ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.

مطالعات تطبیقی

در برخی از نظام‌های حقوقی به قاضی مجری حکم این اجازه داده شده‌است که به تشخیص خود اجرای حکم را به تأخیر اندازد، این امر به ویژه در خصوص حبس‌های کوتاه مدت به چشم می‌خورد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

چنانچه قاضی اجرای احکام، قطعیت رأی صادره و نیز ابلاغ صحیح دادنامه را احراز نموده و پرونده را فاقد هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، در صورت وجود دستور اجرای حکم، باید حکم سریعاً اجرا شود، مگر در موارد مصرح قانونی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن، قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آن‌ها را نباید جایز تلقی کرد. عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردی که قانون مقرر نماید» در ماده فوق را مواردی دانسته‌اند که در مواد ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳ و ۵۰۴ این قانون مقرر شده‌اند، در واقع این موارد را باید حصری دانست. این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند، از این قاعده تحت عنوان «اصل توقف ناپذیری اجرای احکام» یاد شده‌است. در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.

همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده‌اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است.

نکات توضیحی

کلیه ضابطین دادگستری نیز موظف به رعایت دستورات قاضی اجرای احکام در راستای اجرای حکم می‌باشند.ضمنا بر خلاف احکام حقوقی که اجرای آن ها منوط به درخواست محکوم له است، احکام کیفری به محض قطعی و لازم الاجرا شدن و پس از ابلاغ به طرفین باید فوراً اجرا شوند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت.

مقالات مرتبط

• بایسته‌های کیفرگزینی در رویارویی با جرایم سایبری با تأکید بر رویه قضایی