ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: مقامات و مأموران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره - در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«اسناد سری دولتی»، اسنادی هستند که افشای آن‌ها با مصالح دولت یا مملکت مغایر است، «اسناد محرمانه» نیز اسنادی اند که افشاء آن‌ها با مصالح خاص اداری سازمان‌های دولتی مغایرت داشته باشد.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

در راستای تکمیل امکانات دادستان در خصوص تعقیب دعاوی و توانایی وی در هر گونه اقدامی علیه متهم، الزام تمام نهادها و ادارات در پاسخگویی به سوالات وی را نیز باید از جمله این اقدامات تلقی کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق با توجه به صلاحیت اصلی سازمان قضایی کشور در خصوص کشف جرم و تعقیب متهمین، لزوم همکاری عام تمام موسسات، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای کشف و تعقیب جرایم را تصریح نموده‌است،البته در خصوص ارائه اسناد سری با احتیاط برخورد شده و به لزوم اجازه رئیس قوه قضاییه تصریح شده‌است.

همچنین در خصوص ماده فوق، عده ای معتقدند مقامات دولتی در فرض خودداری از ارائه اسباب و آلات جرم به مرجع قضایی از حیث مقام و سمت اداری خود قابل مجازات هستند. تکلیف مقرر در این ماده، منحصر به اشخاص و مأموران دولتی و عمومی است و اشخاص و شرکت‌های عادی را در بر نمی‌گیرد.

مراجع دولتی مورد بحث در این ماده، ممکن است به طرق مختلفی از ابراز اسناد مورد تقاضا امتناع کنند:

1. ادعای عدم وجود خارجی این اسناد
2. خودداری از ارسال اسناد غیر سری بدون ارائه پاسخی به مراجع قضایی
3. ارسال بخش غیر مفید اسناد و…

متخلف از ماده فوق را در فرض انگیزه خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت، باید مشمول ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی دانست.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه 7/3240 - 1384/5/10 اداره حقوقی "با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور از مراجع قضایی مورد نظر نمی‌باشد، این سازمان نمی‌تواند مدارک مذکور در این ماده را از مراجع مورد بحث مطالبه نماید."

انتقادات

عده ای معتقدند در وضع این ماده به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی توجهی نشده‌است.