نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۸۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ دیوانعالی کشور|موضوع=نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر|قاضی=رسول شاملو{{سخ}}حسن غفار پور}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر''': در مورد دعوی اثبات [[حجر]]، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض [[رای دادگاه|رأی]] صادره خواهد بود. نظریه [[پزشکی قانونی]] در خصوص [[حجر]] یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک [[اماره قضایی|اماره قضائی]] تلقی می گردد و قطعیت ندارد. 

== رأی خلاصه جریان پرونده ==
در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ خانم ن. [[وکیل]] دادگستری به [[وکالت]] از آقایان ح.ر. و م.ر. و خانم ها م. و م.ر. شرحی به اداره سرپرستی دادسرای شهرستان نوشته و درخواست صدور [[حکم]] [[حجر]] پدر موکلین خود را به علت بیماری و عدم توانائی اداره امور نموده و با اعلام مراتب حجر وی خواستار ارجاع امر به [[پزشکی قانونی]] گردیده است. پزشکی قانونی در تاریخ ۹۰/۴/۲۳ آقای ح.ر. را در منزل معاینه روان پزشکی نموده و وی را مبتلا به درجاتی از افت قوای عالی ذهنی در حد [[سفیه|سفاهت]] تشخیص داده که قادر به اداره امور مهم خود نمی باشد این وضعیت طبق مدارک پزشکی متعاقب سکته مغزی ۸۳/۱/۱۵ ایجاد شده است سپس دادسرای مراتب را برای صدور حکم [[حجر]] به دادگستری اعلام داشته رسیدگی به شعبه سوم خانواده ارجاع شده شعبه مزبور نظر کمیسیون [[پزشکی قانونی]] را نیز کسب نموده و با وصول پاسخ مبنی بر عدم توانائی اداره امور مالی و تشکیل جلسه جهت استماع اظهارات طرفین در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۱ که شخص آقای ح.ر. هم حضور داشته (با وی مصاحبه نشده و اظهارات ثبت نگردیده) همسرش از اقدام فرزندانش اظهار تعجب نموده است آن گاه [[دادگاه]] پس از ملاحظه لوایح واصله از هر دو طرف به شرح [[دادنامه]] شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۰۷۳۰۰۷۹۴- ۹۰/۱۱/۲۳ با استدلالی که به عمل آورده محجور بودن آقای ح.ر. را احراز ننموده [[حکم]] به رد حجر صادر و اعلام داشته و پیشنهاد کرده وفق [[ماده 104 قانون امور حسبی|ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی]] اقدام شود با [[ابلاغ]] این رأی [[وکیل]] متقاضیان درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه چهلم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران در [[وقت فوق العاده]] طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۹۱-۹۱/۱/۳۰ اجمالا چنین [[رای دادگاه|رأی]] صادر و اعلام کرده است ...این [[دادگاه]] با ملاحظه نظریه پزشک قانونی که اعلام داشته بیمار بر علت (CVA) سکته مغزی از سال۸۳ دچار اختلال حرکتی شده است و حسب معاینه فعلی و مدارک پزشکی موجود نامبرده به درجاتی از اختلال شناختی و ضعف قوای عالیه مغزی است و توانائی اداره امور مالی و مهم خود را ندارد. و اینکه [[وکیل]]، نوه ح.ر. بوده و گویای آن است تمامی امور [[دادخواست]] و لوایح پیگیری موضوع و بحث انتقال [[مال|اموال]] بنام ع.ر. بوده و با عنایت به اینکه نوه آقای ح.ر.که وکیل وی بوده و بعضی از اموال به وی منتقل شده و مشارالیه در معرض تهمت قرار گرفت با توجه به جمیع اوراق پرونده و علی الخصوص اظهارات [[خواهان]] ها و دفاعیات [[وکیل]] [[خوانده]]، دادگاه [[اعتراض]] [[تجدیدنظر خواه]] را وارد دانسته و با عنایت به اینکه رأی صادره [[دادگاه بدوی]] مطابق قوانین و مقررات مربوطه صادر نگردیده لذا مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام و با توجه به مواد [[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی|۱۲۰۷]] و [[ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی|۱۲۰۸]] و [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|۱۲۱۰ قانون مدنی]] و مواد [[ماده 70 قانون امور حسبی|۷۰]] و [[ماده 71 قانون امور حسبی|۷۱ قانون امور حسبی]] حکم به حجر ح.ر. بر حسب نظریه [[پزشکی قانونی]] که بیان داشته متعاقب سکته مغزی پانزدهم فروردین ماه ۱۳۸۳ ایجاد شده صادر و اعلام... ; این [[دادنامه]] در تاریخ ۹۱/۳/۲۵ به [[وکیل]] فرجام خواه [[ابلاغ]] شده و آقای ح.ر. با [[وکالت]] آقایان ح.ص. و ع.ر. [[فرجام خواهی]] نموده است (در فرجه قانونی) ماحصل درخواست این است که آقای ح.ر. از سال ۱۳۸۳ بر اثر عارضه سکته مغزی فقط از لحاظ جسمانی قادر به حرکت نمی باشد و این عارضه فقط در حد عدم توانائی در تحرک بوده نه عدم اداره [[مال|اموال]] و سفاهت و فرجام خواندگان نیز [[اقرار]] دارند لذا استدلال شعبه ۴۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] خلاف [[اصل صحت]] است و پرونده پزشکی در طول مدت مورد مطالعه اهل فن قرار نگرفته است و در طول این مدت اقدامات بسیاری انجام شده از جمله به حج مشرف شده چرا فرجام خواندگان که فرزندان او هستند پس از گذشت حدود هشت سال [[مدعی]] نشده اند در تمام این مدت نوه [[موکل]] تمامی امورات و مراقبت از وی را بر عهده داشته - [[استشهادیه]] محلی حاکی از عدم تحرک است نه [[سفیه|سفاهت]] در پایان تقاضای نقض کرده اند دفتر [[دادگاه]] صادر کننده حکم تبادل لوایح نموده و با وصول پاسخ [[وکیل]] فرجام خواندگان پرونده به دبیرخانه [[دیوان عالی کشور]] ارسال گردیده رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته لوایح فرجامی طرفین و اوراق لازم از پرونده هنگام شور قرائت می شود طرفین درخواست رسیدگی خارج از نوبت کرده اند که با دستور معاونت محترم قضائی [[دیوان عالی کشور]] مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پرونده مطرح گردیده است. 

== رأی شعبه دیوان عالی کشور ==
[[فرجام خواهی]] به جهات زیر موجه به نظر می رسد: ۱- [[دادگاه نخستین]] در [[جلسه دادرسی]] مورخ ۹۰/۱۰/۲۱ که با حضور بیمار ([[فرجام خواه]]) تشکیل یافته اظهارات او را صورت مجلس نکرده و پرسش هائی را که مطرح نموده ثبت و ضبط ننموده تا در دادرسی بتوان با مطالعه آن نتیجه گیری نمود، ضرورت داشته [[دادگاه]] به نحو مقتضی و مشروح از شخص [[محجور]] معرفی شده تحقیق و درخواست فرزندانش را برای وی تشریح و راجع به [[مال|اموال]] و دارائی هایش سئوال و پاسخ را صورت مجلس نمایند ۲- طبق [[ماده 57 قانون امور حسبی|ماده ۵۷ قانون امور حسبی]] در رسیدگی به درخواست [[حجر]] دادگاه نسبت به اشخاصی که محجور معرفی شده اند از هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و در مانحن فیه لازم بوده [[دادگاه]] علاوه بر مصاحبه و اختبار از شخص ح.ر. از اطرافیان و مطلعین و بزرگان خانواده آنان نیز تحقیق کافی نموده و صورت تحقیقات را پیوست پرونده نماید.۳- نظریه پزشکان قانونی که مورد [[اعتراض]] هم قرار گرفته و درخواست کمیسیون ۵ نفره از متخصصین کرده اند هم هر چند اساسا در مسأله اثبات حجر و امثال آن نظریه آنان مانند نظریه سایر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]] واهل خبره هرگاه مغایر اوضاع و احوال محقق قضیه باشد قابل متابعت نیست اصولا [[نظریه کارشناسی|نظریه کارشناس]] در این موارد طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک [[اماره قضایی|اماره قضائی]] تلقی می گردد.۴- چنانچه اشخاصی در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره [[مال|اموال]] و امور مالی خود ناتوان شده باشند می توانند از [[دادگاه]] درخواست امین نمایند و در اجرای [[ماده 118 قانون امور حسبی|ماده ۱۱۸ قانون امور حسبی]] دادگاه امین انتخاب می نماید و این امر به معنای [[محجور]] بودن نیست که نتواند در اموال و حقوق مال خود تصمیم گیرد به هر تقدیر با توجه به نقص تحقیقات مستندا به بند ۵ [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۷۱]] و شق الف مواد [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۰۱]] و [[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] با نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود تا با اتیان موارد مرقوم و لحاظ نتایج حاصله [[رای دادگاه|رأی]] مقتضی صادر و اعلام نمایند. 

رییس شعبه ۳ دیوان عالی کشور- مستشار 

غفار پور - شاملو 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 70 قانون امور حسبی|ماده ۷۰ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 71 قانون امور حسبی|ماده ۷۱ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 57 قانون امور حسبی|ماده ۵۷ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 104 قانون امور حسبی|ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 118 قانون امور حسبی|ماده ۱۱۸ قانون امور حسبی]] 
* [[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[حجر]]
* [[محجور]]
* [[سفیه]]
* [[اقرار]]
* [[اماره قضایی]]
* [[کارشناس رسمی دادگستری]]

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]