ماده 112 قانون کار

ماده 112 قانون کار: از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود:

الف - کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش‌می‌بینند.

ب - افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به‌کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن که سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره ۱ - کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا‌داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راساً به مراکز کارآموزی مراجعه می‌نمایند.

تبصره ۲ - دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند "ب" با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

توضیح واژگان

کارآموز: به شخصی که فن یا حرفه ای را فرا می گیرد، کارآموز گفته می شود. بنابر ماده فوق الذکر، کارآموزان دو دسته هستند. دسته اول؛ اشخاصی که به جهت یادگرفتن حرفه یا افزایش مهارت در مراکز کارآموزی آموزش می بینند. دسته دوم؛ اشخاصی که بر اساس قرارداد کارآموزی، برای یاد گرفتن حرفه ای خاص برای مدت معینی که بیش از سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی همراه با کار مشغول هستند و حداقل سن آن ها 15 سال و حداکثر 18 سال می باشد.[۱]

پیشینه

در زمینه تعریف کارآموزان ماده ۲ قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «کارآموز از لحاظ این قانون به افرادی اطلاق می‌شود که به سن هجده سال تمام نرسیده و به منظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفه یا صنعت‌ مخصوصی طبق قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر دو سال نباشد در یک کارگاه و یا کلاس‌های مخصوص اشتغال داشته باشند».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در راستای توضیحات فوق در خصوص کارآموز لازم به ذکر است که دسته اول کارآموزان خود به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول؛ اشخاصی هستند که از جانب کارگاهی مشخص و با معرفی کارفرما به جهت آموزش یا افزایش مهارت معرفی می گردند که این گروه کارگر محسوب می شوند و همچنین اینکه مشمول قانون کار می باشند. گروه دوم؛ نقطه مقابل گروه اول می باشند بدین بیان که شاغل در هیچ کارگاهی نبوده و بیکار می باشند و همچنین ممکن است شغل آزاد داشته باشند که این گروه مشمول قانون کار نمی باشند و در نتیجه تحت حمایت های قانونی مربوط به روابط کارگر و کارفرمایی نمی باشند.[۲]درخصوص اهمیت تصویب بند ب ماده مزبور اینطور می توان بیان نمود که کارفرمایان در موارد متعددی به جهت آنکه از پرداخت مطالبات کارگران فرار نمایند ادعا می کنند که شخص کارآموز بوده است چرا که در این صورت مسئولیت کمتر متوجه کارفرما می شود. با تصویب بند مذکور تکلیف مشخص شده است بدین بیان که درصورتی که کارآموز در محدوده سنی 15 تا 18 سال نباشد و یا مدت سه سال کارآموزی فرضاً از 17 سال شروع شده باشد، به محض عبور از سن 18 سالگی، وضعیت کارآموز به کارگر تغییر پیدا می کند و مستحق دریافت حداقل های قانونی می گردد.[۳] درخصوص قرارداد کارآموزی شایان ذکر است که از آنجا که هدف از تنظیم قرارداد مشخص نمودن روابط دو طرف به صورت روشن و خالی از ابهام می باشد، این قرارداد باید کتبی باشد.[۴]درصورتی که کارفرمایی حقوق کارآموزی را رعایت نکند و بالاخص مانع ادامه ی کار کارآموز شود، ضمانت اجرای پرداخت خسارت در قانون پیش بینی شده است.[۵]لازم به ذکر است که ساعت کاری کارآموزان نباید از 6 ساعت در روز تجاوز نماید.[۶]

نکات توضیحی

در راستای توضیحات فوق درخصوص تعیین حداکثر سن کارآموزی 18 سال لازم به ذکر است که کارفرما دیگر نتواند شخصی را که بیش از 18 سال سن دارد با ادعای اینکه وی کماکان کارآموز است، دستمزدی کمتر از دستمزد یک کارگر عادی بپردازد.[۷]همچنین اینکه حداکثر مدت کارآموزی 3 سال می باشد تا جلوی سوء استفاده کارفرمایان در جهت تضییع حق کارگران گرفته شود.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651508
  2. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753264
  3. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753268
  4. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550104
  5. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3975780
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4556116
  7. محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920640
  8. محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920612