داوری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،

ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است.[۱] داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۲]

بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.[۳][۴] در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».[۵]

در تعریفی دیگر، آمده‌است: «داوری روندی است که به دنبال یک موافقتنامه داوری با تأسیس یا شروع به کار مرجع داوری آغاز می‌شود با رسیدگی به اختلاف طرفین ادامه می‌یابد و به صدور رأی نهایی قابل اجرا از سوی داوران می‌انجامد».[۶] این تعریف نیز مطرح شده‌است که: «داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می‌بخشند که به اختلاف یا اختلافات موردنظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن‌ها را فیصله داده و رأی لازم‌الاجرا صادر نماید».[۷] برخی از حقوقدانان نیز، داوری را به اختصار اینگونه تعریف کرده‌اند: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».[۸]در نهایت، شایان ذکر است که داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری یا دادخواست شروع می‌گردد.[۹]

مواد مرتبط

انواع

  • از حیث داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) بودن داوری:

وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده‌است.[۱۰] داوری خارجی، به داوری‌ای گفته می‌شود که دارای یک عنصر خارجی از جمله تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و … باشد.[۱۱]

  • از حیث موردی یا سازمانی بودن داوری:

در داوری موردی، طرفین آزادی کامل دارند تا نحوهٔ رسیدگی و مقررات ناظر بر فرایند داوری را به تمایل خود تنظیم کنند و به همین دلیل، داوری موردی از انعطاف بیشتری برخوردار است.[۱۲]

رویه قضایی

مطالعات فقهی

«داوری» در فقه «تحکیم» نامیده شده‌است. زمانی که دو یا چند نفر در امر مالی یا غیرمالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که جهت فیصله دادن به اختلافات شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وی طرح کنند و به آنچه وی حکم می‌کند راضی گردند و همچنین، شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب امام علی (ع) باشد، این فعل یعنی حکم کردن شخص ثالث را، تحکیم و آن شخص را قاضی تحکیم، می‌نامند. به معنای قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده‌است.[۱۳]

ویژگی‌ها

یکی از ویژگی‌های داوری، این است که رسیدگی در داوری، بسیار سریع‌تر از رسیدگی در دادگاه‌های دولتی است.[۱۴]

امکان تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور

مطابق ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجازه تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور به طور ضمنی داده شده است و در صورتی که این شورا به عنوان داور انتخاب شوند، باید مطلابق مقررات مذکور در آیین دادرسی مدنی به رسیدگی بپردازند و مشخص کردن شعبه رسیدگی کننده به اختلاف طرفین، بر عهده رئیس شورا خواهد بود که می تواند توانمندی و تخصص را در ارجاع لحاظ کند.[۱۵]

عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری

  • با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی از آرای داوری پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.[۱۶]

اثر فوت یکی از طرفین داوری در قرارداد داوری

  • فوت یا حجر یکی از طرفین داوری قبل از صدور رأی داور، به جهت مؤخر بودن رأی داوری نسبت به تاریخ فوت و عدم وجود موجبی جهت اظهارنظر داوری باعث زایل شدن امر داوری و بی اعتباری رأی داور است.[۱۷]

اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری

  • در مواردی که مقرر گردیده‌است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود با توافق طرفین قرارداد بر حل اختلافات از طریق داوری شخص معین، اگر داور فوت کرده یا استعفا بدهد، موافقت نامه و شرط داوری کما فی السابق دارای اعتبار هست در نتیجه طرفین نمی توانند ارتجالا برای حل و فصل اختلاف به دادگاه مراجعه نمایند زیرا این امر برخلاف تراضی و اصل حاکمیت اراده است . بنابراین بر اساس ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.[۱۸]

عدم تعیین مهلت داوری

اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود (تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی). پس از انقضاء مدت داوری امکان تمدید آن توسط داور یا داوران  وجود ندارد و این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است لذا در صورتیکه داور رای خود را پس از انقضاء مهلت اعطائی صادر بنماید و از طرفی مهلت داوری توسط طرفین تمدید نشده باشد، رای داوری فاقد اعتبار خواهد بود.[۱۹]

داوری توسط شخص حقوقی

آیا داوری توسط شخص حقوقی، ممکن ؟ آیا ممکن است که یک شخص حقوقی به عنوان داور عمل کند؟ آیا قوانین اینگونه داوری را تایید یا رد می‌کنند؟ برخی از استادان معتقدند که اشخاص حقوقی قادر به داوری نیستند زیرا آنان به طور طبیعی این حق را ندارند و تنها می‌توانند داوری را برگزار کنند، در حالی که داوری واقعی توسط افراد طبیعی انجام می‌شود. از سوی دیگر، برخی این نظر را تایید کرده و مستنداتی از قوانین برای حمایت از داوری توسط شخص حقوقی ارائه کرده است. اگرچه به نظر می‌رسد که برخی با این دیدگاه موافقند، اما به دلیل مشکلات عملی، این نوع داوری مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.[۲۰]

تفاوت داوری و وکالت

وکالت و داوری دارای تفاوت‌های اساسی هستند. این تفاوت‌ها را می‌توان در "تحقق" و "آثار" آن‌ها مشاهده کرد. از نظر تحقق، جوهر وکالت به نمایندگی مرتبط است و قواعد آن بر این اساس تحلیل می‌شود، در حالی که جوهر داوری به تسلط و ریشه در قانون و حاکمیت متصل است. در وکالت، امری به شخص دیگر اعطا می‌شود که از عهده آن برآید، در حالی که در داوری، قضاوت از شئون خاص است و اصیل نمی‌تواند در آن دخالت کند. از نظر آثار، داور به‌طور مستقل رأی می‌دهد که با دستور دادگاه لازم‌الاتباع است، در حالی که وکیل، عمل حقوقی انجام می‌دهد که لازم‌الاجرا نیست و از حکم قانون است. اقدام داور برای حل و فصل اختلاف است، در حالی که وکیل در این مقام نیست یا اگر درصدد رفع نزاع حقوقی است، عمل قضایی انجام نمی‌دهد. این تمایز میان داوری و وکالت، گاه به طور دشوار قابل تمییز است، زیرا داور ممکن است اختیار صلح و سازش نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، ولایت داور برای فصل کردن؛ و نمایندگی وکیل برای وصل نمودن است. از نظر برخی از اساتید، داوری با اختیار صلح ماهیت دوگانه دارد، که نیازمند توافق تمام داوران است.[۲۱]

کتب مرتبط

منابع

  1. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526412
  2. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
  3. ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
  4. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
  5. محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822932
  6. احمد جاویدتاش. موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954272
  7. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373220
  8. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373424
  9. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532696
  10. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295164
  11. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295168
  12. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378296
  13. محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823560
  14. محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823512
  15. نظریه شماره 7/1400/1233 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور
  16. نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری
  17. رای دادگاه درباره اثر فوت یکی از طرفین داوری در قرارداد داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۸۴)
  18. رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)
  19. رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
  20. خدابخشی, عبداله (1399). "داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (7): 74–94. doi:10.22034/law.2021.525155.1049. ISSN 2981-1805.
  21. خدابخشی, عبداله (1399). "داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (7): 74–94. doi:10.22034/law.2021.525155.1049. ISSN 2981-1805.