معدن

معدن در لغت به اصل، مرکز و محور هر چیزی گویند و در اصطلاح، به هر چیزی که از اصل آفرینش و به‌طور طبیعی، در درون زمین یافت گردد؛ معدن گویند، همچنین به نقطه ای از زمین، که در آن مکان، اشیای ارزشمند، به‌طور طبیعی یافت گردد؛ معدن گویند.

مواد مرتبط

ماده ۱۶۱ قانون مدنی

قانون معادن

اقسام

معادن، به دو دسته معادن ظاهر و معادن مخفی، قابل تقسیم هستند: برخلاف معادن باطن، دسترسی به معادن ظاهر، مستلزم صرف هزینه و عملیات خاصی نیست؛ نظیر معادن نمک، کبریت، موم و …، در حالی که معادن طلا، نقره، نفت و … را باید در زمره معادن مخفی قرار داد. بهره‌برداری از معادن ظاهر، با حیازت امکانپذیر بوده؛ و اکتشاف از معادن مخفی، با احیای زمین میسر است.

مالکیت معادن

معادن، در قانون معادن، به سه دسته تقسیم گردیده‌اند؛ که فقط معدن‌هایی که در دسته اول این تقسیم‌بندی قرار گرفته‌اند و در ملک خصوصی اشخاص قرار دارند؛ قابل تملک هستند؛ معادنی که در اراضی فاقد مالک خاص، واقع شده‌اند؛ متعلق به دولت می‌باشند.

مطابق ماده ۱۶۱ قانون مدنی: «معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.»

بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است، در واقع فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است. مقررات عمومی، محدودیت‌هایی را برای مالکیت نسبت به قسمت‌های مزبور، قائل گردیده‌است.

صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.

مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به معادن، می‌تواند در ملک خود، چاه حفر نماید.

هر چیزی که از زیر زمین، بیرون می‌آید؛ متعلق به مالک زمین است، اما باید توجه نمود که در استخراج از معدن، باید منافع عموم جامعه را درنظر گرفت؛ زیرا معادن، بخش عمده ای از ثروت عمومی را تشکیل می‌دهند؛ و نباید بدون توجه به مقررات خاص، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

در فقه

مالکیت نسبت به زیر زمین، با رعایت حدود عرفی، تابع مالکیت زمین است؛ بنابراین معادن نفت، گاز و سایر معادنی که خارج از حدود عرفی اعماق زمین، قرار دارند؛ ملی بوده؛ و استخراج از آنها، در اختیار دولت اسلامی است، لیکن دولت برای تصرف در املاک اشخاص، جهت اکتشاف از معدن، باید بها یا اجاره زمین اشخاص را بپردازد.

شن، ماسه، و خاک رسی که در اراضی موقوفه وجود دارد؛ تابع ملک مزبور بوده؛ و جزء انفال به‌شمار نمی‌آید.

هر کس، معدنی را احیا کند؛ مالک آن می‌گردد؛ در مقابل انتقاد شده‌است که چنین حکمی، فقط اراضی موات را دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک

جستارهای وابسته

اسباب تملک

حیازت

مباحات