آسیب شناسی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به رویه قضایی
 | |
| عنوان | آسیب شناسی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به رویه قضایی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مهدی حسینی |
| استاد راهنما | باقر شاملو |
| استاد مشاور | سیدعلیرضا میرکمالی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
آسیب شناسی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به رویه قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی حسینی، با راهنمایی باقر شاملو و با مشاوره سیدعلیرضا میرکمالی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
اثرگذاری اشخاص حقوقی در جامعه صنعتی کنونی و اهمیت جرایم ارتکاب یافته از سوی آنان موجب شناسایی مسیولیت کیفری برای آن ها شد. کشورهای مختلف در طول زمان به انتساب مسیولیت کیفری به اشخاص حقوقی مبتنی بر سازوکارهای مختلف پرداخته و بر اساس آن، نظریاتی گوناگون را پدید آورده اند. نظام حقوقی ایران نیز در قوانین خاص پراکنده و در تیوری عمومی حقوق کیفری، به منظور شناسایی مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ناگزیر از تبعیت از نظریات مذکور شده و در این راستا آسیب هایی متوجه آن است. پژوهش پیش رو با روش تحقیق توصیفی–تحلیلی به نسبت شناسی موضع مقررات نظام حقوقی ایران با نظریات شش گانه انتساب مسیولیت کیفری به اشخاص حقوقی (نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسیولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش) با رویکرد آسیب شناسانه پرداخته و از این ره گذر نتیجه می گیرد که نظریه مسیولیت مافوق و کارفرما، به عنوان نظریه حاکم در کنار نظریات برابرانگاری و فرهنگ سازمانی، نظریه متجلی در نظام حقوقی ایران بوده و علی رغم ابهام های موجود در برخی مفاهیم همچون نمایندگی، پیدا است که مقنن نظریه ای روشن را برای شناسایی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد کاربست قرار نداده است. رویکرد کنونی مقنن ایرانی در استفاده از چند نظریه انتساب، فاقد انسجام و شاخص معین است. این در حالی است که نهایتا پذیرش چند نظریه به صورت ترکیبی به عنوان نظام الگویی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی پیش نهاد می شود و معیار تفکیک نظریات مختلف بر اساس گونه های مختلف شخص حقوقی مورد توصیه قرار می گیرد. همچنین در پرداخت به رکن دوم مسیولیت کیفری، که نظام کیفردهی به اشخاص دارای اهلیت است، پاسخ های کیفری به اشخاص حقوقی مورد ارزیابی نظری قرار گرفته و مبرهن می گردد که فهرست موجود ضمانت اجراهای کنونی محدود بوده و لازم است که به آن مواردی نو از قبیل مصادره شخصیت حقوقی، ممنوعیت از انجام معامله های دولتی، مراقبت قضایی بر شخص حقوقی، تعطیلی موقت، اصلاح وضعیت جرم زا از سوی شخص حقوقی و انجام خدمات اجتماعی از سوی وی اضافه شده و از این طریق، دامنه فهرست مذکور توسیع یابد. همچنین واکاوی آسیب های متعدد تیوریک و اجرایی در ضمانت اجراهای موجود برای اشخاص حقوقی منجر به ارایه پیش نهادهایی از قبیل لزوم تصریح به ممنوعیت مدیران شخص حقوقی منحل شده از تشکیل مجدد شخص حقوقی، تصریح به عدم لزوم معیت کیفر انحلال با مصادره اموال شخص حقوقی، اصلاح کیفیات محکومیت به جزای نقدی، تصریح به کیفیات حکم به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، تصریح به کیفیات انتشار حکم محکومیت در رسانه ها و لزوم تعیین شاخص برای محکومیت به دیه شده که در راستای کارآمدتر ساختن نظام مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران عمل خواهند نمود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
الف بیان مساله
ب سابقه پژوهش
ج نوآوری پژوهش
د ضرورت انجام پژوهش
ه– سوالات پژوهش
و فرضیات پژوهش
ز اهداف و کاربردهای پژوهش
ح روش پژوهش
ط سامان دهی پژوهش
فصل نخست: نظریه شناسی و واکاوی آسیب شناسانه نظام تقنینی ایران در تناسب با نظریات انتساب مسیولیت کیفری به اشخاص حقوقی
مبحث نخست: نظریه مسیولیت نیابتی و موضع حقوق ایران در ارتباط با آن
گفتار نخست: شرحی بر نظریه مسیولیت نیابتی
گفتار دوم: موضع حقوق ایران در ارتباط با نظریه مسیولیت نیابتی
مبحث دوم: آسیب شناسی نظام تقنینی ایران در ارتباط با نظریه برابرانگاری
گفتار نخست: تحلیل نظری نظریه برابرانگاری یا شخصیت ثانوی
بند نخست: شقوق اختلافی نظریه برابرانگاری با نظریه مسیولیت نیابتی شخص حقوقی
بند دوم: محدودیت های وارد بر کفایت نظریه برابرانگاری
بند سوم: سازوکاری برای رفع محدودیت نظریه برابرانگاری
بند چهارم: نظریه برابرانگاری در پرتو ارزیابی کلی
گفتار دوم: نسبت شناسی نظام تقنینی ایران در ارتباط با نظریه برابرانگاری
بند نخست: تاثر برخی قوانین خاص در نظام تقنینی ایران از نظریه برابرانگاری
بند دوم: رویکرد قانون جرایم رایانه ای به نظریه برابرانگاری
بند سوم: جلوه های نظریه برابرانگاری در تیوری عمومی حقوق کیفری
بند چهارم: آرای قضایی متاثر از نظریه برابرانگاری
مبحث سوم: آسیب شناسی موضع نظام تقنینی ایران در پرتو نظریه مسیولیت مافوق و کارفرما
گفتار نخست: تبیین تحلیلی نظریه مسیولیت مافوق و کارفرما
بند نخست: محدودیت های کاربست نظریه مسیولیت مافوق و کارفرما
گفتار دوم: آسیب شناسی نظام تقنینی ایران در پرتو نظریه مسیولیت مافوق و کارفرما
بند نخست: جلوه نظریه مسیولیت مافوق و کارفرما در قانون جرایم رایانه ای و آسیب وارد بر آن
بند دوم: تیوری عمومی حقوق کیفری در پرتو نظریه مسیولیت مافوق و کارفرما
بند سوم: آسیب شناسی تیوری عمومی حقوق کیفری در نسبت با نظریه مسیولیت مافوق و کارفرما
مبحث چهارم: واکاوی موضع نظام تقنینی ایران در پرتو نظریه تجمعی
گفتار نخست: شرحی بر نظریه تجمعی یا تقصیر جمعی
بند نخست: ضرورت توجه به نظریه تجمعی
بند دوم: آثار مثبت کاربست نظریه تجمعی
بند سوم: آسیب های وارد بر کاربست نظریه تجمعی
بند چهارم: نظریه تجمعی در پرتو ارزیابی کلی
گفتار دوم: موضع نظام تقنینی ایران در پرتو نظریه تقصیر جمعی
مبحث پنجم: نظریه مسیولیت سازمانی و آسیب شناسی موضع نظام تقنینی ایران در ارتباط با آن
گفتار نخست: توضیحی بر نظریه مسیولیت سازمانی
بند نخست: شیوه استنباط سیاست حاکم بر شخص حقوقی
بند دوم: تاثر نظام های حقوق کیفری از نظریه مسیولیت سازمانی
بند سوم: نظریه مسیولیت سازمانی در پرتو ارزیابی کلی
گفتار دوم: آسیب شناسی نسبت موضع نظام تقنینی ایران در پرتو نظریه مسیولیت سازمانی
بند نخست: نسبت شناسی تیوری عمومی حقوق کیفری با نظریه فرهنگ سازمانی
بند دوم: جلوه نظریه فرهنگ سازمانی در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸
بند سوم: آسیب وارد بر نظام تقنینی ایران در پذیرش نظریه فرهنگ سازمانی
مبحث ششم: نظریه قدرت و پذیرش و نسبت شناسی نظام تقنینی ایران با آن نظریه
گفتار نخست: شرحی بر نظریه قدرت و پذیرش
بند نخست: شرایط تحمیل مسیولیت کیفری بر شخص حقوقی ذیل نظریه قدرت و پذیرش
بند دوم: نظریه قدرت و پذیرش در پرتو ارزیابی کلی
گفتار دوم: نسبت شناسی نظام تقنینی ایران با نظریه قدرت و پذیرش
فصل دوم: آسیب شناسی نظام پاسخ دهی به جرایم اشخاص حقوقی
مبحث نخست: آسیب های کلی ناظر به پاسخ های کیفری مصرح در نظام تقنینی ایران
گفتار نخست: معارضت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات
گفتار دوم: گستره محدود پاسخ های کیفری موجود
گفتار سوم: راه کاری برای رفع آسیب های کلی ناظر به نظام تقنینی ایران
مبحث دوم: تحلیل آسیب شناسانه کیفر انحلال شخص حقوقی
گفتار نخست: جلوه های کیفر انحلال شخص حقوقی در نظام تقنینی ایران
گفتار دوم: انحصار موارد کاربست کیفر انحلال شخص حقوقی
گفتار سوم: عدم محدودیت مدیران شخص حقوقی منحل شده برای تاسیس مجدد آن
گفتار چهارم: عدم تصریح به اجبار یا اختیار دادرس در حکم به کیفر انحلال شخص حقوقی
گفتار پنجم: ابهام در لزوم یا عدم لزوم معیت کیفر انحلال شخص حقوقی با مصادره اموال وی
مبحث سوم: واکاوی آسیب شناسانه کیفر مصادره کل اموال شخص حقوقی
گفتار نخست: جلوه کیفر مصادره کل اموال شخص حقوقی در تیوری عمومی حقوق کیفری
گفتار دوم: انحصار موارد کاربست کیفر مصادره کل اموال شخص حقوقی
گفتار سوم: عدم تصریح به اجبار یا اختیار حکم به کیفر مصادره کل اموال شخص حقوقی
گفتار چهارم: ابهام در لزوم یا عدم لزوم معیت کیفر مصادره اموال شخص حقوقی با انحلال وی
گفتار پنجم: پاسخی به نقد خلط میان قصد و انگیزه در ماده
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
مبحث چهارم: رویکرد آسیب شناسانه به جزای نقدی شخص حقوقی
گفتار نخست: ابهام در ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی
گفتار دوم: ابهام جزای نقدی شخص حقوقی در موارد عدم تعیین جزای نقدی برای شخص حقیقی
بند نخست: رویکرد عدم امکان حکم به جزای نقدی
بند دوم: رویکرد گرته برداری از قانون فرانسه
گفتار سوم: ابهام جزای نقدی در موارد وجود حداقل و حداکثر برای کیفر شخص حقیقی
گفتار چهارم: عدم کفایت میزان کنونی جزای نقدی اشخاص حقوقی و ضعف سازوکار آن
گفتار پنجم: امکان سنجی محکومیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی به جزای نقدی
مبحث پنجم: ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی در پرتو آسیب شناسی تحلیلی
گفتار نسخت: عدم تحدید میان فعالیت شغلی و فعالیت اجتماعی
گفتار دوم: عدم تصریح به عدم امکان حکم به ممنوعیت از فعالیت های محوری شخص حقوقی
گفتار سوم: ابهام در مصادیق فعالیت های شغلی یا اجتماعی
گفتار چهارم: عدم انسجام مدت مقرر برای ممنوعیت از فعالیت های شغلی یا اجتماعی
گفتار پنجم: ابهام در مبنای تعیین مدت و کیفیت ممنوعیت از فعالیت های شغلی یا اجتماعی
گفتار ششم: عدم تصریح به ضمانت اجرای نقض ممنوعیت فعالیت مورد حکم
گفتار هفتم: عدم ضرورت احراز ارتباط میان فعالیت ممنوع شده با جرم ارتکابی
مبحث ششم: رویکرد آسیب شناسانه به کیفر ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه
گفتار نخست: محدودیت اشخاص موضوع کیفر
گفتار دوم: عدم انسجام مدت مقرر برای کیفر
گفتار سوم: ابهام در مبنای تعیین مدت اجرای کیفر
گفتار چهارم: عدم تصریح به ضمانت اجرای نقض ممنوعیت مورد کیفر
گفتار پنجم: پاسخی به نقد امکان فرار اشخاص از کیفر با افزایش مبلغ اسمی سهام
مبحث هفتم: واکاوی انتقادی ممنوعیت موقت از اصدار برخی از اسناد تجاری
گفتار نخست: عدم تقیید صریح اسناد تجاری به اسناد تجاری خاص
گفتار دوم: اطلاق بر همه انواع اسناد تجاری خاص
گفتار سوم: عدم تصریح به ضرورت احراز ارتباط میان اسناد تجاری با جرم ارتکابی
مبحث هشتم: انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها در بوته نقد
گفتار نخست: عدم تصریح به ضابطه ای جزیی برای انتشار حکم به وسیله رسانه ها
گفتار دوم: ابهام در کیفیات انتشار حکم به وسیله رسانه ها
گفتار سوم: عدم تصریح به لزوم قطعیت حکم جهت انتشار
مبحث نهم: تحلیل انتقادی محکومیت اشخاص حقوقی به دیه
گفتار نخست: استنباط دوگانه از معیار تحمیل دیه بر شخص حقوقی
گفتار دوم: نقدی بر منطق نگارش قانون در تبصره ماده
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
مبحث دهم: کیفردهی به دولت در پرتو تحلیل آسیب شناسانه
گفتار نخست: ابهام در مرجع قید در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند
گفتار دوم: عدم کیفردهی در جزای نقدی اشخاص حقوقی دولتی
مبحث یازدهم: پیش نهاد پاسخ های کیفری نو برای گستره مجازات های اشخاص حقوقی
گفتار نخست: مصادره شخصیت حقوقی
گفتار دوم: ممنوعیت از انجام معامله های دولتی
گفتار سوم: مراقبت قضایی
گفتار چهارم: تعطیلی موقت
گفتار پنجم: اصلاح وضعیت جرم زا
گفتار ششم: انجام خدمات اجتماعی
مبحث دوازدهم: کیفردهی اشخاص حقوقی هنگام مواجهه با مجازات های غیرقابل اجرا
بند نخست: حکم بر برایت اشخاص حقوقی
بند دوم: تبدیل مجازات مصرح برای اشخاص حقیقی به مجازات قابل تحمیل بر اشخاص حقوقی
بند سوم: اختیار دادرس در انتخاب کیفر با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج آن
بند چهارم: تعیین کیفر متناسب با درجه مجازات همان جرم برای اشخاص حقیقی
برآمد و پیش نهادها
فهرست منابع
الف منابع فارسی
یکم کتاب ها
دوم مقاله ها
سوم پایان نامه ها و رساله ها
چهارم اسناد و آراء قضایی
پنجم قوانین
ششم: درگاه اینترنتی
ب منابع عربی
ج منابع انگلیسی
۱) Books
۲) Articles
۳) Codes
۴) Documents
Abstract
کلیدواژه ها
- مسیولیت کیفری
- اشخاص حقوقی
- نظریات انتساب
- ضمانت اجراهای کیفری
- آسیب شناسی