آثار تحولات ساختار در شیوه رسیدگی محاکم و مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق افراد

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آثار تحولات ساختار در شیوه رسیدگی محاکم و مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق افراد
عنوانآثار تحولات ساختار در شیوه رسیدگی محاکم و مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق افراد
رشتهحقوق عمومی
دانشجوساسان امجدیان
استاد راهنمامحمدجواد رضایی زاده
استاد مشاورباقر میرعباسی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۱
دانشگاهدانشگاه تهران



آثار تحولات ساختار در شیوه رسیدگی محاکم و مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق افراد عنوان پایان نامه ای است که توسط ساسان امجدیان، با راهنمایی محمدجواد رضایی زاده و با مشاوره باقر میرعباسی در سال ۱۳۸۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

امنیت قضایی هر کشور بستگی به کارکرد نهادهای متعدد کشوری بالاخص دستگاه قضایی آن کشور دارد و کارکرد صحیح این قوه ودادگستری ها در اقصی نقاط کشور است که امنیت و آزادی را به دنیال می آورد. هر کشور و هر مکتبی بسته به دیدگاه و ایدیولوژی خود کوشش به وجود آوردن این مهم نموده اند: دراسلام هدف قضا و قضاوت عدل گستری است. پس از پیروزی انقلاب مقننین با هدف جایگزین کردن عدل اسلامی – آن طور که مدنظر آنان بود. بارها تشکیلات قضایی را دچار تغییر و تحول نمودند، عمیقترین این تحولات تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ بود که با هدف اسلامی کردن دادگاهها ، دسترسی مستقیم مردم به قاضی. وحدت مراجع قضایی ، تسریع در امر دادرسی با حذف دادسرا ، تعمیم صلاحیت دادگاهها بود. در حال حاضر، که ۸سال از اجرای قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب گذشته ، ضعفهای آن در عمل خود را نشان داده است . اکنون که لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از سوی شورای نگهبان جهت رفع پاره ای ایرادات به مجلس ارایه شده است با کار کارشناسی دقیق تر و اصلاحات اندک می توان امیدوار بود که با احیای مجد دادسرا و تخصصی شدن شعبات دادگاه بتوان حقوق افراد را که در تشکیلات فعلی به شدت صدمه دیده است احیا کرد.

کلیدواژه ها

  • رسیدگی قضایی
  • آیین دادرسی کیفری
  • ایران
  • حقوق