ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌ علیه هر دو در ماه‌ های حرام «محرم، رجب، ذی‌ القعده و ذی‌ الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌ سوم دیه نیز افزوده می‌ گردد. سایر مکان‌ ها و زمان‌ های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان‌ ماه‌ های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌ الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به‌ پایان می‌ رسد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ماده فوق ناظر بر حالت تغلیظ دیه است و آن عبارت است از پرداخت یک سوم دیه به همراه اصل آن در فرض وقوع جنایت در یکی از ماه های حرام یا در حرم مکه مکرمه، مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت، حرام محسوب می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص قتل اهل کتاب و نیز چنانچه مسئولیت پرداخت دیه با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال می شود، همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت قصاص ممکن نباشد نیز ماده فوق را باید اعمال نمود.ماده فوق در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است، گروهی در این خصوص بیان نموده اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب میشود، همچنین با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود. این ماده را برخی از حقوقدانان محدود به موارد قتل دانسته و غیر از جنایت بر نفس را ولو در فرض لزوم پرداخت دیه کامل، مشمول این ماده نمی دانند،البته نوع قتل در تغلیظ دیه تاثیری ندارد، لذا جنون یا صغر سن مرتکب در تغلیظ، موضوعیت نخواهد داشت. در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن، باید همجنس باشند.

در خصوص نحوه اعمال تغلیظ دیه، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا قائم مقام او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام، می توان قائل به اجماع فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند.

سوابق فقهی

فقهای شیعه بیان نموده اند که تغلیظ دیه، اختصاص به قتل داشته و شامل جراحات دیگر نمی شود.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه اظهار داشته است که اگر ایراد صدمه در یکی از ماه های حرام واقع شود اما وقوع نتیجه در غیر این ماه ها باشد، موضوع از شمول این حالت خارج است، بالعکس اگر ایراد صدمه در ماه غیر حرام و نتیجه آن در ماه حرام واقع شود، مشمول این حالت خواهد بود.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی 7/2156-1366/6/16، مقصود از ثلث دیه، یک سوم از همان نوع دیه پرداختی است و تبدیل آن به قیمت نیز منوط به تراضی است.