ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

الف - جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود.

ب - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

توضیح واژگان

حوزه‌های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می‌شوند، لیکن در شهرهای بزرگتر حوزه‌های آن شهر به نواحی کوچکتری تقسیم می‌شوند که تا دادسرا بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.

پیشینه

در این خصوص می‌توان به ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) اشاره کرد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

برخی از جرم شناسان و فلاسفه از جمله سزار بکاریا معتقد بودند که جرم باید در همان مکانی که رخ داده‌است کیفر داده شود تا افراد مجبور نباشند آثار شوم جرم را از طریق کیفر در مکان‌های دیگر نیز ترمیم کنند. ۱۳۶۸۳۵۲

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده جنبه حصری نداشته و می‌توان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاه‌ها رخ می‌دهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.همچنین این ماده را گروهی در مقام تعیین ضابطه صلاحیت محلی بازپرس و نوع ارتباط جرم با حوزه قضایی برای احراز صلاحیت بازپرس در شروع به رسیدگی دانسته اند.

نکات توضیحی

ماده فوق را برخی بیانگر ضابطه صلاحیت بازپرس برای رسیدگی به موضوعی معین دانسته اند. صلاحیت کیفری را می توان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شده است، بدین معنی که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی دانسته است.

رویه‌های قضایی

به موجب رای وحدت رویه ۶۶۹–۱۳۸۳/۷/۲۱ محل وقوع جرم چک بلامحل در خصوص چک‌های بانکی و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، محل صدور گواهینامه عدم پرداخت است.

همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۴۰۹۹–۱۳۷۹/۵/۵ در جرم مزاحمت تلفنی، محل جرم جایی است که مزاحم اقدام به برقراری ارتباط می‌کند. از سوی دیگر بر اساس نظریه ۷/۵۴۵۳–۱۳۸۴/۸/۱ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی، هر کدام از محل‌های گویش یا محل استماع است که زودتر شروع به رسیدگی کند.