طلاق بائن

طلاق بر دو قسم است: طلاق بائن و طلاق رجعی. طلاق بائن، طلاقی است که پس از وقوع آن برای شوهر حق رجوع به زوجه و برقراری مجدد رابطه زوجیت به این طریق وجود ندارد، در واقع طلاقی که مرد، نمی تواند در دوران عده به همسر سابق خود، رجوع نماید؛ طلاق بائن است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی
• ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی
• ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی

• ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی

آثار

در طلاق بائن، به محض اجرای صیغه مربوطه، نکاح برای همیشه منحل گردیده و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است، بنابراین با اجرای صیغه طلاق بائن، رابطه زوجیت قطع شده و مرد بدون نیاز به اذن دادگاه، می‌تواند با زن دیگری، ازدواج نماید؛ و تأدیه نفقه زوجه سابق، از ذمه او، ساقط می‌گردد؛ و رابطه توارث بین او و همسر سابقش، از بین می‌رود، همچنین زن باید منزل مرد را ترک نماید و در صورت نداشتن عده، می‌تواند شوهر کند، و دیگر در اقامتگاه و نام خانوادگی، ملزم به تبعیت از شوهر نیست.

مرجع تعیین نوع طلاق

تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورت می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین.

تردید در رجعی یا بائن بودن طلاق

چنانچه در رجعی یا بائن بودن طلاق، تردید به وجود آید؛ طلاق، حمل بر رجعی گردیده؛ و رجعی بودن طلاق، فرض قانونی است.

در فقه

اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

در طلاق بائن، مرد حق رجوع به زوجه را ندارد.

در رویه‌ قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۵۰۹۶۵)

موارد

در موارد ذیل طلاق، بائن است:

1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2. طلاق یائسه.
3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجهٔ رجوع باشد یا در نتیجهٔ نکاح جدید.

طلاق زوجه نابالغ

• طلاق زوجه نابالغ، بائن است.

طلاق غیرمدخوله

• طلاق زنی که مرد با او، در دبر یا قبل، دخول ننموده باشد؛ بائن است.

طلاق یائسه

• طلاق یائسه، که به‌طور طبیعی، حیض نمی‌بیند؛ بائن است.

طلاق قضایی

در خصوص طلاق قضایی گفتنی است که الزام شوهر به طلاق، و نیز برخورداری دعوا از اعتبار امر مختومه، دلالت بر ارتباط طلاق قضایی با نظم عمومی و در نتیجه، اسقاط حق رجوع زوج دارد.

طلاق خلع و مبارات

در طلاق خلع و مبارات، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد، و طلاق مزبور، تا زمانی که زن، به مابذل رجوع ننموده؛ بائن است.

در حقوق تطبیقی

به موجب قوانین احوال شخصیه مصر و کویت، طلاق زوجه غایب مفقودالاثر، بائن است.

در فقه

طلاق زوجه غیرمدخوله، بائن است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۳۵/۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق یائسه، بائن است که باید در طلاقنامه ذکر گردد.
• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و در صورت رجوع زن به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۳/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاقی که به دلیل عسروحرج زوجه واقع می‌گردد؛ بائن است.
• به موجب نظریه ۴۰۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی‌گردد؛ زیرا نه حاکم می‌تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن وجود دارد.
• رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به جهت عقیم بودن زوج
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در احراز محکومیت کیفری مخالف با حیثیت زوجه

مقالات مرتبط

• جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران

• ماهیت حقوقی طلاق خلع
• ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی

جستارهای وابسته

• طلاق
• طلاق رجعی