ماده ۵۴۴ قانون تجارت

ماده 544 قانون تجارت: رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگرچه دادرسی ورشکستگی و نیز تعقیب تاجر ورشکسته در برخی از موارد تابع اصول و مقررات کلی و عمومی آیین دادرسی است، اما در برخی موارد باید آن را تابع مقررات خاص قانون تجارت دانست. ماده فوق یکی از این مقررات خاص است. بر این اساس رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر ممکن است بر حس تقاضای مدیر تصفیه یا یکی از طلبکاران یا تعقیب دادستان(در حال حاضر، رییس دادگستری شهرستان) به عمل آید. عده ای معتقدند دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی حقوقی و کیفری را دارد. مگر در موارد تصریح مقنن به صلاحیت مرجع دیگر. این گروه رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر را نیز در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته اند. همچنین در خصوص صلاحیت محلی و اینکه دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است یا دادگاه محل اقامت تاجر میان حقوقدانان اخلاف نظر است. گروهی معتقدند چنانچه محل وقوع جرم و محل اقامت تاجر یکی نباشد، منطقی تر آن است که محل اقامت تاجر را صالح بدانیم.