اصل ۷۸ قانون اساسی

اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصول و مواد مرتبط

قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

پیشینه

اصل 22 نظامنامه اساسی مشروطه بیان داشته: «مواردی که ... تغييری در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا می‌كند، به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود».

فلسفه و مبانی نظری اصل

اصل استقلال و تمامیت ارضی کشورها در روزگار ما یکی از اصول و مفاهیم جهانی حقوق بین‌الملل است و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد با تأکیدی که بر ممنوعیت تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشورها دارد، مبنای این اصل می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حفظ حدود و ثغور مرزها، مقدس‌ترین تکلیف برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی محسوب می‌شود. با این وجود ممکن است برخی تغییرات مرزی بدون آنکه به تمامیت کشور لطمه بزند، ضرورت داشته باشد.[۲] بر این اساس تغییر مذکور در این اصل باید از نظر کمی و کیفی متعادل بوده و مبادله به صورت عادلانه انجام شود، برای مثال مبادله جزئی کوچک از یک رودخانه مهم در مقابل هزاران کیلومتر مربع زمین، تغییر متعادل و جزئی محسوب نمی‌شود و مصالح کشور این تغییر را اقتضا نمی‌کند، بنابر این هر گونه تغییری باید با رعایت امور فنی و کارشناسانه صورت پذیرد.[۲] لازم است ذکر شود قانونگذار اساسی در میان همه حد نصاب‌های مقرر برای امور مختلف بالاترین میزان حد نصاب را برای تصویب تغییر در خطوط مرزی در نظر گرفته‌است.[۳]

نکات توضیحی

در راستای تغییرات در خطوط مرزی، نباید به حیثیت و استقلال و تمامیت ارضی کشورلطمه ای وارد شود که عرف آن را عملی ذلیلانه و تحقیر آمیز برای ملت و کشور اسلامی تلقی کند.[۴] استادان حقوق در توضیح اصلاحات جزئی برآنند که حداقل واحد اجتماعی چون دهکده، روستا و مانند آن را در بر نگیرد. [۵]

مقالات مرتبط

تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی‌های مشروع از منظر ملّی و بین‌المللی

ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424592
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182052
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727564
  4. قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625036
  5. حبیب اله فاضلی. استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5150212