آسیب شناسی فرایند قانون گذاری در قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران با تاکیدبر اصل کارآمدی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آسیب شناسی فرایند قانون گذاری در قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران با تاکیدبر اصل کارآمدی
عنوانآسیب شناسی فرایند قانون گذاری در قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران با تاکیدبر اصل کارآمدی
رشتهحقوق عمومی
دانشجوسیدمحمدحمید حسینی یزدی
استاد راهنماخیراله پروین
استاد مشاورابراهیم موسی زاده، ولی رستمی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه تهران


آسیب شناسی فرایند قانون گذاری در قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران با تاکیدبر اصل کارآمدی عنوان رساله ای است که توسط سیدمحمدحمید حسینی یزدی، با راهنمایی خیراله پروین و با مشاوره ابراهیم موسی زاده و ولی رستمی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

قانونگذاری یکی از جلوه های مهم اعمال حاکمیت است که توسط قوه مقننه اعمال می گردد. قوای مقننه عهده دار امر قانونگذاری هستند و به نمایندگی از مردم قانونگذاری می کنند. قانونگذاری طی فرایندی صورت می گیرد و عوامل متعددی در امر قانونگذاری و چگونگی اعمال آن نقش دارند. فرآیند را نیز می توان به دو مفهوم مضیق و موسع تقسیم کرد. مفهوم مضیق فرآیند به معنای رویه شکلی قانونگذاری از مرحله تهیه پیش نویس قوانین تا مرحله تصویب نهایی قانون است. اما مفهوم موسع فرآیند علاوه بر مفهوم پیشینی کلیه فرآیندها و عواملی که به نوعی در امر قانونگذاری می توانند موثر باشند را نیز دربرمی گیرد. کارآمدی قانونگذاری و آسیب های فرآیند آن، موضوع اساسی این رساله است. مبنای بررسی کارآمدی قانونگذاری در این رساله، بررسی محصول این فرایند یعنی قوانین مصوب است. این مبنا بر این پیش فرض استوار است که قوانین کارآمد و باکیفیت نشانگر وجود قانونگذاری کارآمد است و اگر قانونگذاری کارآمد باشد، غالب قوانین مصوب باید کارآمد و باکیفیت باشند. قانونگذاری باید دارای اصولی باشد که برخی از آن ها اصول ماهوی و برخی دیگر اصول شکلی هستند. یکی از اصولی که برای قانونگذاری ذکر شده است اصل کارآمدی است. اصل کارآمدی برگرفته از مفهوم کارآمدی در علوم اقتصادی است که بعدها به مباحث علم مدیریت و علوم سیاسی نیز راه یافته است و اخیرا در علم حقوق نیز از آن بحث می شود. کارآمدی دارای معانی مضیق و موسع است. کارآمدی قانون به مفهوم موسع آن به معنای رعایت کلیه اصول قانونگذاری در تصویب قانون و توانایی تحقق هدف و مقصود از وضع قانون و حصول رضایتمندی عمومی است. اگر قانونگذاری واجد اصول قانونگذاری و همچنین محقق کننده اهداف و مقاصد و حاصل کننده رضایتمندی عمومی بود، آن قانونگذاری کارآمد است.رساله حاضر درپی پاسخ به این سوال است که وضعیت کارآمدی قانونگذاری در ایران چگونه است و آسیب های فرایند قانونگذاری کدامند. وضعیت کارآمدی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران کاملا مطلوب نیست. کارنامه چهل ساله قانونگذاری در ایران نشان می دهد که مجموع قوانین نتوانسته اند بطور کامل اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران را محقق کنند و فاقد برخی از اصول قانونگذاری نیز می باشند به نحوی که از استحکام و انسجام کافی برخوردار نیستند و مورد اصلاحات مکرر قرار می گیرند که معلول آسیب هایی در فرآیندهای قانونگذاری هستند. آسیب شناسی فرآیندها در سه سطح ، ساختار، رفتار و کارگزار قابل بررسی و تحلیل هستند و اصلاح این سطوح منجر به ارتقای کارآمدی قانونگذاری خواهد شد.

کلیدواژه ها