اصل ۲۸ قانون اساسی
اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
فلسفه و مبانی نظری
آزادی فعالیت های تجاری و صنعتی شامل آزادی ارتباط با سازمان های تجاری و صنعتی می باشد و اموری چون مبالات و ارتباطات و نیز قرار دادها و معاملات را شامل می شود. بنیان های اصلی این حق را می توان در آموزه های مکاتب فرد گرایی جستجو کرد که در فعالیت های تجاری و صنعتی افراد قائل به آزادی بی قید و شرط هستند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شهروندان مخیرند هر نوع شغل و کاری که مطابق ذوق و سلیقه آنهاست انتخاب کنند. همچنین هیچکس را نمی توان وادار به کاری کرد که بدان مایل نیست. این اصل واکنش در برابر وضعی است که برای پاره ای از گروه ها و طبقات برخی کارها ممنوع بود و این کارها مخصوص طبقه ممتاز بود. [۲] آزادی اشتغال لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است، زیرا یکی از عوامل همبستگی اجتماعی چگونگی ارتباط با دیگران و نقشی است که شخص به عهده می گیرد. [۳] در این راستا دولت وظیفه دارد در حد توان اقتصادی، اشتغال را برای همه اقشار جامعه فراهم نماید. که طراحی سیاست های اشتغال و ایجاد مشاغل جدید از مصادیق این وظیفه هستند. [۴] مطابق این اصل انسان در انتخاب نوع، زمان، مکان، کمیت و کیفیت کار آزاد است. اما می تواند این آزادی را با بستن عقد یا عهد با دیگری از خود سلب کند. همچنین در چارچوب مقرر در شریعت اسلام برخی کارها مثل شراب سازی حرام است . [۵] به عبارت دیگر استثنائات وارده بر اصل آزادی کار عبارت است از مشروعیت کار، موافقت کار با ارزشهای جامعه و اخلاق حسنه و نظم عمومی و اینکه کار در راستای اقتصاد سالم باشد. [۶]
اصول مرتبط
منابع
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143456
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114912
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3089580
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139656
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618660
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719716