ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در ايام تعطيل متوالي ، قاضي كشيك ، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي ، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي كند .
'''ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در ایام تعطیل متوالی، [[قاضی کشیک]]، پرونده [[متهم]] [[جلب متهم|جلب]] شده را با تنظیم [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] از شعبه [[بازپرس|بازپرسی]] خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته در این خصوص حکمی مقرر نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277460|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
در گذشته در این خصوص، حکمی مقرر نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277460|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منحصر کردن اتخاذ تصمیم راجع به متهم جلب شده به ایام تعطیل متوالی در موارد فوریت و ضرورتی که موجب خروج پرونده از شعبه بازپرسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص از سوی قاضی کشیک شود، منطقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
منحصر کردن اتخاذ تصمیم راجع به متهم جلب شده به ایام تعطیل متوالی در موارد فوریت و ضرورتی که موجب خروج پرونده از شعبه بازپرسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص از سوی قاضی کشیک شود، منطقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به [[دادسرا]] معرفی شده‌است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریق هایی برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات]]
 
== مقالات مرتبط ==


== رویه های قضایی ==
* [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]]
نظریه مشورتی شماره 7/94/1037 مورخ 1394/4/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریق ه­ای برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۷: خط ۲۴:
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:احضار، جلب و تحقیق متهم]]
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]]
[[رده:جلب متهم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۶

ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند.

پیشینه

در گذشته در این خصوص، حکمی مقرر نشده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منحصر کردن اتخاذ تصمیم راجع به متهم جلب شده به ایام تعطیل متوالی در موارد فوریت و ضرورتی که موجب خروج پرونده از شعبه بازپرسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص از سوی قاضی کشیک شود، منطقی نیست.[۲]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده‌است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریق هایی برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277460
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4682692
  3. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279720