اصل ۱۰۲ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۱ توسط Somaye.takaloo (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصول و مواد مرتبط

ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شوراها می‌توانند نظرات خود را در قالب طرح یا لایحه از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.[۱] ابتکار قانون در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های قانونگذاری است که قانونگذار اساسی آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کرده‌است، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود،[۲] اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.[۳]

نکات توضیحی

شورای عالی استان ها مرجعی است که باید تعاون و توازن را از یک طرف بین استان های مختلف کشور از حیث عمران و برنامه های رفاهی برقرار سازد و از طرف دیگر ناظر بر انجام این امور در شهرهای واقع در حوزه هر یک از استان ها باشد. از این رو به موجب قانون اساسی این حق را دارد که در حدود وظایف خود طرح هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624208
  2. ولی رستمی و سیدمجتبی حسینی پوراردکانی. جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5170380
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838492
  4. سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4495124