اصل برائت
مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری:«اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»
ابعاد اصل برائت
اکثر حقوق دانان اذعان داشتهاند که اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شدهاست که هیچ عملی جرم محسوب نمیشود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی متهم تلقی میشود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.[۱]
در رویه قضایی
طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸، مواردی که در دفاع از متهم گفته شدهاند را نمیتوان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648356
- ↑ منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370220