تعدد جرم

در تعریف تعدد جرم اینگونه بیان شده‌است که عبارت است از: ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم، زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد. در تعریف دیگری نیز آمده‌است که تعدد جرم یعنی یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس یا از چند جنس مرتکب شود که هیچ‌کدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد. اصولاً در حالت تعدد جرم، دادگاه با متهمی مواجه می‌باشد که بیش از یک جرم مرتکب شده‌است، پس باید برای شخصی که جرم‌های متعددی انجام داده‌است، تعیین مجازات کند.تعدد جرم از علل مشدده مجازات است و احکام خاصی دارد که در نظام‌های مختلف حقوقی، متفاوت است.

در قانون

مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به موضوع تعدد جرم پرداخته‌است.

در رویه قضایی

• به موجب نظریه شماره ۲۹۴۰/۷_۱۳۷۱/۴/۲۷ در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشند، مجازات هر یک جداگانه تعیین و همه آن‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شوند.

• به موجب رأی وحدت رویه ردیف ۱۳/۶۰_۱۳۶۰/۸/۳۰ نفقه زن و نیز اولاد واجب النفقه در زندگی مشترک یکجا و بدون تفکیک سهم آنان پرداخته می‌شود لذا ترک انفاق زن و فرزند از سوی همسر را باید ترک فعل واحد تلقی نموده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در این‌جا موضوعیت ندارد.

• به موجب رأی اصراری ۱۰۴۶_۱۳۳۷/۲/۲۹ استفاده از دو ورقه مجعول دو جرم است ولو اینکه با یک دادخواست به دادگاه ابراز شده باشند.

• به موجب رأی اصراری ۴۰۹۷_۱۳۳۵/۱۱/۷ اگر قتلی با اسلحه دولتی انجام شود، اگر حمل اسلحه مجاز بوده باشد مشمول مقررات تعدد جرم نیست.

• همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره۵۴۵۰/۷_ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ جرم سرقت و شروع به سرقت را نباید دو جرم مستقل تلقی کرد که برای هر یک مجازات جداگانه ای در نظر گرفته می‌شود.
• نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر
• نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره
• نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری

تعدد جرایم حدی

مطابق ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است، اما اگر جرائم ارتکابی و مجازات آنها از یک نوع و یکسان باشد، تنها یک مجازات در مورد وی اجرا می‌شود،به عبارتی در این حالت، اصل تداخل است.در هر حال تبصره نخست این ماده، بر خلاف قاعده ای است که می‌گوید «اجرای یک مجازات نباید زمینه اجرای یک مجازات دیگر را از بین ببرد.» به علاوه تبصره دوم نیز موردی را بیان می‌کند که یک جرم حدی، مقدمه جرم حدی دیگری باشد، اما به هر حال این مقدمه باید منطقی باشد، به عنوان مثال اگر کسی مشروب بنوشد که مرتکب زنا شود، دو حد بر او جاری می‌شود.

گفتنی است تبصره سوم ماده، موید این مثال است که اگر مردی یک بار مرتکب زنا در ایام تجرد گردد و بار دیگر در زمان تاهل با همان زن زنا نماید، تنها مجازات رجم یا اعدام در مورد وی اجرا می‌شود.

تعدد جرایم موجب حد و قصاص

حکم تعدد جرایم موجب حد و قصاص، در ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است. طبق این ماده، اگر جرم موجب قصاص و حدی ارتکاب یابد، مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد تعدد جرم، جداگانه اعمال خواهد شد، پس قسمت اول این ماده، اختصاص به حد و قصاص ندارد بلکه در تمامی جرایم که از دو نوع هستند اجرا می‌شود،اما قسمت دوم ماده، بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه، مقدم شناخته می‌شود. حد، حق الله است و در اینجا حق الناس مقدم بر حق الله شناخته شده‌است، به موجب قسمت دوم این ماده، اجرای قصاص مقدم بر اجرای حد است مگر اینکه قصاص اجرا نشود،بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات‌ها جمع شود و اجرای یک مجازات، مانع اجرای دیگری نشود اما قاعده تقدم حق الناس بر حق الله، بر قاعده قبلی مقدم است،بنابراین نهایتاً فقها به این قائل هستند در تزاحم حق الله و حق الناس، تقدم با حق الناس است.

تعدد جرایم تعزیری

حکم تعدد جرایم تعزیری در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده‌است.

پیشینه

ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مقرر کرده بود: «الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیرقابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته‌باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. ب_ ...»

در این ماده تفکیکی میان جرایم مشابه و مختلف وجود نداشت.

مصادیق

به عنوان نمونه می‌توان به جرم سرقت اشاره کرد که اگر همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد، برای هر کدام از جرایم ارتکابی مجازاتی جداگانه تعیین می‌گردد ولی اگر شخص مرتکب چند سرقت تعزیری شده باشد فقط یک مجازات برای او تعیین می‌شود.

مشابه بودن جرایم ارتکابی

اگر جرایم ارتکاب یافته از یک نوع و مشابه باشند فقط یک مجازات برای شخص مرتکب تعیین می‌شود که در این فرض تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده مجازات تلقی شود، مانند شخصی که مرتکب چند کلاهبرداری شده و فقط یک مجازات برای وی تعیین می‌گردد.

عنوان خاص داشتن مجموع جرایم ارتکابی در قانون

مطابق بند د ماده ۱۳۴، اگر مجموع جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون داشته باشد مرتکب فقط به مجازات همان جرم محکوم می‌شود و مقررات تعدد اعمال نمی‌گردد، مانند ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مرتکب می‌توانست تحت عناوین سرقت و تخریب مشمول مقررات تعدد قرار گیرد.

مقدمه بودن جرم برای ارتکاب جرم دیگر

اگر رفتاری که مستقلاً جرم انگاری شده باشد به صورت مقدمه ای برای ارتکاب جرم دیگر واقع شود باز هم مقررات تعدد اعمال می‌گردد، مانند جایی که فرد با شکستن مهر در مال توقیف شده دخالت کند.

در رویه قضایی

نشست قضایی: سؤال: چنانچه فردی مالی را سرقت و سپس معدوم (تخریب) کند آیا عمل وی دو عنوان مجرمانه (سرقت و تخریب) دارد یا یک عنوان (سرقت)؟

نظر کمیسیون_ نشست قضایی (۵) جزایی: گرچه ید سارق بر مال مسروقه ید غاصبانه است و غاصب در مقابل صاحب مال مسئول استرداد عین و بر فرض اتلاف آن مثل یا قیمت آن برابر قانون مدنی می‌باشد. در فرض سؤال، وی با اطلاع و علم به اینکه مال متعلق به غیر است اقدام به تخریب عمدی آن کرده‌است که جرم ارتکابی او مصداق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی بوده، در نتیجه وی مرتکب دو جرم جداگانه که هر یک از این دو جرم عناصر متشکله خاص خود را دارد شده‌است، لذا مطابق قانون مجازات اسلامی به لحاظ ارتکاب جرم دربارهٔ او تعیین کیفر می‌شود.

تعدد جرایم حدی و تعزیری

حکم تعدد جرایم مذکور در ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی شده‌است.

هرگاه جرایم متعدد، از انواع متفاوت بوده باشند، نظام جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود، ممکن است یک وصف جرم تعزیری بوده و وصف دیگر، غیر تعزیری بوده باشد، مانند قوادی و تشویق مردم به فساد، در چنین شرایطی، مجازات هر وصف، به صورت جداگانه اعمال می‌شود.برای اعمال این حکم، لازم است دعاوی در یک دادگاه تعقیب شوند هرچند در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های متفاوت قرار داشته باشند،نتیجتاً هر سه مجازات حد و قصاص و دیه، در یک رای قابل جمع است اما در اجرای آنها اصل بر تقدم اجرای حد و قصاص است.

پیشینه

در قانون سابق، احکام تعدد جرم در مبحث کلیات، ویژه جرایم تعزیری بود و تعدد جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات در ابواب خود به صورت پراکنده، بیان شده بود،تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی 1370مقرر می‌داشت «حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده‌است»

تعدد معنوی

در خصوص مجازات تعدد معنوی، قانونگذار مقرر داشته‌است که مجازات عناوین مختلف را با یکدیگر مقایسه و مجازات اشد را در مورد وی اعمال نماید.گفتنی است قواعد تعدد جرم، آمره است و دادگاه حتماً باید به آنها توجه نماید.همچنین پرواضح است که دادگاه باید تمام عناوین مجرمانه را ذکر کند، هرچند کیفرخواست و دادنامه، فقط وصف شدیدتر را ملاک قرار دهد.

مصادیق

یکی از مصادیق تعدد معنوی، شروع به کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول است، استفاده از سند جعلی و و طرح دعوای واهی در مراجع قضایی در جهت تحصیل وجوه، بدون استحقاق دریافت آن، در واقع دو جرم شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند جعلی را مطرح می‌کند.

کشف تعدد جرم در مرحله اجرای حکم

این حکم در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده‌است. به موجب این ماده: «هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:

الف - اگر احکام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

ب - اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

پ - در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام ، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.»

مبنای حکم

با توجه به اینکه سابقه کیفری محکوم علیه، مؤثر در محکومیت جدید اوست قانونگذار در این ماده حکمی را پیش‌بینی نموده که قاضی اجرای احکام کیفری از تکلیف خود در مراحل مختلف رسیدگی مطلع باشد و مطابق این ماده عمل نماید.

این ماده در خصوص نحوه رعایت مقررات تعدد جرم و دادگاه صالح تعیین تکلیف کرده‌است. فرض ماده این گونه است که در هر بار محاکمه و رسیدگی به اتهام فرد در دادگاه وی فقط یک اتهام داشته‌است. گاهی به علت تعدد جرایم و تفاوت در صلاحیت ذاتی آن‌ها رسیدگی در دادگاه واحد امکان‌پذیر نیست،در این حالت هر دادگاه به جرمی که در صلاحیت اوست رسیدگی و مبادرت به صدور حکم قطعی می‌کند، پس از قطعیت احکام صادره طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود و قواعد تعدد اجرا می‌گردد.

قلمرو حکم

در مورد بند پ، دیوان عالی کشور صرفاً احکام صادره را نقض می‌کند و خود قواعد تعدد را جاری نمی‌کند بلکه پرونده را برای صدور حکم واحد به دادگاه صالح طبق بند الف یا ب ارجاع می‌دهد.

در صورت درخواست تعلیق اجرای مجازات پس از شروع به اجرای مجازات اشد مطابق مقررات فوق، این درخواست باید به دادگاه صادرکننده همان حکم ارائه شود نه دادگاه صادرکننده حکم تجمیع.

در رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷–۱۳۹۳/۹/۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: در فرض سؤال با توجّه به ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می‌کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی‌تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.

مطابق نظریه شماره 7/99/1394 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در موارد زیر جرایم غیر مختلف محسوب می شوند:

- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت های منطبق با یک ماده مشخص.

- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند؛ مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.

- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها مجازات پیش بینی شده است.

- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود.

- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

مواد مرتبط

ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

کتب مرتبط

• تعدد جرم، نظریه ها و رویه ها (شیخ الاسلامی)

امکان اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی

در فرضی که با انتفای مجازات حد یا قصاص، مرتکب نوجوان به مجازات تعزیری محکوم می شود ومرتکب جرایم تعزیری دیگری نیز شده باشد مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال می شود.

تاثیر گذشت شاکی در یکی از جرایم قابل گذشت در فرض تعدد جرم

در جرایم متعدد، اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می شود؛ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در مجازات تعیین شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست.

اعمال قواعد تعدد جرم در مورد حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد

ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)،مجازات تعزیری مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران صادر می شود. این مجازات تعزیری تابع احکام عام مقررات تعدد جرم است؛بنابراین در فرض محکومیت یک یا چند جرم تعزیری و جنبه عمومی قتل عمدی،محکوم مشمول مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است.