اصل ۱۴۴ قانون اساسی

اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به‌ اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۱۰ قانون اساسی

اصل ۱۴۳ قانون اساسی

اصل ۱۴۵ قانون اساسی

اصل ۱۴۷ قانون اساسی

اصل ۱۴۸ قانون اساسی

اصل ۱۴۹ قانون اساسی

قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون اساسی توجه خاصی به دگرگونی نیروهای انتظامی از وضع سابق شده‌است، بر این اساس ایمان و مکتب، اساس و ضابطه است.[۱] خصیصه مردمی بودن نیروهای مسلح، بیان کننده موقعیت سیاسی آن می‌باشد، بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند، بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار رهبری هستند که بر اساس قوانین انجام وظیفه می‌کنند.[۲]

رویه‌های حکومتی

نظریه تفسیری شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴: «موضوع در شورای نگهبان مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در استخدام پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد.»[۳]

نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴: «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه اقلیتها از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.[۴]

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162284
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858908
  3. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915388
  4. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915732