لغو قرار تامین کیفری

مطابق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهم یا محکومٌ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود.

تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.»

تا پیش از تصویب این ماده، رویه چنین بود که در صورت مراجعه کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی برای استرداد وثیقه یا رفع مسئولیت در ضمن رسیدگی و پیش از اجرای حکم ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت زیرا دیدگاه پذیرفته شده، بقاء مسئولیت کفیل تا ختم دادرسی و اجرای دادنامه بود.

موارد

به موجب ماده فوق، عده ای معتقدند در مواردی قرار تأمین کیفری بلا اثر می‌شود:

1. در صورت حاضر شدن متهم در موعد مقرر
2. شروع به اجرای حکم در موارد مقرر قانونی
3. قطعی شدن قرارهای تعلیق تعقیب و اجرای مجازات
4. صدور حکم برائت در دادگاه
5. صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب
6. مختومه شدن پرونده به هر کیفیت

گفتنی است که باید آثار تعقیب کیفری نسبت به قرارهای تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود، ممکن است پس از عمل متهم به تعهد خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود، در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم برائت صادر می‌شود، همچنین ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد، در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرارهای تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است اما رویه قضایی را چنین نمی‌دانند.علاوه بر این به باور گروهی، در صورت صدور قرار ترک تعقیب نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می‌شوند، اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده‌است، به محض شروع به اجرای مجازات‌های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات‌ها، نیازی به بقاء تأمین نمی‌باشد.همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را نباید برای ضبط وثیقه به نفع دولت کافی دانست، بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است، لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۷۹/۸۹–۲۳۸۵/۲۰/۲۹، قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده و موجب رفع اثر از تأمین مأخوذه می‌شود. همچنین به موجب نظریه ۷/۳۴۲–۱۳۷۸/۱/۲۱، پس از شروع به اجرای حکم قطعی، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می‌شود. بر اساس نظریه ۷/۶۸۸۳–۱۳۸۲/۸/۱۹ نیز با اتمام مجازات حبس، موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت دیه شده‌است ولی هنوز موعد آن نرسیده، نمی‌باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷–۱۳۸۰/۱۲/۱۴ نمی‌توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه هدف اصلی از حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار اجرای حکم است، لذا کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند به جای حاضر کردن متهم اقدام به اجرای حکم کنند، چرا که وظیفه اصلی آن‌ها حاضر نمودن متهم در موارد لزوم می‌باشد.

مواد مرتبط

ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری