نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر''' نام مقاله ای از مجید قربانی لاچوانی و زهرا قربانی لاچوان و جمشید قربانی لاچوان است که در شماره هشتم (مهر ۱۳۹۹) نشریه دانشنامه های حقوقی|فصلنامه عل...» ایجاد کرد)
 
(+ 8 categories using HotCat)
خط ۲۶: خط ۲۶:
* ماده ۱۶۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
* ماده ۱۶۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
* ماده ۱۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
* ماده ۱۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]]
[[رده:مقالات شماره هشتم فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]]
[[رده:مقالات مجید قربانی لاچوانی]]
[[رده:مقالات زهرا قربانی لاچوان]]
[[رده:مقالات جمشید قربانی لاچوان]]
[[رده:مقالات حقوق اقتصادی]]
[[رده:بانک مرکزی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ ‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۵

نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر نام مقاله ای از مجید قربانی لاچوانی و زهرا قربانی لاچوان و جمشید قربانی لاچوان است که در شماره هشتم (مهر ۱۳۹۹) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

بانک مرکزی ناظر رسمی بازار پول است. اعمال نظارت مؤثر مستلزم بهره‌مندی ناظر از ابزارهای کارامد است.

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396 با هدف تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و فراهم کردن امکان نظارت کامل و فراگیر توسط این بانک بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت بازار امکان اعمال برخی ضمانت‌های اجرایی بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را برای بانک مرکزی فراهم کرده است. طبق بند 1 قسمت الف ماده 14 قانون فوق هیأت انتظامی بانک‌ها می‌تواند برای برخورد با تخلفات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری سهامداران مؤثر این اشخاص را از برخی حقوق مالی و غیرمالی ناشی از سهم محروم یا استفاده از این حقوق توسط آنها را محدود سازد؛ مرجع فوق می‌تواند سهامداران مؤثر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را از دادن رأی در مجامع عمومی شرکت موقتا منع کند یا توزیع سود یا اندوخته اختیاری بین این سهامداران را ممنوع یا محدود سازد یا حق تقدم خرید سهام جدید را از سهامداران مؤثر سلب کند.

در بند 1 قسمت الف ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با خرق حجاب از شخصیت حقوقی بانک و مؤسسه اعتباری، قانونگذار بابت تخلف این نهادها سهامدار مؤثر شرکت را از حیث انتظامی قابل تنبیه دانسته است. نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی در حقوق بانکی کاربرد شایع دارد، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کاربرد جدیدی از این نظریه در حقوق بانکی را رونمایی کرده است که می‌توان نام «خرق حجاب تنبیهی» به آن نهاد.

کلیدواژه ها

  • بانک مرکزی
  • حق تقدم خرید سهام جدید
  • خرق حجاب شخصیت حقوقی
  • سهامدار مؤثر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی
  • اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مواد مرتبط

  • ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور
  • ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  • ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  • ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  • ماده ۱۶۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  • ماده ۱۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت