ضمان قهری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ضمان قهری،''' الزام به پرداخت مال یا اتیان عملی است که ناشی از [[اختیار]] طرفین و یا [[قرارداد]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399164|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
'''ضمان قهری،''' الزام به پرداخت مالی یا انجام دادن عملی است، بدون اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399164|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>


== موجبات ضمان قهری ==
== موجبات ضمان قهری ==

نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۹

ضمان قهری، الزام به پرداخت مالی یا انجام دادن عملی است، بدون اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد.[۱]

موجبات ضمان قهری

موجبات ضمان قهری
بر اساس ماده ۳۰۷ قانون مدنی
استیفاءتسبیباتلافغصب و آن چه که در حکم غصب است

غصب و در حکم غصب

غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.[۲] چنانچه عین مالی که غصب شده است باقی مانده باشد، غاصب باید عین را به صاحب آن برگرداند و اگر عین تلف شده باشد، وظیفه غاصب این است که مثل آن مال یا قیمت آن را برگرداند. حال اگر به هر دلیل دیگری برگرداندن آن عین ممکن نباشد، غاصب موظف است که بدل آن را بدهد.[۳] اما اگر مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل آن مال موجود بوده ولی دیگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.[۴]

چنانچه نقص یا عیبی در زمان غصب بر مال غصب شده وارد شده باشد، مسئولیت آن برعهده غاصب بوده؛ هرچند این نقص و عیب به واسطه کار او نباشد. بنابراین غاصب مسئول هرگونه نقص و عیبی خواهد بود.[۵]

اتلاف

تسبیب

استیفاء

افزایش قیمت مال مغصوب

اگر قیمت مال مغصوب به واسطه نتیجه عمل غاصب افزایش پیدا کند، غاصب نمی‌تواند زیادی قیمت را از مالک مطاله کند مگر در صورتی که این افزایش قیمت به خاطر زیادتی باشد که در عین به وجود آمده که در این صورت عین زاید به غاصب تلعق خواهد داشت.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

چنانچه شخصی مالی را به صورت ودیعه یا عاریه در دست داشته باشد ولی منکر آن باشد، از زمان انکار، در حکم غاصب بوده و ضامن است.[۷]

منابع