ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به ‌نحو سبب و به ‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌ شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در فرضی که دو یا چند سبب موثر در وقوع یک جنایت باشند، با حالت اجتماع اسباب روبرو هستیم، در چنین حالتی باید به دنبال سبب ضامن باشیم، در راستای این امر، دیدگاه های مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح شده است، اما گروهی نظریه سبب متعارف را بهترین نظریه در احراز سبب می دانند،معذلک در فرض طولی بودن ترتیب اسباب، به موجب ماده فوق باید اشتراک در ضمان را منتفی دانسته و سبب مقدم در تأثیر را ضامن تلقی کرد،البته گروهی معتقدند پذیرش این دیدگاه در کلیه مواردی که اسباب به صورت طولی قرار گرفته اند، ممکن است آثار مطلوبی به همراه نداشته باشد، لذا باید آن را محدود و تفسیر مضیق نماییم،در هر صورت عدم پذیرش مسئولیت تضامنی به دلیل اعتقاد بر استثناء بودن آن و عدم امکان تسری آن به سایر موضوعات است،اما دامنه کاربرد همین ماده نیز به اعتقاد گروهی، بسیار محدود بوده و نباید از آن به عنوان یک قاعده کلی که صادق بر مصادیق عدیده است، یاد کرد.به هر حال به موجب ماده فوق در فرض اجتماع طولی اسباب، قاعده آن است که سبب مقدم در تاثیر را باید ضامن دانست،در توجیه این حکم گروهی به اصل استصحاب استناد نموده اند.نکته قابل توجه آن است که این نظریه توجهی به سببی که زودتر به وجود آمده است، ندارد، بلکه معیار مسئولیت، زمان تأثیر در وقوع جنایت است.

ماده فوق را باید منحصر به حالتی دانست که اجتماع اسباب رخ داده است و مباشری در میان نمی باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

گروهی از فقها با رد نظریه مسئول بودن سبب مقدم در تأثیر، معتقدند در فرضی که اقوی بودن یکی از اسباب احراز نشود، باید جمع ضمان اسباب را پذیرفت و فرض را بر این قرار داد که همه اسباب در وقوع خسارت مؤثر بوده اند، لذا دلیلی برای مسئولیت سبب مقدم یا مؤخر در تأثیر وجود ندارد، این دیدگاه بر طبق نظر این گروه از فقها با انصاف نیز سازگار تر است.

انتقادات

برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ترتیب زمانی میان اسباب، باید سببی که مقدم در تأثیر بوده است را ضامن دانست.گروهی دیگر از فقها دیدگاه پذیرفته شده در این ماده را دور از انصاف دانسته و معتقدند لازم است این ماده حذف گردد، چرا که حالت مورد بحث در این ماده نیز از مصادیق اجتماع اسباب بوده و دلیل بر مسئول دانستن یکی از دو سبب عدوانی به تنهایی وجود ندارد،در واقع به اعتقاد گروهی محدود کردن تقصیر به سبب مقدم در تأثیر، امری بی دلیل و فاقد توجیه است،به خصوص در مواردی که سبب مؤخر در تأثیر، موجب خطرناک تر شدن و تشدید سبب مقدم شده است، عرف سبب مؤخر را مسئول در نظر می گیرد.

مصادیق و نمونه ها

اگر کسی چاهی را در مسیری حفر کند و دیگری وسیله ای را در نزدیکی این چاه قرار دهد و عابری در اثر برخورد با این وسیله به داخل چاه بیفتد، طبق ماده فوق، باید قرار دهنده وسیله را ضامن دانست.