آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی حقوق

ايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده (121) و تبصره (2) ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386- و با رعايت بند (1) تصويب نامه شماره 158795 /ت38856هـ مورخ 1 /10 /1386 موافقت نمودند:

"آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مديريت خدمات كشوري"

مصوب 1388,10,13با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1- انتقال با صدور حكم يا ابلاغ رسمي از سوي دستگاه ‏مبدأ صورت مي گيرد.

تبصره 1- انتقال كارمندان مازاد بر نياز در سطح يك شهرستان با توافق دستگاههاي مبدأ و مقصد بلامانع است. تشخيص مازاد بودن كارمند به عهده كارگروههاي تحول اداري دستگاهها خواهد بود.

تبصره 2- انتقال كارمندان رسمي يا پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه در اين آيين نامه قانون ناميده مي شود، به دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده (117) قانون منوط به پيش بيني موضوع در مقررات استخدامي مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.

تبصره 3 - انتقال كارمندان رسمي يا پيماني دستگاههاي مستثني شده در ماده (117) قانون و همچنين انتقال اعضاي هيئت علمي رسمي يا پيماني و قضات به دستگاههاي مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامي مورد عمل آنان بلامانع است.

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مشمول حكم اين تبصره نمي باشند.

ماده 2- كارمنداني كه با انتقال داوطلبانه از دستگاههاي اجرايي مستقر در تهران به واحدهاي تابعه همان دستگاه يا ساير دستگاههاي اجرايي مستقر در شهرستانها (غير از شهرستانهاي استان تهران و كلان شهرها) را به عنوان حوزه جغرافيايي خدمت خود انتخاب مي نمايند، بر اساس پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و پس از طي تشريفات قانوني از امتيازات ويژه اي برخوردار خواهند شد.

ماده 3 - از تاريخ اجراي حكم انتقال، رابطه استخدامي كارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ قطع و بر اساس مقررات استخدامي كه در دستگاه مقصد ملاك عمل است و پست يا شغل سازماني كه در دستگاه مقصد به آن منصوب مي شود رفتار خواهد شد و پس از انتقال، حقوق و مزايا و هر گونه پرداختي صرفاً از اعتبار دستگاه مقصد صورت خواهد گرفت.

تبصره - تمديد پيمان نامه كارمند پيماني مشمول قانون و نيز هرگونه تغيير در مفاد پيمان نامه پس از انتقال با رعايت مقررات مربوط از اختيارات دستگاه مقصد خواهد بود.

ماده 4- در مورد اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كارمندان منتقل شده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق آيين نامه اجرايي جزء (1) بند "و" تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 ‏كل كشور و اصلاحات بعدي آن اقدام خواهد نمود.

ماده 5- مأموريت كارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون به دستگاههاي ديگر مشمول قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع حداكثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز مي باشد.

تبصره - پرداخت فوق العاده و هزينه هايي كه حسب مورد در دستگاه محل مأموريت به كارمند تعلق مي گيرد نظير اضافه كار و هزينه هاي رفاهي به عهده دستگاه محل مأموريت است. اين پرداخت ها با صدور فيش صورت مي گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف است نسخه اي از فيش صادره را به دستگاه متبوع كارمند ارسال نمايد.

ماده 6- مأموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه مشمول قانون به دستگاه ديگر مشمول قانون به مدت بيش از شش ماه نيز مجاز است. در اين صورت اعزام كارمند به مأموريت و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني كارمند در مدت مأموريت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده هاي وي حسب توافق دستگاههاي ذي ربط خواهد بود. اين قبيل مأموريتها در مقاطع زماني حداكثر يكساله با توافق دستگاههاي متبوع و محل مأموريت قابل تمديد است.

ماده 7- مأموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه اجرايي مشمول قانون به دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده (117) قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل مأموريت در مقاطع زماني حداكثر يكساله امكان پذير است و در هر حال مجموع اين قبيل مأموريتها از پنج سال در طول خدمت كارمند بيشتر نخواهد بود.

تبصره 1 - مأموريت كارمندان دستگاه هاي اجرايي به دفتر مقام معظم رهبري با رعايت ترتيبات مقرر در تصويب نامه هاي شماره 57718 /ت 17699 هـ مورخ 27 /3 /1376 و 47585 /ت 25838 هـ مورخ 7 /11 /1380 ‏صورت مي گيرد.

تبصره 2 - تمديد مدت زمان مقرر در اين ماده با رعايت ساير مقررات، به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و تأييد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مجاز است.

تبصره 3- مأموريت كارمندان مشمول قانون به سازمان هاي مناطق آزاد تجاري‏- صنعتي، بدون حفظ پست سازماني و با دريافت حقوق و مزايا بر اساس سطح پست سازماني مورد تصدي سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان هاي ياد شده و مطابق قانون حاكم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ، مجاز است. در مواردي كه سطح سازماني مورد تصدي سازمان مقصد، در دستگاه مبدأ وجود نداشته باشد، انطباق پست سازماني مورد تصدي به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، توسط شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني صورت خواهد گرفت.

ماده 8- مأموريت كارمندان رسمي يا پيماني دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده (117) قانون و نيز مأموريت اعضاي هيئت علمي رسمي يا پيماني به دستگاههاي اجرايي مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموريت در مقررات استخدامي مورد عمل آنان بلامانع است.

در صورتي كه مقررات استخدامي ياد شده در مورد نحوه يا مدت يا مرجع پرداخت حقوق و مزاياي كارمند مأمور حكمي بيان نداشته باشد، موارد مذكور با توافق دستگاههاي متبوع و محل مأموريت تعيين خواهد شد.

ماده 9- حقوق و فوق العاده هايي كه حسب مورد به مأموريت موضوع مواد (6)، (7) و (8) اين آيين نامه تعلق مي گيرد، تنها از يك دستگاه قابل پرداخت است.

ماده 10- كارمند مشمول قانون كه مأموريت وي خاتمه يافته و تمديد نشده، مكلف است بلافاصله خود را براي انجام وظيفه يا تعيين تكليف استخدامي به دستگاه متبوع خود معرفي نماید.

تبصره - كارمند رسمي مشمول قانون كه پس از خاتمه مأموريت در دستگاه متبوع پست مناسبي براي انتصاب وي وجود نداشته باشد، با رعايت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد.

ماده 11- دستگاه محل مأموريت مجاز به اعزام مأمور به ساير دستگاهها به صورت مأمور نخواهد بود.

ماده 12- تمديد مأموريت كارمندان مشمول قانون كه در اجراي مقررات قبلي به مأموريت اعزام شده اند، تابع مقررات اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 13- مأموريت كارمندان پيماني مشمول قانون حداكثر تا سقف مدت پيمان نامه آنان امكان پذير است و كارمند پيماني مأمور مكلف است پس از اتقضاي مدت پيمان نامه، خود را براي تعيين تكليف به دستگاه متبوع معرفي نمايد.

تبصره - در مواردي كه مأموريت كارمند پيماني، بدون حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع صورت مي گيرد، دستگاه محل مأموريت مجاز است وي را در پست سازماني و محل خدمت ديگري به غير پست و محل خدمتي كه در پيمان نامه مشخص شده، منصوب نمايد ليكن مجاز به تغيير ساير موارد مشخص شده در پيمان نامه نمي باشد.

ماده 14- تغيير نوع استخدام كارمند مأمور در دستگاه محل مأموريت مجاز نيست.

ماده 15- چنانچه اشتغال كارمند رسمي يا پيماني يك دستگاه اجرايي در يكي از سازمانهاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آنها را پذيرفته نياز باشد، در اين صورت كارمند به دستگاه اجرايي كه به عنوان نماينده دولت در سازمان تعيين گرديده مأمور شده و دستگاه ياد شده وي را به سازمان بين المللي مربوط اعزام مي نمايد. حقوق و فوق العاده هاي اين قبيل مأموران بر اساس توافق دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان بين المللي مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 16- در مواردي كه كارمند رسمي يا پيماني به عنوان شهردار يا عضو يكي از شوراهاي اسلامي انتخاب شود، دستگاه اجرايي متبوع مي تواند وي را با رعايت مقررات اين آيين نامه به شهرداري يا استانداري يا فرمانداري يا دهياري ذي ربط مأمور نمايد.

[ماده] 17- ‏اعزام كارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غيردولتي كه مأموريت به آنها در قالب اين آيين نامه امكان پذير نباشد، حسب مورد بنا به پيشنهاد سازمان يا مؤسسه ذي ربط و تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني امكان پذير است. مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد كارمندان مأمور و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني اين قبيل مأموران در مصوبه شورا تعيين خواهد شد.

تبصره - ادامه مأموريت كارمنداني كه قبل از ابلاغ اين تصميم نامه، در اجراي مصوبات موردي هيئت وزيران به سازمانها و مؤسسات غيردولتي مأمور شده اند، تا پايان مدت مأموريت بلامانع است. ليكن تمديد آن منوط به رعايت اين ماده خواهد بود.

ماده 18- دستگاههاي اجراي مشمول قانون مكلفند هر شش ماه يك بار يك نسخه از حكم انتقال بدون حفظ پست كارمندان رسمي و پيماني خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارسال نمايند.

ماده 19- با توجه به مفاد تبصره (4) ماده (45) قانون، تغيير محل جغرافيايي خدمت كارمندان رسمي در واحدهاي تشكيلاتي دستگاه در سطح كشور، با توجه به مصالح اداري و نياز دستگاه اجرايي، از اختيارات دستگاه اجرايي ذي ربط است.

ماده 20 - شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي تواند براي موادي از اين آيين نامه كه نياز به ضوابط اجرايي داشته باشد دستورالعمل يا شيوه نامه مربوط را به دستگاه ها ابلاغ نمايد.

ماده 21 - با كارمندان رسمي يا ثابت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون كه به علت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي به خدمت آنان نياز نباشد، به يكي از روشهاي زير رفتار خواهد شد:

الف - انتقال به يكي ديگر از دستگاههاي اجرايي كه كتباً متقاضي استفاده از خدمت وي باشد با رعايت مقررات اين آيين نامه.

ب - انتقال به يكي دستگاههاي اجرايي وابسته به دستگاه متبوع در صورتي كه دستگاه اجرايي ديگري متقاضي استفاده از خدمت وي نباشد اعم از اينكه منجر به تغيير محل جغرافيايي خدمت شده يا نشود.

پ - بازخريد سنوات خدمت كارمند با پرداخت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي هاي ذخيره شده بر اساس آخرين حقوق و فوق العاده هاي مستمر زمان اشتغال مشروط بر اينكه شرايط بازنشستگي نداشته باشد.

ت - موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال. مدت مرخصي بدون حقوق از هيچ لحاظ جزو سوابق خدمت كارمند محسوب نخواهد شد. در پايان مدت مرخصي بدون حقوق با كارمند مطابق مقررات قانون رفتار خواهد شد.

ث - انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي باشد، در صورت اعلام نياز كارفرماي بخش غيردولتي ذي ربط. در اين صورت، از تاريخ انتقال، رابطه استخدامي كارمند با دستگاه اجرايي قطع و با رعايت قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي، كارمند كارفرماي بخش غيردولتي ذي ربط محسوب خواهد شد. اين قبيل كارمندان مي توانند به يكي از روشهاي زير صندوق بازنشستگي خود را انتخاب نمايند:

1- تقاضاي تغيير صندوق بازنشستگي از صندوق قبلي به صندوق بازنشستگي كارفرماي جديد كه در اين صورت سوابق پرداخت كسور يا حق بيمه قبلي به منزله سابقه پرداخت حق بيمه يا كسور به صندوق جديد بوده و با انتقال كسور سهم كارمند و دولت از صندوق قبلي به صندوق جديد، پرداخت مابه التفاوتي كه صندوق جديد طبق مقررات مربوط مطالبه مي نمايد، به عهده دستگاه اجرايي متبوع قبلي كارمند خواهد بود.

2- انتخاب صندوق بازنشستگي قبلي و ادامه پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم مستخدم به صندوق مذكور. در اين صورت كارفرماي جديد مكلف است حق بيمه يا كسور بازنشستگي وي را بر مبناي مقررات مورد عمل صندوق قبلي محاسبه و به آن صندوق پرداخت نمايد.

ج - انجام وظيفه در بخش غيردولتي به عنوان مأمور در صورت اعلام نياز كارفرماي بخش غيردولتي اين قبيل كارمندان در مدت مأموريت در بخش غيردولتي از لحاظ اقلام و ميزان حقوق و مزاياي دريافتي تابع طرح طبقه بندي مشاغل كارگري مورد عمل بوده و كارفرماي مزبور آن را پرداخت مي نمايد. ليكن مدت مأموريت از لحاظ اجراي مقررات قانون به منزله خدمت در دستگاه متبوع تلقي مي شود و در اين مدت، كارمند از لحاظ مبناي محاسبه و ميزان كسور بازنشستگي با حق بيمه و نحوه انتزاع از خدمت، تابع مقررات قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.

‏در صورت اعلام عدم نياز كارفرماي بخش غيردولتي به خدمت كارمند تا پايان مأموريت، با وي مطابق مفاد ماده (21) اين آيين نامه رفتار خواهد شد.

ماده 22- كارمند مي تواند ظرف يك هفته از تاريخ اعلام دستگاه، سه روش از روشهاي موضوع ماده (21) ‏را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرايي اعلام كند. دستگاه مربوط مكلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روشها را انتخاب و اقدام كند. در صورتي كه كارمند در مهلت مقرر هيچ روشي را انتخاب و اعلام نكند، دستگاه مجاز است به اختيار خود به يكي از روش هاي مذكور در ماده (21) اقدام نمايد.

اين تصميم نامه در تاريخ 29 /1 /1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور