اصل ۴۳ قانون اساسی

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

1. تأمین نیازهای اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه‏.
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی‏، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‏، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4. رعایت آزادی انتخاب شغل‏، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. ‏
5. منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ‏
6. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‏، سرمایه‌گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‏، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.

توضیح واژگان

معامله باطل و حرام: معامله ایست که مخالف مقررات قانونی بوده و به حکم قانون فاقد هر گونه آثار حقوقیشناخته شده باشد.

اسراف و تبذیر: اسراف در لغت به معنای زیاده روی کردن در مصرف چیزی یا زیاده روی کردن در کاری را گویند. و تبذیر عبارت است از بیهوده خرج کردن مال و دارایی.

اشتغال کامل: وضعیتی است که در آن برای تمام افراد جویای کار، شغل مزد دار و ثمر بخش فراهم باشد.

فلسفه و مبانی نظری

موضوع اصل 43 مبتنی بر مفهوم " عدالت اجتماعی" است. از موارد مهم این مبحث، در جهان جدید بحث تامین معیشت است. به این معنا که تامین حداقل از زندگی امروز را حق همه مردم می داند که باید توسط دولتها تامین شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون اساسی به منظور برپایی قسط و عدالت در بعد اقتصادی بعپه طور نهادینه روش هایی چون توزیع منابع طبیعی و در آمد های عمومی و استرداد ثروت های نامشروع را جهت پیشگیری از تمرکز ثروت و تورم پیش بینی کرده است. استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی یکی از اعداف عالیه حکمرانی استو دولتها محو فقر را سرلوحه برنامه های اجرایی خود می دانند. در این میان بیکاری یکی از عوارض اجتماعی است که همواره در همه کشورها وجود دارد و ریشه کن کردن کامل آن اصولا غیر ممکن است. اما حمایت بشردوستانه از بیکاران ضرورتی است که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی مورد توجه است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیات 6 و 7 سوره علق، آیه 34 سوره توبه و آیات 275 ، 278و 279 سوره بقره همچنین نامه 21 و نامه 53 نهج البلاغه جزو مبانی و مستندات این اصل به شمار می آیند.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».

اصول مرتبط

اصل 3 قانون اساسی