مسئولیت مدنی
تکلیف زیان‌زننده به جبران خسارتی که بدون مجوز قانونی وارد کرده است را مسئولیت مدنی می‌نامند.[۱] مسئولیت مدنی، یک اصطلاح نو در ادبیات حقوقی ایران است که معادل آن در حقوق فرانسه responsabilité civile است. این مفهوم به تعهدات جبران خسارت وارده به دیگران می‌پردازد و با تصویب قانون 1339 وارد ادبیات قانون‌گذاری ایران شده است. این اصطلاح در حقوق ایران توسعه یافته و ابهاماتی در تعریف و دامنه آن وجود دارد که باعث اختلاف نظرات در مورد شرایط اعمال مسئولیت شده است.در حقوق اسلامی و سنتی، مباحث مربوط به ایراد خسارت به دیگران مطرح بوده و احکام مختلفی برای این موضوع وجود دارد. اما تاکنون یک مبحث مستقل برای بررسی این مسئله ارائه نشده است. در حقوق ایران، بسته به نوع خسارت و عمدی یا غیرعمد بودن آن، احکام مختلفی برای جبران خسارت و تعیین مجازات وجود دارد. همچنین برای مواردی مانند تلف اموال یا فریب، احکام خاصی وجود دارد.با وجود این همه احکام و مباحث، یک باب مستقل و یکپارچه برای بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران شکل نگرفته است. این موضوع در حقوق دیگر کشورها به عنوان یک مبحث مستقل مورد بحث قرار گرفته و به حقوق مدرن ایران نیز وارد شده است.[۲]
رویکرد مسئولیت مدنی
اصولاً رویکرد غالب در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و نیز نظام ضمان قهری در اسلام، رویکردی نتیجه گرا، اعاده گرا و ترمیم گراست که این نیز ریشه در تفکر سنتی از مفهوم عدالت دارد که مبتنی بر مقابله به مثل متوازن و برقراری مساوات محاسباتی و مساوات تناسبی است که در چهره افراطی آن سبب گرایش حداکثری به مفهوم عدالت اصلاحی می گردد و معیارهای مسئولیت مدنی در تمامی ساحاتِ مبانی، ارکان و آثار را مبدل به نوعی (عینی) می گرداند. باوجوداین، حقوق مسئولیت مدنی نوین این همه افراط در حکومت معیارهای نوعی را نمی پسندد و صرف تأکید بر ترمیم کامل رابطه حقوقی مخدوش شده را برنمی تابد؛ بلکه نیم نگاهی -ولو استثنائاً- به وضعیت شخصی زیان‌زننده نیز دارد که یکی از آثار آن شناسایی و ترسیم نظریه «مسئولیت منصفانه» است.[۳]
مسئولیت مدنی در نگاه عدالت ترمیمی
بنابراین، در این نگاه، هدف مسئولیت مدنی بر مبنای مفهوم معامله یا مقابله به مثل متوازن تحلیل و توجیه می شود؛ پس اگر به دلیل وقوع جرم یا شبه جرمی مدنی خسارتی به بار می آید برقراری مساوات محاسباتییا مساوات تناسبی اقتضا دارد که از نظر حسابی و ارزشی دقیقاً متناسب با مقدار ضرر وارد شده، جبران خسارت شود در این نوع از عدالت، تمام تمرکز بر یافتن حد وسطی دقیق میان سود و زیان است، بنابراین دادرس حکم به جبران خسارت آن هم دقیقاً به مقدار زیان وارد شده می‌دهد خواه زیان زننده فقیر باشد یا غنی، محجور باشد یا غیرمحجور، ممیّز باشد یا غیرممیّز.[۳]
مواد مرتبط
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله
- نظریه شماره 7/1401/1054 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع
- نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی
- نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا
- نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ایرج بابایی. حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد. چاپ 1. میزان، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655264
- ↑ بابایی, ایرج (1399). "مفهوم مسئولیت مدنی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 11–29. doi:10.22034/law.2021.525159.1050. ISSN 2981-1805.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ آبین, علیرضا (2020-09-22). "نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 15–53. doi:10.22034/law.2021.526076.1058. ISSN 2981-1805.