اصل ۱۶۶ قانون اساسی
اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است.
توضیح واژگان
حکم مستدل: حکمی مستدل و معتبر حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را می پذیرند. این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد.
حکم مستند: منظور آن حکمی است که در دعاوی مدنی به قوانین مدون و یا منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر و در قوانین کبفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری منسوب و متکی باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از نتایج قانون گرایی این است که دادگاه باید تمام راه حل هایی که برای تمییز حق انتخاب می کند مستند به قانون یا مبانی استنباط شده از آن باشد. [۲] در توجیح اصل مستدل بودن احکام می توان گفت ذکر دلایل در دادنامه این امکان را برای طرفین دعوا فراهم می کند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند. [۳] همچنین رای مستدل انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و دادگاه تجدید نظر امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد. [۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه 79 سوره انبیاء و آینه 20 سوره ص را می توان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد. [۵]
اصول و مواد مرتبط
ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4455940
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2839980
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744888
- ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329340
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4788472