۴]
- افراز:به جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء در اصطلاح ثبتی و قضایی، افراز گفته می شود. به بیانی دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان افراز می باشد.[۵]
- تحدید حدود: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.[۶]
- دعاوی: دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۷] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۸]
- مراجع قضایی: مرجع در لغت از جمله به مفهوم «آن که در امور به او رجوع کنند» آمدهاست و مرجع قضایی یعنی محلی که برای قضاوت به آن مراجعه میشود.[۹]
- سند مالکیت: سند مالکیت عبارت است از سندی که اداره ی ثبت مطابق ثبت دفتر املاک تهیه و به مالک یا قائم مقام او تسلیم می نماید.[۱۰] سند مالکیت نوعی از اسناد رسمی بوده که پس از طی تشریفات ثبت مال غیرمنقول و ثبت آن در دفتر املاک، به مالک ملک داده می شود و دولت دارنده ی آن را مالک ملک می داند حتی اگر وی متصرف ملک نباشد.[۱۱]
- آیین نامه: آیین نامه مقررات کلی که توسط مراجع ذیصلاح اجرایی به منظور اجرای قانون و یا تسهیل در اجرای وظایف وضع شده باشد.[۱۲]
- وزارت دادگستری: وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.[۱۳] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۱۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده ۱۵۶ به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳ نسخ صریح شده است.[۱۵]
نکات توضیحی ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک
نقشه کاداستر، بر اساس تبصره 2 ماده مزبور، به عنوان «نقشه رسمی» می باشد که مالکان می توانند با پرداخت هزینه مربوطه، تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خویش بنمایند.[۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نقشه املاک در محدوده شهرها و حومه به صورت کاداستر تهیه میشود.
- اداره امور املاک ثبت کل وظیفه تهیه نقشه کاداستر را بر عهده دارد.
- نقشه کاداستر برای تفکیک و افراز املاک و حل اختلافات مرزی استفاده میشود.
- در دعاوی مربوط به اختلاف حدودی، نقشه کاداستر مرجع است.
- صاحبان املاکی که نقشه رسمی کاداستر دارند، میتوانند نقشه را به سند مالکیت خود الصاق کنند.
- هزینه الصاق نقشه کاداستر به سند مالکیت معادل یک هزار ریال است.
- حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک در مورد تهیه نقشه کاداستر بر اساس آییننامه وزارت دادگستری تعیین میشود.
مقالات مرتبط
- ظرفیتهای نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمینخواری
- جایگاه ثبت نوین اسناد تک برگی و حدنگار در اعتبار بخشی به اسناد رسمی و بیع املاک
- بازپژوهی در مفهوم «کاداستر» و نقش آن در اثبات دعاوی ملکی
منابع
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2218568
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ رسول ملکوتی. اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا. چاپ 1. سروشگان، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650832
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997492
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997524
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113696
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105568
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3995536
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826344
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714680
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
- ↑ غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، چ ۵۶، ۱۴۰۰.
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2218568