تجدیدنظر خواهی

تجدید نظر در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است. در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده است. با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای اعتراض به چنین احکامی است.

پیشینه

در مدت زمانی بعد از انقلاب سلامی، شورای نگهبان، تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را خلاف شرع دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که مجتهد نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی قاضی نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از رای وی جایز نیست. در حالی که اولا همه قضات مجتهد نیستند ثانیاً قضات نیز مانند سایر انسان های دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.

اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸ بکار رفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ه‍.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ذیل ماده ۴۸۴ از اطلاح پژوهش استفاده شده بود.

تچدیدنظرخواهی از آراء محاکم حقوقی

آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. همچنین قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

• الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
• ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
• ج - قرار سقوط دعوا.
• د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

جهات تجدیدنظر خواهی

جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی

احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

• الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.
• ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
• ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

جهات تجدیدنظر خواهی کیفری

مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:

• الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
• ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون
• پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس
• ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره - اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.»

ماده فوق، جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است. اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است.

بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند، لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد، البته صرف قابلیت تجدیدنظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.

ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به اثبات برسد.

ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی

یکی دیگر از جهات تجدید نظر بر اساس ماده مذکور، فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است.

وجود یکی از جهات رد دادرس

در خصوص حق تجدیدنظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق اعتراض نسبت به قرار رد ایراد رد دادرس ظرف مهلت ده روز دانست.

مهلت تجدیدنظر خواهی

مقصود از مهلت تجدید نظرخواهی مدتی است که در فرض وجود جهات تجدید نظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی باقی است. مهلت تجدید نظرخواهی از احکام قابل اعتراض، بیست روز از تاریخ ابلاغ است. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد.

مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی از احکام قابل اعتراض، بیست روز از تاریخ ابلاغ است و این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد مگر آن که عذر موجه وجود داشته باشد لذا صرف مسافرت یک هفته ای به خارج از کشور باعث تبدل موضوع و ازدیاد مهلت تجدیدنظرخواهی به مدت دو ماه نمی گردد.

مبنای مهلت تجدیدنظر خواهی

باید مهلت تجدید نظر خواهی را بر مبنای «محل اقامت تجدید نظرخواه»، به دو دسته بیست روزه و دو ماهه تفکیک کرد.

احیاء مهلت تجدیدنظرخواهی با صدور رأی اصلاحی

• صدور رأی اصلاحی توسط دادگاه بدوی، زمان تجدیدنظرخواهی را برای تجدیدنظرخواه مجددا احیا می نماید و مهلت، از تاریخ ابلاغ رأی جدید شروع می شود.

اشخاص دارای حق درخواست تجدید نظر

در آیین دادرسی مدنی

اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

• الف - طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آن‎ها.
• ب - مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.

در آیین دادرسی کیفری

اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظرخواهی دارند: ۱-محکوم علیه یا نماینده قانونی او ۲-شاکی یا مدعی خصوصی یا نماینده قانونی او ۳- دادستان.به این حق در ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.

تجدیدنظر خواهی دادستان

حق دادستان در اعتراض به آراء صادره از سوی محاکم از آن روی است که وی نماینده جامعه و مأمور اجرای عدالت محسوب می‌شود، لذا در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه‌ها، دادستان همچنان حق اعتراض به آراء صادره را دارد،این در واقع اعطای نوعی حق نظارت بر حسن جریان دادرسی در دادگاه‌های کیفری به دادستان است.

مهلت تجدیدنظر خواهی دادستان

اعتراض دادستان نیز باید ظرف بیست روز به عمل آید.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۶۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- نظر به اطلاق قانون، دادستان حتی در جرائم قابل گذشت، حق اعتراض به آراء برائت و محکومیت‌های غیرقانونی را دارد.

اسقاط حق تجدیدنظر

اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب سند عادی، لازم است به این اسقاط در دادگاه، اقرار شود. عده ای معتقدند بر اساس قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب، دادستان حق اسقاط حق تجدیدنظر خواهی خود را ندارد. گفتنی است در فرض تقدیم دادخواست تجدید نظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود.

توافق طرفین دعوی به منظور اسقاط حق تجدیدنظر بر گرفته از اصل حاکمیت اراده می‌باشد، در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظر خواهی به‌طور مطلق بیان شده‌است بنابراین اسقاط حق هم قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم ممکن می‌باشد البته توافق مذکور باید کتبی صورت گرفته باشد، در مورد اسقاط حق قبل از صدور حکم باید گفت که این مورد مشمول اسقاط مالم یجب نبوده چرا که با تقدیم دادخواست و مشخص بودن میزان خواسته یا موضوع دعوا و امکان تجدیدنظر از آن حق ایجاد شده‌است. اسقاط یگجانبه حق تجدیدنظر خواهی نیز ممکن و معتبر می‌باشد.

در قانون

مطابق ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.»

به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق، مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست.

همچنین مطابق ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

در رویه‌ قضایی

• برخی از قضات بر این باورند که ذینفع در فرض اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدید نظرخواهی مجدداً تجدید نظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدید نظرخواهی وجود دارد.

• همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، محکوم علیه در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق تجدید نظرخواهی داشته باشد، می‌تواند تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه تجدید نظر نیز در حدود موارد تجدید نظرخواهی مکلف به رسیدگی است.
• نظریه شماره 7/1402/384 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم غیابی
• نظریه شماره 7/1402/92 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق طرفین قبل از صدور حکم قطعی
• نظریه شماره 7/1401/1036 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی
• نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
• نظریه شماره 7/1401/1106 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ابطال گواهی عدم امکان سازش
• نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری
• نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست
• نظریه شماره 7/1401/1183 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعرفه حق الوکاله در دعوای طاری
• نظریه شماره 7/1401/1240 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه
• نظریه شماره 7/1401/1252 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی تصحیحی
• نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
• نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته

تجدیدنظرخواهی و اسقاط حق واخواهی

همچنین با توجه به رویه عملی دادگاه‌ها محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی درخواست تجدید نظر نموده و منتظر اتمام مهلت واخواهی نماند چرا که واخواهی حقی است که در اینجا به‌طور ضمنی اسقاط گردیده‌است.

مرجع صلاحیت دار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظر یا فرجام خواهی

• با عنایت به صراحت و اطلاق ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار رد درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی که خارج از مهلت مقرر قانونی با اعلام عذر موجه تقدیم شده است با دادگاه صادرکننده رأی است؛ اعم از این که متقاضی تجدیدنظر برای اعلام عذر موجه خود دلیل مثبِت عذر ارائه کند یا خیر

حقوق متهم در صورت عدم حضور وی در هیچ یک از مراحل دادرسی

• با لحاظ مداخله دادگاه تجدید نظر استان و متعاقبا صدور رأی بر تأیید دادنامه بدوی که به منزله صدور حکم بر محکومیت متهم (محکوم علیه) غایب است، فرض مطروحه از مصادیق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و لذا محکوم علیه غایب حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه تجدید نظر را دارد.

تاثیر امضای موکل در کنار امضای وکیل حین تقدیم دادخواست

• صرف تقدیم دادخواست با امضای وکیل و موکل هر دو، انجام موضوع وکالت توسط موکل و از موجبات انفساخ عقد وکالت به استناد ماده یاد شده نمی باشد؛ زیرا با توجه به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است که تقدیم دادخواست صرفا بخشی از آن به شمار می آید و در واقع انجام وکالت جهت طرح دعوا و دفاع از حقوق موکل با تقدیم دادخواست آغاز می شود؛ لذا تقدیم دادخواست با امضای وکیل و موکل به منزله انجام مورد وکالت نبوده و دیگر تکالیف وکیل برای انجام موضوع وکالت به قوت خود باقی است.

پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرتوسط تجدیدنظرخوانده

پرداخت هزینه دادرسی قائم به شخص نیست و در صورت ابراز تمایل خوانده جهت پرداخت آن با هدف تسریع در رسیدگی، اجابت این درخواست منوط به قبول طرف مقابل نمی باشد؛ لذا در فرض سؤال ذی نفع می تواند با پرداخت هزینه دادرسی، مانع رسیدگی را برطرف کند.

در فقه

برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را نقض کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.

مقالات مرتبط

• صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری