ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری
(الحاقي 08/07/1393) با انتخاب رئيس سازمان قضائي استان عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يك استان بلامانع است .
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان میداشت"در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی،به حد نصاب لازم نرسد،رئیس سازمان قضائی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه،میتواند قضات دادگاه های مزبور را از میان قضات دادگاه های نظامی یک یا تجدیدنظر همان استان و یا با ابلاغ ماموریت موقت از سایر استان ها تامین نماید.
در صورت نیاز،قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه از میان قضات دادگاه های کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط تامین میشوند."
شورای نگهبان در تاریخ 1393/4/7 بر این ماده ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه"تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه،مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.همچنین اطلاق صدور ابلاغ ماموریت موقت از سایر استان ها،مغایر اصل 164 قانون اساسی می باشد.به علاوه در تبصره این ماده،منوط نمودن تامین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی،مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد."[۱]
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277672