حق قصاص عبارت است از حق اولیاء دم که به شکل قصاص است. حق مذکور قابل به ارث رسیدن است، البته کلاله امی از آن ارث نمی‌برند.[۱]گفتنی است ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی، ناظر به تأکید بر حق الناس بودن حق قصاص و لزوم استیفای مجنی علیه است.[۲]همچنین برخی بر این باورند که صغر و جنون ولی دم، مانع از حق قصاص توسط خود او نیست، اما این افراد به دلیل ناتوانی در تشخیص خوب و بد، اهلیت استیفای حق قصاص را ندارند.[۳]

رویه های قضایی

در موارد قتل عمدی به رغم گذشت مشروط ولی دم، مادام که شرط تحقق نیافته دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و حکم به قصاص مرتکب صادر کند و پس از قطعیت این حکم، پرونده را به اجرای احکام ارسال و متذکر شود که در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر یا انقضای مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضی اجرای احکام مراتب را صورت جلسه کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328692
  2. سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات‌ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2185760
  3. سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1675480
  4. نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص