حدود

مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است. گفتنی است واژه حدود، ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.

در قانون

«حد» مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است. این تعریف که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های قصاص و دیات و برخی مجازات‌های تعزیری (منصوصات شرعی) نیز صادق می‌باشد.

ویژگی‌های حدود

از جمله خصوصیاتی که برای مجازات‌های حدی بیان شده اینکه اولا جنبه احصائی دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمی‌تواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند.

حدود مصرح در قانون

پیشینه

جرائمی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، ذیل باب حدود ذکر شدند، عبارت بودند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.

در قانون

در حال حاضر این جرائم در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده‌اند و عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الارض.

زنا

زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد.

در قانون

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا را جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد، تعریف کرده‌است، تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.

شرایط تحقق جرم

مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و فرد خنثی را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود. همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند مانند از بین بردن پرده بکارت با انگشت، زنا محقق نمی‌شود.

از نظر عرفی، دخول حشفه را نیز می‌توان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق می‌کند.

در فقه

آیات ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۲۶۸ بقره، ۲۸ اعراف، ۹۰ نحل، ۳۲ اسراء و ۱۹ نور به تقبیح این جرم پرداخته‌اند.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۲۷/۴۳۸_۱۳۷۱/۱/۲۰، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای قاعده ادرو و الحدود بالشبهات، رأی به رجم نقض می‌شود.

همچنین به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، متهم به زنا از لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر برائت متهمان صادر شود.

زنا تلقی شدن جماع با میت

در قانون

ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی، جماع با میت را زنا می‌داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود. این ماده در مورد حرمت جماع با میت است که مستوجب کیفر حد استو مجازات آن از قواعد فقهی الهی گرفته شده‌است.

قاعده درأ در زنا

در حقوق

به موجب ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی، چنانچه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی ثابت شود، بنابراین ادعای متهم جرم زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول قاعده درا است و موجب برائت متهم بدون بینه یا سوگند می‌گردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب کیفر است.به علاوه طبق نص صریح قانون «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند» بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد رابطه جنسی برقرار کنند، عمل آنها قانوناً زنا تلقی می‌شود.

همچنین برای تحقق شبهه، عده ای معتقد هستند مطلق ظن کفایت می‌کند، هرچند ظن مزبور جز ظن‌های معتبر شرعی نباشد.

در رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۵۹۳۰–۱۳۷۳/۹/۲۹ بیان کرده‌است که در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین اقرار به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، دادگاه ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم دادخواست استماع می‌نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد. در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور، صلاحیت رسیدگی به اصل نکاح را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید قرار اناطه صادر کند.

حد زنا

اعدام

پیشینه

ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌داشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست:

الف) زنا با محارم نسبی

ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است

ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

در قانون

در حال حاضر مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، حد زنا در این موارد، اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی، ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است…

در فقه

گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.

در رویه قضایی

رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در تأیید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر ماده استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق می‌شود.

زنا با محارم نسبی

مطابق بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده‌است، این در حالی است که برای زنا با محارم رضاعی چنین حکمی وجود ندارد، طبق ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی، قرابت رضاعی در حکم قرابت نسبی است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد رابطه زوجیت بر یکدیگر حرام هستند، با این وجود زنای با محارم رضاعی را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمی‌توان مشمول مقررات بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی دانست زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده‌است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از قیاس و تفسیر موسع قوانین جزایی خودداری کرد، کما این که این موارد، شبهه است و مشمول قاعده درا در حدود می‌شود.

در فقه، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.

در رویه قضایی نیز در خصوص موضوع زنای با محارم نسبی، به موجب رأی اصراری ۱۶_۱۳۷۴/۳/۳۰ چنانچه با توجه به اظهارات اولیه متهمه و نیز اوضاع و احوال قضیه، اختیار و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی‌شود.

زنا با زن پدر

مطابق بند ب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.

کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون زنای محصنه است، سنگسار می‌باشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.

زنای غیر مسلمان با زن مسلمان

مطابق بند پ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی مجازات اعدام تعیین شده‌است.

در خصوص زنای مرد کافر و زن کافر برخی به استناد آیه ۴۲ سوره مائده و روایات شرعی، حاکم اسلامی را مخیر دانسته‌اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد، برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده‌اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد حدود اجرا می‌شود که با ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ایران نیز منطبق است.

زنای به عنف و اکراه

مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است، علاوه بر این تبصره ۲ این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن و همچنین زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می‌داند.

این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول معافیت از مجازات می‌داند.ضمناً طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.

همچنین مطابق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت آرش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد. حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد، پس ازاله بکارت با انگشت یا راه‌های دیگر تابع مقررات دیه است.

در این خصوص، در فقه نیز احکامی وجود دارد، مشهور فقهای امامیه، زنی را که مجبور به زنا شده‌است، مستحق مهرالمثل می‌دانند و از آن به نام «عقر» یاد می‌کنند، هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمی‌دانند و دلیل آن، روایتی از امام علی (ع) است.

علاوه بر قانون و فقه، در رویه قضایی نیز به این موضوع اشاره شده‌است، طبق رای شماره ۱۳۱۵۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۵ دیوان عالی کشور، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۱۷–۷۷/۳/۲۷: «در مورد شخصی که به عنف و اجبار با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است.»

رجم

منظور از «رجم»، سنگسار کردن است.

در قانون

به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می‌باشد.

حکم این ماده، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است. اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و تبدیل مجازات بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته‌است.در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده‌است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته‌است.

آنچه گفتنی است ظاهراً در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین‌المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده‌است با استفاده از عبارت مبهم «عدم امکان اجرای رجم» به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده‌است، مشکل در قید «در غیر این صورت» است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت، مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعاً موضوع غیرقابل درکی است.

در فقه

فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده‌اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده‌اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار می‌دانند لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده‌است و هر دو را مستحق دو حد دانسته‌است.در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده‌است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمی‌دانند.

احصان

واژه احصان، ریشه قرانی و روایی دارد و دربارهٔ هریک از زن و مرد به کار رفته‌است، به مرد دارای احصان، محصن و به زن دارای احصان، محصنه گفته می‌شود.

در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از قبل تحقق میابد، در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جاری می‌شود.

شرایطی که در کتب فقهی برای احصان زن و مرد بیان شده عبارت است از: بلوغ، آزاد بودن، تحقق نزدیکی با همسر دائمی و امکان نزدیکی با همسر در هر صبح و شب.در این باره بیان شده‌است که اگر مردی که امکان نزدیکی با همسرش از قبل را دارد از دبر با وی نزدیکی کند، محصن نیست، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد. همچنین عدم تمکین زن از شوهرش، مانع تحقق احصان است.به علاوه در این مورد بیان شده‌است که طلاق رجعی، منافاتی با احصان ندارد مشروط بر اینکه زمان عده باقی باشد، برخلاف طلاق بائن که با احصان منافات دارد، هرچند زمان عده باقی باشد.

گفتنی است اگر مرد مسلمان که همسر دائمی مسلمان دارد با زن کافر زنا کند، زنای محصنه به حساب نمی‌آید.

شرایط احصان در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده‌است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

در مورد احصان، آرایی در رویه قضایی وجود دارد، طبق رای اصراری ۱۲–۷۷/۷/۱۴ ردیف۸/۷۷: نظر به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی و به عنوان زنای محصنه حکم به رجم صادر شده‌است و طبق سایر مقررات قانون مزبور و موازین شرعی، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست و با توجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نیست و اعتراض وارد است. همچنین به موجب رأی شماره ۲۶/۱۵۶۵_۱۳۷۱/۹/۲، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن‌ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.

موانع احصان نیز در ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و به موجب این ماده، اموری مانند مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، موجب خروج زوجین از احصان می‌شود.

اموری مانند مسافرت، حبس، حیض و نفاس، مانع از مقاربت یا نزدیکی با زوجه است، در این صورت، تحقق جرم و کیفر رجم در شرایط احصان منتفی است، همچنین بیماری که بر اثر آمیزش جنسی، موجب خطر سرایت بیماری به طرف مقابل شود، زوجین را از احصان خارج می‌کند و ممکن است کیفر حد زنای غیرمحصنه با احراز شرایط آن اعمال شود.«مسافرت» در این ماده، اطلاق دارد اما در روایات، محدود به حد ترخص شده‌است، بهتر است ملاک عرفی قرار داده شود یعنی زن و مرد در وضعیتی قرار بگیرند که امکان بهره‌گیری جنسی برای آنان در هر زمانی که بخواهند فراهم نباشد.گفتنی است مصادیق مذکور در این ماده، جنبه حصری ندارد و تمثیلی است.

در فقه، برخی از فقها میان حالت غیبت و حیض، تفکیک قائل شده‌اند و حالت دوم را به این دلیل که امکان بهره‌گیری جنسی از راه‌های دیگر غیر از نزدیکی وجود دارد، موجب خروج از احصان نمی‌دانند.

در رویه قضایی نیز آراء و نظراتی در خصوص موانع احصان وجود دارد، از جمله اینکه: اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۶۵–۱۳۶۶/۲/۲۲ بیان داشته‌است: «فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است.» همچنین بنابر رای شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک مورخ ۱۳۷۳/۲/۶: «در صورتی که مسافت محل سکونت همسر بیش از مسافت شرعی (حد ترخص) باشد، زنای زن شوهردار فاقد شرایط احصان تلقی می‌شود و چنانچه در بلاد کبیره مانند تهران شوهر با زن بیش از چهار فرسخ از همسر خود دور شود، در اینجا هرچند صدق عنوان سفر ثابت نیست، لاکن با ملاک قرار دادن قابلیت دسترسی زن به شوهر و بالعکس و وجود شبهه و قاعده درأ باید حکم به خروج از احصان داد.»

مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی

سابقاً تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌داشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.

در حال حاضر مطابق ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی، در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است، مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که «اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود سنگسار نمی‌شود زیرا کسی که با او زنا کرده‌است بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود زن نیز سنگسار می‌شد.»

مجازات زنای محصنه با دیوانه

به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد دیوانه ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمی‌شود هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها ساقط نخواهد شد.

حد زنای غیر محصنه

در حقوق

به موجب ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است.

مردی که مجرد است، یعنی محصن نیست اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اینکه اگر غیر مسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیر مسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات مرد زانی قتل است.ضمناً کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است. مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری (شوهر مادر) زنا کند و غیرمحصنه (مجرد) باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در فقه

از جمله آیات مربوط به زنا، آیه ۲ سوره نور است.در آیه ۲ سوره نور در مورد جرم زنا دستور داده شده‌است که تازیانه‌ها، صد عدد باشد و واژه «جلد» به معنای زدن به پوست بدن است به گونه ای که درد ناشی از زدن تازیانه از پوست به گوشت سرایت نکند و حکم به تازیانه، در روایات و قرآن بیان شده‌است.

علاوه بر این روایاتی به عنوان مستند حکم این ماده بیان شده‌است:

امام صادق (ع) فرمودند «مرد و زن آزاد هرگاه مرتکب جرم زنا شوند، هرکدام صد ضربه شلاق می‌خورند و اگر محصن و محصنه باشند سنگسار می‌شوند.»

همچنین امام باقر (ع) فرموده‌اند «مردی که محصن نیست صد ضربه شلاق می‌خورد اما تبعید نمی‌شود.»

فقهای امامیه حکم «مأه جلد» را به زنای غیرمحصن اختصاص داده و به دلیل سنت قطعی، حد زنای محصن را رجم شمرده‌اند.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۴/۹۷_۱۳۷۰/۲/۲۲، بر اساس اقاریر متهم به تمکین به زنای غیر محصنه، وی به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.

حد زنای مرد متأهل قبل از دخول

در قانون

حکم زنای مرد متأهل قبل از دخول، در ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده‌است و مجازات صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری برای آن پیش‌بینی شده‌است.

یکی از موارد مجازات تبعید برای جرم حدی، در مورد جرم زنا توسط مردی است که همسر دائم دارد اما قبل از دخول مرتکب جرم زنا می‌شود.مرد متأهل به کسی می‌گویند که دارای همسر دائمی است و همان‌طور که زوجه موقت، فرد را از احصان خارج نمی‌کند پس تأهل هم به معنای داشتن همسر دائمی است و صرف دخول یا عدم دخول، شرط نخواهد بود.

در فقه

روایات شرعی، مجازات تازیانه را گاه بیشتر از آنچه در قران آمده‌است تعیین کرده‌اند، مانند مجازات مردی که ازدواج کرده اما نزدیکی نکرده‌است که در روایت‌ها مجازات تبعید به مجازات تازیانه اضافه شده‌است، زیرا امام می‌فرماید: مجازات مرد و زنی که نامزد دارند، صد تازیانه و یکسال تبعید است.

هرگاه محل ارتکاب بزه یا اجرای تازیانه، غیر از محل زندگی مجرم باشد، در اینکه مبدأ تبعید، محل ارتکاب جرم است یا مکان جاری شدن حد یا محل زندگی، اختلاف وجود دارد.مدت تبعید نیز یکسال قمری است.

به اعتقاد فقهای شیعه، موی سر زن تراشیده نمی‌شود و تبعید نمی‌گردد زیرا تراشیدن موی سر زن، موجب از بین رفتن زیبایی او می‌شود و زیبایی زن، حقی برای شوهر اوست و اجرای حدود نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد کند، همین‌طور تبعید کردن زن، موجب فساد برای اوست و که به مصلحت وی و جامعه نیست، بنابراین قول مشهور آن است که زن زناکار تبعید نمی‌شود و بر این قول ادعای اجماع نیز شده‌است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۷۷–۷۶/۴/۳ اداره حقوقی «فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه محکوم علیه حق مراوده با دیگران را ندارد به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده می‌شود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد و فرد صرفا تبعید می‌شود.»

حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب

پیشینه

در قانون سابق به تعزیر کسی که کمتر از نصاب، اقرار به جرم حدی می‌کند، این ایراد وارد بود که تعزیر مندرج در آن ماده، نامعین و مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بود.

در حقوق

در مورد نصاب اقرار، با چهار بار اقرار نزد حاکم، حد زنا اجرا می‌شود و به موجب ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود که درجه ۶ است.

در مورد حد زنا در اقرار به کمتر از نصاب، فرضی وجود دارد مبنی بر این که اگر زنای مستوجب حد ثابت نشود، در مورد اجرای مجازات تعزیری ابهام وجود دارد به این دلیل که اگر زنا ثابت شود باید مجازات حدی اجرا گردد زیرا زنا، جرم تعزیری نیست و اگر زنا ثابت نشود، پس جرمی ثابت نشده‌است.

همچنین اقرار موضوع این ماده، باید ویژگی‌هایی داشته باشد از جمله آنکه: ۱- صریح و منجز باشد ۲- کاشف از حقیقت باشد ۳- عندالحاکم باشد ۴- در جلسات متعدد باشد

گفتنی است در مورد نصاب مقرر، در موردی که کمتر از حد نصاب اقرار کند، برخی معتقد هستند دادگاه با توجه به تعداد اقرارهای کمتر از چهار بار، می‌تواند مجازات را تخفیف دهد یا تشدید کند.

در فقه

برخی از فقها، مجازات تعزیر را منتفی دانسته‌اند و گروهی تعزیر را مجازات زنا نمی‌دانند، بلکه مجازات اشاعه فحشا می‌دانند.در کتب فقهی نیز دلیل این تعزیر را مسائلی مثل اشاعه فحشا و ثبوت فسق ذکر کرده‌اند.

در اقرار کمتر از چهار بار، حد ثابت نیست و برخی تعزیر را ثابت دانسته‌اند گرچه از برخی قدما، ثبوت حد با یکبار اقرار نقل شده‌است.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۱۲/۱۶۰_۱۳۷۱/۳/۳۱ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، چهار بار اقرار مذکور در قانون باید در زمان‌های مختلف و فاصله‌های متعارف باشد، لذا صرف خروج و دخول از دادگاه و اخذ اعتراف پس از آن، خلاف نظر شارع است.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷۱۸۰/۷_۱۳۶۵/۱۲/۳، مقصود از تعزیر در اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه، تازیانه به مقدار کمتر از حد و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود کیفیات مخففه است.

لواط

منظور از لواط، وطی دو انسان مذکر با یکدیگر است.

در قانون

ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، تعریف جرم لواط و عنصر قانونی آن می‌باشد.

شرایط تحقق جرم

مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مؤنث باشند، از دایره شمول جرم خارج می‌گردد. ضمناً وطی مورد اشاره در ماده فوق، باید از روی شهوت باشد بنابراین حکم این ماده، شامل اطفال غیرممیز که قادر به درک شهوت نیستند، نمی‌باشد.همچنین مقصود از جرائم مشمول لواط اعم از این است که به عنف و اکراه یا با رضایت طرفین باشد.

گفتنی است عنصر مادی این جرم، فعل مثبت مادی وطی نمودن انسانی مذکر با همجنس خود است، لازم است ذکر شود که لواط، جرمی مطلق است. عنصر معنوی این جرم نیز اطلاع و سوء نیت در انجام عمل است و وطی به شبهه آن را از زمره جرم موضوع این ماده، خارج می‌سازد.

در فقه

مستند شرعی حکم لواط، آیه ۴ سوره اعراف و آیات ۵۴ و ۵۵ سوره نمل و همچنین روایات شرعی است.امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: حرمت لواط بزرگتر از حرمت زناست و خداوند امتی را برای لواط نابود کرد اما کسی را برای حرمت زنا نابود نکرد.همچنین در روایتی دیگر بیان کرده‌اند «اگر آمیزش با پسر حلال بود مردان از زنان بی نیاز می‌شدند و بی نیازی مردان از زنان سبب قطع نسل انسان و تعطیل شدن فروج زنان می‌شد، فساد در آمیزش با مذکر بسیار است.»

بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط، چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند: ۱- اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد، حد از او ساقط می‌شود ۲-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمی‌شود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند یا حدش را جاری سازد.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۳/۷_۱۳۷۵/۷/۱ وطی از دبر از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت نقص عضو یا ورود جرح به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل تعقیب بوده و مضافاً می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.

حد لواط

در قانون

در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، برای فاعل لواط، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده‌است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است و به موجب تبصره ۱ این ماده نیز چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

لواطی که موجب قتل می‌شود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمی‌شود.

تأثیر دین مرتکب در حد لواط

دین مرتکب در نوع مجازات تأثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته می‌شود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.

در فقه

در مورد اینکه آیا لازم است لاطی، محصن باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و مشهور فقیهان احصان را در لاطی، شرط نمی‌دانند ولی برخی برای قتل لاطی، احصان را شرط می‌دانند.

در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای اجماع شده‌است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او.

در رویه قضایی

به موجب نظریه شماره ۴۷۷۲/۷_۱۳۷۷/۱۰/۲۳ قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می‌شود.

تفخیذ

تفخیذ از جرائم منافی عفت در حقوق جزای اسلام است. تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است.

در قانون

مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عنصر قانونی جرم تفخیذ را تشکیل می‌دهند.

شرایط تحقق جرم

با توجه به ظاهر ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، تفخیذ مرد با زن یا زن با زن امکان ندارد، همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست.گفتنی است اطلاق ماده، شامل حالتی نیز می‌شود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.

حد تفخیذ

در قانون

مطابق ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.»

حد تفخیذ هرگاه به شکل دخول نباشد، صد تازیانه است و تفاوتی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن و فاعل و مفعول وجود ندارد.

تأثیر یا عدم تأثیر قصد مجرمانه

گفتنی است چنانچه فردی به قصد تفخیذ، آلت تناسلی خود را به بدن مفعول بمالد، لکن بدون اختیار و اراده، دخول صورت گیرد، از ظاهر قانون چنین بر می‌آید که حد قتل جاری می‌شود و قصد و نیت در اینجا جایگاهی ندارد به این علت که مقنن در حدود بیشتر به عنصر مادی، بدون در نظر گرفتن سوءنیت فاعل، توجه داشته‌است بنابراین قصد در این خصوص مؤثر نخواهد بود، هرچند ممکن است گفته شود این مورد ایجاد شبهه می‌کند و باید حکم به سقوط مجازات داد.

سقوط حد تفخیذ

چنانچه شک شود دخول، ایقابی بوده‌است یا خیر، با استناد به قاعده درأ، حد ساقط می‌گردد.

در فقه

امام صادق در مورد مردی که با مرد دیگری لواط می‌کرد می‌فرمایند: "اگر کمتر از دخول باشد تازیانه می‌زنند و اگر دخول شده باشد مجرم در حال ایستاده با شمشیر زده می‌شود تا جایی که قطع کند. حد در این روایت توسط فقها به ۱۰۰ ضربه معنی شده‌است.

همچنین حسین بن سعید می‌گوید شخصی از امام (ع) سؤال کرد که آیا مردی که با جوانی تفخیذ می‌کند باید حد بخورد؟ برخی از یاران ما می‌گویند اشکالی ندارد اگر فردی با نوجوان تفخیذ کند. امام پاسخ داد «لعنت خدا برکسی باد که آن کار را انجام دهد.» همچنین از امام (ع) سؤال شده بود مجازات دو مردی که با رضایت یکدیگر تفخیذ می‌کنند چیست؟ امام جواب داد «قتل»، این روایت حمل بر موردی شده‌است که تفخیذ چند مرتبه تکرار شده باشد یا اینکه مرتکب دارای شرایط احصان باشد.

به عقیده برخی از قدما، حد تفخیذ در صورت احصان، رجم و در غیر این صورت تازیانه است. همچنین بر اساس نظر فقهی امام خمینی، اگر همجنس بازی به دخول کشیده نشود، مثلاً به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است و در این حالت فرقی ندارد که زن داشته باشند یا خیر و مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد، وگرنه حد فاعل کافر، اعدام است.

همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ

در قانون

در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، برای همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین شده‌است، به موجب تبصره ۱ این ماده، حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است، و به موجب تبصره ۲، این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.

شرایط تحقق جرم

در مورد این ماده، گفتنی است از اطلاق ماده چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار می‌گیرند، اما تفسیر عاقلانه چنین می‌نماید که سوءنیت شرط ضروری تحقق چنین جرمی است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.همچنین از مفهوم مخالف ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اینگونه برداشت می‌شود که اگر طرفین خویشاوندی نسبی داشته باشند هرچند بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، مجازاتی نخواهند داشت هرچند سوءنیت داشته باشند. ۱۴۲۲۷۱۶ علاوه بر این گویی ظاهر ماده، تنها شامل فاعل می‌شود هرچند به نظر می‌رسد که اگر مفعول خود را با رضایت در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار می‌گیرد، اگرچه با قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم سازگاری ندارد.

در فقه

براساس نظر فقهی امام خمینی، تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا نابالغ را از روی شهوت ببوسد.

مساحقه

منظور از مساحقه، همجنس‌گرایی زنان است. به عبارت دقیق تر مساحقه، از جرائم منافی عفت است و آن از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد و آن بسودن آلات تناسلی است.

پیشینه

برای اولین بار در ایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، همجنس بازی زنان، جرم شناخته شد و تا پیش از آن، این عمل، جرم نبود.

در قانون

مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عنصر قانونی جرم مساحقه را تشکیل می‌دهند.

شرایط تحقق جرم

جنسیت مرتکبان این جرم، لزوماً باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود.گفتنی است اگر زنان با دست هم با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده‌است،هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.

حکم باردار شدن از طریق مساحقه

زوجه کسی، اگر بعد از نزدیکی زوج با او، با زنی مساحقه کند و در نتیجه او را باردار گرداند، طفل منتسب به آن زوج است، در واقع دخول با مادر طفل، شرط انتساب ولد نیست، ضمناً زن ناقل نطفه باید به طرف مقابل، مهرالمثل بدهد.

ادله اثبات مساحقه

راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه، همان راه‌های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است.

در فقه

مستند شرعی حرمت مساحقه، روایات شرعی است. همچنین از آیه ۱۵ سوره نساء، حرمت مساحقه، مستفاد می‌گردد.

حد مساحقه

در قانون

ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، حد مساحقه را صد ضربه شلاق می‌داند، مقنن در این ماده، درخصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، ساکت است،همچنین به موجب ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی، در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.

در فقه

محمد بن حمزه از امام صادق روایت کرده‌است که چند زن نزد حضرت آمدند و یکی از آنان در مورد حکم مساحقه سؤال کرد و امام فرمود حد مساحقه همان حد زناست. سپس آن زن گفت چنین حکمی در قرآن نیامده است. امام فرمود این حکم در قرآن بیان شده‌است. آن زن پرسید که در کجا بیان شده‌است؟ امام فرمود: زنانی که مساحقه می‌کردند همان اصحاب رس بودند.

بر اساس نظر فقهی امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب عاقل، بالغ و مختار باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.

عدم تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان در حد مساحقه

در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان، می‌توان اینگونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه، گذشتگان نمی‌خواستند حریم خصوصی انسان مؤنث را از لحاظ دینی و مذهبی و احصان و عنف و تراضی، مورد مجازات‌های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان، قرار دهند.

غیر مسلمان بودن فاعل و مفعول مساحقه

در مبحث زنا، در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند، دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند، به نظر می‌رسد بتوان چنین اختیاری را برای حاکم اسلامی در جرم مساحقه هم برقرار دانست، هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و دادگاه‌های ایران صلاحیت داشته باشند.

عدم تفاوت بین محصن و غیرمحصن در حد مساحقه

پرسشی که در مورد حد مساحقه، ممکن است مطرح شود این است که: اگر زن بالغ و محصنه، با کودکی مساحقه کند، در میزان حد او تأثیر دارد؟ آیا مساحقه کودکان مستوجب تعزیر است؟ که آنچه به نظر می‌رسد این است که پاسخ منفی است و قیاس مساحقه با زنا و لواط صحیح نیست و باید قواعد عمومی مسئولیت را مورد توجه قرار داد.

در فقه

حد مساحقه هرگاه مرتکب، غیرمحصن باشد صد ضربه است و در اینجا تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود ندارد، همانگونه که بر اساس نظر مشهور، زن کنیز و آزاد تفاوتی ندارند، اما این دیدگاه صحیح نیست، گروهی معتقد هستند این حکم در زن محصنه نیز وجود دارد اما دیدگاه ضعیفی است و ظاهر آن است که زن محصنه، سنگسار می‌شود،نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که حد مساحقه در زن غیرمحصنه و به قول مشهور در زن محصنه، صد تازیانه است و نه سنگسار کردن.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۲۸۸۸/۷_۱۳۸۱/۷/۲۷: حد مساحقه بجز در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم در حالتی اجرا می‌شود که محکوم علیها نشسته و لباسهایش بر بدنش بسته باشد.

قوادی

قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی می‌دانند اما نظر مشهور بر خلاف آن است.

اگر رابط زن باشد، «قواده» است، همچنین فعل قواد را «قیادت» گویند.

در قانون

مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جرم قوادی را تشکیل می‌دهد.

شرایط تحقق جرم

عنصر مادی این جرم، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب فعل مثبت صورت می‌گیرد. مرتکب جرم مذکور می‌تواند مرد یا زن، مسلمان یا غیر مسلمان و… باشد.

گفتنی است در قوادی، وحدت قصد شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، رابطه نامشروع باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته‌است.

شروع به قوادی

در مورد شروع به جرم قوادی ابهام وجود دارد زیرا از طرفی نمی‌توان مجازات حدی را بر آن جاری کرد و از طرف دیگر نص عامی در این زمینه وجود ندارد و تابع تعزیرات نیز نمی‌باشد، به علاوه اصل بر آن است که شروع به جرم، مجازات نداشته باشد.

ویژگی‌های جرم

جرم قوادی برخلاف دایر کردن مرکز فساد و فحشا، یک جرم به عادت نیست که با یکبار انجام، محقق نشود،هرچند نظر مخالفی وجود دارد که قوادی را جرم به عادت می‌داند،به علاوه قوادی از نظر حقوقی، ماهیتا معاونت در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک جرم مستقل محسوب کرده‌است.

در فقه

گروهی از فقها، جمع کردن دو نفر برای مساحقه را از مصادیق قوادی می‌دانند، اما ظاهر ماده چنین افاده ای ندارد.

در رویه قضایی

طبق نظریه ۷/۱۰۷۳–۶۵/۲/۱۶ اداره حقوقی، انجام عمل زنا یا لواط، شرط تحقق جرم قوادی نیست، پس از این نظریه برداشت می‌شود که این بزه، مطلق است،اما در قانون سال ۱۳۹۲، قوادی، جرم مقید به نتیجه قلمداد شده‌است، زیرا برابر تبصره یک ماده ۲۴۲ این قانون، قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است، در غیر این صورت، عامل مستوجب تعزیر است.

حد قوادی

در قانون

در ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال تبعید و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می‌باشد.

علت عدم تبعید زن

در مورد عدم اعمال مجازات تبعید در مورد زن قواد، به نظر می‌رسد قانونگذار به دلیل مفسده ای که به تبعید زن مترتب می‌شود، این ممنوعیت را برقرار کرده‌است.علاوه بر این گفته شده‌است که شاید علت عدم تبعید زن این است که هرگاه او به مجازات تبعید محکوم شود باید به همراه محرمی از محارم خود یا شوهرش در محل تبعید باشد در حالی که هیچ‌کس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده‌است، مجازات شود.در نظری دیگر نیز حکم تبعید «بنا بر قول به ثبوت آن برای قواد» به مردان اختصاص دارد و مدت آن نیز بسته به نظر حاکم شرع است.

در فقه

مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق در مورد حد قواد سؤال کردم. امام فرمود "قواد حد نمی‌خورد بلکه دارای اجر و ثواب نیز می‌گردد."سپس گفت منظور از قوادی، جمع میان زن و مرد برای کار حرام است. امام فرمود:"سه چهارم حد زانی یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق به او زده می‌شود و از شهری که در آن است تبعید می‌گردد.

برخی از فقها، مجازات تراشیدن سر را نیز به مجازات مرد قواد اضافه کرده‌اند و حتی بر آن، ادعای اجماع کرده‌اند.همچنین حد قیادت هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید است اما در اینکه مجازات تبعید در اولین مرحله ارتکاب جرم اجرا می‌گردد یا در مرحله دوم، اختلاف است.اما بر اساس نظر فقهی امام خمینی، قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق می‌خورد و از شهری به شهر دیگر تبعید می‌شود و نزدیک تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد.

جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط

در قانون

ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی، جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط را مشمول حد قوادی نمی‌داند و برای آن مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش، تعیین کرده‌است.

شرایط تحقق جرم

برای شمول این جرم، هر دو طرف باید نابالغ باشند. موضوع این جرم، منحصر در رساندن دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط است، پس جمع آنان برای مساحقه یا تفخیذ، مشمول این حکم نیست. «به هم رساندن»، گرچه ظهور در جمع نمودن فیزیکی اشخاص در یک مکان دارد اما اطلاق ماده شامل حالتی نیز می‌شود که شخص از طریق اینترنت یا طرق دیگر، مرتکب این جرم شود.

ویژگی‌های جرم

ظاهراً این جرم، مطلق است.

قذف

قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق افتراست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.

در قانون

مواد ۲۴۵ تا ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم قذف، فروض مختلف آن و همچنین مجازات قذف می‌باشد. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد، می‌داند.

شرایط تحقق جرم

شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمناً هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده‌است.پر واضح است که قذف مانند سایر جرائم مستوجب حد تنها در مصداق عمدی، جرم محسوب می‌شود.انگیزه از اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی نیست و چون جرم، مطلق است با احراز سوءنیت عام، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.

قاذف اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده می‌شود. اثبات قذف با بینه ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان، کافر را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری می‌شود و نه تعزیر می‌شود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط می‌تواند او را تعزیر کند.

نکته آن است که احصان در مقذوف، شرط تحقق قذف است.برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال الفاظ رکیک (به شرط آنکه صراحتاً دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.

گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به عرف گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده‌است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط تبادر به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد.

روشن بودن قذف و آگاهی مرتکب به معنای لفظ

در حقوق

به موجب ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی، قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

همچنین به موجب تبصره این ماده، ابزار و وسیله ارتکاب قذف می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و… باشد.

عنصر معنوی جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق می‌شود.به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به دیگری است، همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری می‌دهد، علم و اطلاع داشته باشد.

در واقع در رابطه با این ماده باید گفت قانونگذار از واژه‌هایی که به کار می‌برد، معنای خاص آنها را اراده می‌کند و منظورش از زنا، همان دخول در قبل یا دبر است و نسبت دادن چنین عملی قذف است. در این باره باید گفت برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.همچنین اگر معنی لغوی واژه مورد استفاده، عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری باشد، لیکن در عرف چنین معنایی را نرسانده و صرفاً جهت دشنام به کار رود، طبق تصریح برخی فقیهان، گوینده تنها تعزیر می‌شود و حد قذف بر او جاری نمی‌گردد.همان‌طور که تعریض به قذف، چنانچه از نظر عرف، قذف محسوب نشود، موجب حد نمی‌باشد، هرچند تعریض کننده، تعزیر می‌شود. دراین باره پر واضح است که با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به قدر متیقن اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتاً برای قذف به کار می‌رود.

به علاوه تحقق جرم قذف، موکول به آگاهی قذف شونده از معنای انتسابی نیست و اذیت شدن شنونده، تأثیری در تحقق قذف ندارد و صرف اطلاع قذف کننده کافی است، پس قذف اشخاص به زبان‌های بیگانه، مانعی برای وقوع آن نیست.اما جهل مرتکب اعم از اینکه مطلقاً معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.ضمن آنکه قذف آنگاه موجب حد است که منوط به شرط یا وصفی نباشد، در واقع قذف باید منجز باشد.

در فقه

براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد یا اگر صحیح نیست حداقل ظهور در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را می‌فهمد و به فهم خود اعتماد هم می‌کند.همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی «نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است.»

گفتنی است در مورد کسی که مست باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز حد شرب خمر بر او جاری نمی‌شود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه می‌گوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مؤاخذه نمی‌گردد.

قصد قذف

در قانون

مطابق ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود.

این ماده یکی از اجزای عنصر معنوی قذف را بیان می‌کند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده‌است که این جرم، مقید است و باید با قصد قذف باشد.

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمی‌شود، هرچند امام (ع) می‌تواند هرکسی که به مردم نسبت‌های زشت می‌دهد را تعزیر کند.

در فقه

آیه ۴ سوره نور می‌تواند از مستندات این حکم باشد.

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش وارثی ندارد، قذف کند، حد زده نمی‌شود و تنها به دلیل عمل حرامش تعزیر می‌شود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای اجرای حد بر او کند و همین‌طور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.

در رویه قضایی

طبق نظریه ۷/۱۴۲۳–۶۳/۳/۲۷ اداره حقوقی «قذف متوفی، جرم محسوب می‌شود و ورثه وی شاکی خصوصی است.»

همچنین به موجب نظریه شماره ۹۳۲/۷_۱۳۷۸/۳/۱۶ اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می‌شود.

قذف مادر با دادن نسبت ناروا به فرزند

در قانون

به موجب ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.

مصادیق

قذف مادر از طریق خطاب پدر به نامشروع بودن فرزند خود (درحالی که واقعاً فرزند او باشد) قابل تحقق است،اما اگر کسی به فرزند نامشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی، مرتکب جرم قذف محسوب نمی‌گردد.همچنین اگر کسی به فرزند زنی که حد زنا خورده‌است بگوید «ای زنا زاده»، حد قذف بر او جاری می‌شود.

در فقه

مستند شرعی این حکم، روایات شرعی است.

براساس نظر فقهی امام خمینی، اگر کسی به فرزند خود پس اینکه بارها او را فرزند خود خوانده‌است و به این امر اقرار نموده‌است یا فرزندی آن فرزند از طریق شرعی به او ثابت شده‌است، بگوید: «تو فرزند من نیستی» حد بر او واجب است چون با این سخن مادر آن فرزند را نسبت زنا داده‌است.

همچنین در مورد طفل ناشی از نزدیکی به مساحقه، در روایات آمده‌است که طفل منسوب به صاحب نطفه است.

گفتنی است از امام باقر (ع) در مورد مردی که پسر خود را قذف به زنا کند، پرسیده شده‌است و امام فرمودند: «اگر فرزندش را بکشد او را نمی‌کشند و اگر قذف کند تازیانه نمی‌خورد.»

قذف غیر مخاطب

در قانون

طبق ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده‌ای»، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود.

مبنا

در این ماده، فرد قذف کننده تنها نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود و استدلال طرفداران عدم اجرای حد نسبت به غیر مخاطب آن است که ممکن است غیر مخاطب دارای عذری باشد.

قلمرو حکم

در خصوص مفعول بودن مخاطب، یعنی اینکه کسی به زنی بگوید فلانی با تو زنا کرد، دو احتمال وجود دارد:۱- یکی اینکه چون نسبت زنا یا لواط داده‌است حد قذف ثابت می‌شود و دیگر اینکه چون ممکن است مفعول تحت اکراه و اجبار قرار گرفته، حد ثابت نشود، به نظر می‌رسد حد قذف نسبت به مخاطب (در صورت مفعول بودن) منتفی و نسبت به منسوب الیه حد قذف ثابت شود،بنابراین اگرچه از ظاهر ماده برمی آید که تنها زمانی جرم مشمول این ماده محقق می‌شود که مخاطب، فاعل باشد حال آنکه تفسیر معقول از ماده، چنین چیزی را منع می‌کند، در واقع مخاطب چه فاعل باشد چه مفعول، مشمول حکم این ماده خواهد بود.همچنین این حکم نباید اختصاص به مخاطب مرد داشته باشد بلکه اگر به زن نیز بگوید با فلان مرد زنا کرده‌ای، قذف محقق شده‌است.

پذیرش ادعای قاذف توسط مخاطب قذف

اگر مخاطب ادعای قاذف را بپذیرد، موجب سقوط حد نسبت به منسوب الیه نخواهد بود.

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به مردی بگوید: تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا بگوید تو با فلان پسر لواط کرده‌ای، بنا بر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده‌است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جاری می‌شود، لکن بعضی گفته‌اند دو حد باید بخورد، زیرا هم به مخاطب نسبت داده‌است هم به آن زن یا پسر.

نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب

در قانون

به موجب ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده‌است، محکوم به حد قذف و نسبت به مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

حکم این ماده، در موردی است که نسبت دادن زنا یا لواط به‌طور غیرمستقیم باشد به نحوی که نتوان آن را مصداق قذف قرار داد که در این صورت از شمول این ماده خارج می‌شود.در این نوع جرم به اعتبار شاکی، عمل واحد به دو بزه، تبدیل یا تجزیه می‌شود که یکی مستوجب حد و دیگری مستوجب تعزیر است،یعنی عمل واحد نسبت به یکی، قذف و نسبت به دیگری، توهین است و قانونگذار مرتکب را به هر دو جهت مجازات کرده‌است. به عبارتی نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب، هنگامی که صریح در انتساب زنا یا لواط باشد، محکوم به حد قذف است، در همین حال اگر مخاطب اذیت شده باشد، مرتکب به مجازات توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود، به هرحال برای تحقق جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت‌ها، شرط نیست و آنچه اهمیت دارد آن است که گفتار یا رفتار مرتکب از دید عرفی، تحقیر آمیز باشد.بنابراین مخاطب قرار دادن کسی با لفظی که در عرف یا برحسب وضع لغوی، در قذف به کار نمی‌رود اما موجب اذیت و آزار مخاطب می‌شود، موجب تعزیر گوینده می‌شود.

گفتنی است وقتی کسی به دیگری نسبت زنا می‌دهد، به صورت ضمنی به شخصی هم که مخاطب با او زنا کرده‌است، نسبت زنا می‌دهد، اما از آنجا که نسبت زنا باید صریح باشد، در مورد غیرمخاطب، قذف تحقق نیافته‌است و حتی ممکن است زنا نسبت به غیرمخاطب به جهاتی از قبیل شبهه، منتفی باشد.

در فقه

بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به کسی بگوید: (ای شوهر زن زانیه) یا بگوید: (ای خواهر زن زانیه) یا بگوید: (ای پسر زانیه) و امثال این تعبیرها، چون نسبت زنا به منسوبین مخاطب داده شده‌است، قذف مخاطب صورت نگرفته‌است و حد ندارد. در مورد لواط هم اگر به کسی بگوید:(ای پسر لاطی) یا (ای پسر ملوط) یا (ای برادر لاطی)، در این صورت هم قذف مخاطب صورت نگرفته‌است، بنابراین مخاطب تنها به دلیل اذیت شدن، حق تعزیر فرد را دارد.

نسبت دادن زنا یا لواط غیر موجب حد

پیشینه

سابقاً ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب ۱۳۶۱) در این خصوص وضع شده بود. همچنین ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز در این خصوص وضع شده‌است.

در قانون

مطابق ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ، موجب محکومیت مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مسئله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی قاذف، که ثابت کننده حد نباشد، حد قذف ساقط است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.ضمناً در این ماده به قصد قذف اشاره نشده‌است بنابراین اطلاق ماده، اقتضای این را دارد که میان این امر که مرتکب قصد نسبت دادن زنا یا لواط را داشته باشد یا خیر، تفاوتی وجود نداشته باشد.

در فقه

مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته‌اند.برخی از فقها بیان داشته‌اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در عرف زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی‌کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»

نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده

در قانون

به موجب ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده، در صورتی که قبل از توبه مقذوف باشد، مجازاتی ندارد.

مقایسه با بند دوم ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی

بند دوم ماده ۲۶۱، یکی از موارد سقوط حد قذف را اثبات موضوع قذف توسط شاهد یا با علم قاضی دانسته‌است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده‌است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط می‌برد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم، اشاره به همین موضوع دارد.