ماده ۳۳۲ قانون مدنی

ماده ۳۳۲ قانون مدنی: هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تسبیب، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی و یا مبتنی بر تقصیر باشد. و آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد؛ و نتوان تلف را، به طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.

سبب، چیزی است که درصورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می گردد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایایی احتمالی است.

هرچند در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.

در تزاحم و اجتماع سبب و مباشر، سه حالت ممکن است پیش آید:

-        اقوی بودن سبب از مباشر

-        اقوی مباشر از سبب

-        یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر

اگر یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر، اثبات نگردد؛ غلبه با اقوی بودن مباشر است.

سبب اتلاف را، درصورتی می توان اقوی از مباشر دانست که عرف، چنین دلالتی نماید.

اگر تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد؛ و نتوان فعلی را به وی منتسب بود؛ دراینصورت مباشر ضامن است.

اگر کشاورزی گاوهای خود را، در جاده رها نماید؛ و راننده ای که با سرعت بالا، از آن مکان عبور می نموده؛ با گاوها تصادم کرده؛ و موجب اتلاف آنها گردد؛ دراینصورت بنا بر قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب، باید راننده را مسئول جبران زیان های وارد شده دانست. درحالی که عدالت، مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر قاعده اقدام، باید از مطالبه بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.

مستندات فقهی

بنا بر اتفاق نظر فقها، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.

سوابق فقهی

در مواردی که مباشر، فاقد اراده و قدرت تشخیص باشد؛ نظیر طفل صغیر، سبب ضامن است.

ورود زیان به غیر، یا بر اثر مباشرت است و یا تسبیب.

انتقادات

قانونگذار، به مساوی بودن سبب و مباشر تصریح ننموده؛ درصورتیکه چنین احتمالی بعید به نظر نمی رسد.

مصادیق و نمونه ها

اگر شخصی خودروی خود را، به مجنونی بفروشد؛ و در حالی که از جنون وی مطلع نبوده؛ مبیع را به وی تسلیم نماید؛ و خریدار با دیگری تصادف نموده؛ و خساراتی را به بار آورد؛ دراینصورت بایع، سبب اقوی از مباشر است.

اگر شخصی به دیگری، دستور به قتل دهد؛ و یا طریقه ربودن مال غیر را به او بیاموزد؛ دراینصورت مباشر ضامن است.

اگر شخصی، حکم ناصحیح حاکم شرع را اجرا نماید؛ دراینصورت حاکم، به عنوان ایجادکننده سبب ضامن است. ولی اگر مبنای صدور حکم نادرست، شهادت دروغ شهود باشد؛ در چنین فرضی، شهود را باید به عنوان مسبب ضامن دانست.