اصل ۶ قانون اساسی

اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات‏: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این‏ قانون معین می‌گردد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱ قانون اساسی

اصل ۸ قانون اساسی

اصل ۶۲ قانون اساسی

اصل ۱۰۰ قانون اساسی

اصل ۱۱۴ قانون اساسی

توضیح واژگان

آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با دموکراسی غربی یا لیبرالیسم می‌دانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار ملت یا به دادگاه فاقد قوه قضایی تشبیه می‌کنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام می‌دانند.[۱]

همه‌پرسی (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همه‌پرسی یا رفراندوم می‌گویند. [۲] به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت می‌گیرد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

آراء عمومی همان‌طور که مفاد کلمه «رای» نشان می‌دهد، سلسله افکار بررسی شده‌ای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای داده‌اند.[۴]در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیش‌بینی شده‌است: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و دوم همه‌پرسی و رفراندوم در موارد پیش‌بینی شده در قانون اساسی،[۵] بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و تصدی و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادی‌های فردی به‌شمار می‌رود.[۶]دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب می‌کند که همه افراد کشور، به‌طور برابر از حق رای و انتخاب کردن بهره‌مند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب می‌کند مثل محکومیت‌های جزایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.[۷]نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمی‌توان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیرعلنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه مردم سالاری راستین است و از استقلال و آزادی رای‌دهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت می‌کند.[۸]

با تصویب قانون اساسی، نظام حکومت در ایران به طور رسمی به شکل جمهوری اسلامی تثبیت شد و استقرار یافت، این نظام از سویی متکی به آرای عمومی مردم است و از سوی دیگر مبتنی بر ایدئولوژی و احکام اسلامی است.[۹]

نکات توضیحی

جمهوریت در معنایی که قانون اساسی از آن یاد می کند به معنای اتکاء به آرای عمومی و در واقع مردم سالاری است و می دانیم که یکی از مشهورترین تعاریف دموکراسی نیز همین معنا را بیان می دارد: دموکراسی طریقی برای توافق بر سر اصول مهم و مکانیسمی برای تجلی آرای ملت است.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211116
  2. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114812
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835188
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211124
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211132
  6. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212264
  7. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630904
  8. بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695768
  9. حسین مهرپور. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2037080
  10. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4267516