آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران
آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۱/۵۹
مبحث اول - تعریف و واژه نامه
ماده ۱ - اصطلاحاتیکه در این آئیننامه بکار برده میشود از نظر اجرای آن بشرح زیر تعریف میشود:
۱ - کشاورزی عبارت است از بهرهبرداری از آب و زمین بمنظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر جنگلداری، جنگلکاری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان).
۲ – خانوار- عبارتست از رئیس خانواده و افراد تحت تکفل او که در حکم یک شخص خواهند بود.
انواع اراضی بشرح ذیل تعریف میشود:
۳- اراضی بایر- زمینهائی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض یا عدم بهرهبرداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی متروک مانده یا بماند.
- اراضی دایر- زمینهائی است که احیا شده و مستمراً مورد بهرهبرداری است.
- اراضی موات – زمینهائی است که سابقه احیاء و بهرهبرداری ندارد و بصورت طبیعی باقی ماندهاست.
- اراضی آیش - زمین دایری است که بصورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
- اراضی منابع طبیعی:
الف - جنگلها یا بیشه طبیعی - مجتمعی متشکل ازعرصه وهوائی ومرکب ازموجودات ازمنشا نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرفنظر از درجه تکامل بنحوی که دست بشردر ایجاد و تکامل آن دخیل نبودهاست.
ب - مراتع - زمینهائی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده وبا توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنانچه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود.
ج - نهالستانها - جنگلهای دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد.
د - اراضی جنگلی - به جنگل تکامل نیافتهای گفته میشود که بصورتهای زیر باشد:
- تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد اصله تجاوز ننماید.
- درختان جنگلی بصورت پراکنده باشد بنحویکه حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر ازبیست مترمکعب باشد (درصورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب میشود).
- اراضی مستحدثه - زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچهها و تغییر بستر رودخانهها یا خشک شدن تالابها ایجاد شده باشد.
- اراضی ساحلی - زمینهائی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.
- اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده:دایر و بایر عبارت است از:
الف - اراضی موات
ب - اراضی که بنحوی از انحاء بدولت منتقل شدهاست اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره.
ج - اراضی متعلق بدولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا موسسات دولتی قراردارد و بعلت عدم استفاده یا عدم اجراء مفاد قرارداد بدولت برگردانده شدهاست.
- سایر اراضی - غیر از اراضی فوقالذکر زمینهائی که بنحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهائی که جهت محیط زیست و شکارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا به ملکیت دولت درآمده است)
- حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیاء شده باشد و مقدار آن بتناسب عنوان ذوی الحریم متفاوت است.
مبحث دوم - انواع اراضی قابل واگذاری
بخش الف :ماده ۲ - کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل واگذاری بواجدین شرایط میباشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است:
الف - جنگلها و بیشههای طبیعی
ب - مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیئت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است.
ج - نهالستانهای عمومی.
د - پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی
هـ- حریم قانونی تأسیسات دولتی
و - راههای مسیر کوچ ایل نشینها و حریم مربوط بآنها.
تبصره ۱ - ستاد مرکزی واگذاری زمین پس از تصویب این آئین نامه وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی با کلیه وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی تماس و مذاکره و تکلیف اراضی را که در اختیار آنها میباشد معین و آن قسمت از اراضی که مورد نیاز آنها نمیباشد وسیله هیئت هفت نفره در ماده ۱۰ بواجدین شرایط واگذار مینماید.
تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و عمران روستائی باید قراردادهای طویلالمدت را که با اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) منعقد نموده مورد رسیدگی قرارداده و در صورتیکه در اجرای قرارداد تعلل یا مسامحه یا تأخیر شده باشد با تفویض مهلت برداشت محصول موجود بر روی زمین و انقضاء آن قرارداد را برای بقیه مدت ملغی نماید و در غیر اینصورت و مقرون بصرفه و صلاح بودن تا پایان مدت، قرارداد معتبر خواهد بود.
ماده ۳ - اراضی که توسط دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده بدو گروه تقسیم میشود:
الف - اراضی که بصورت واحدهای بزرگ کشت صنعت و مکانیزه و باغات میباشد و تقسیم آنها بمصلحت جامعه نیست، در مورد این اراضی هیئت ۷ نفری موظف است با مشورت متخصصین تصمیمات مقتضی دربارهٔ آنها اخذ نماید.
ب - سایر اراضی مصادره شده و قابل واگذاری است، توسط هیئتهای هفت نفره با رعایت شرایط و ضوابط در اختیار واجدین شرایط قرارداده خواهد شد.
در مورد تأسیسات اینگونه اراضی بشکل زیر عمل میشود:
۱ - اگر تأسیسات موجود در آنها مربوط بامر کشاورزی باشد از قبیل چاه آب، موتور و ادوات کشاورزی و غیره. در اینگونه موارد تأسیسات بوسیله کارشناسانی که از طرف هیئت هفت نفره تعیین میشوند ارزیابی و بهای آن طی قراردادهای طویلالمدت توسط کسانیکه زمین و تأسیسات بآنها واگذار شده بوزارت کشاورزی یا سازمان مربوطه پرداخت میگردد.
۲ - اگر تأسیسات موجود در آنها مربوط بامر کشاورزی نباشد، با رعایت حریم و جوانب قانونی توسط هیئت هفت نفره طبق ماده ۲ قانون بکارهای عامالمنفعه اختصاص داده میشود.
تبصره - بنیاد مستضعفان موظف است صورت کامل زمینهائی را که در اختیار دارد به هیئتهای هفت نفره در مناطق مربوطه جهت اجرای این آئین نامه قانونی تحویل دهد.
بخش سوم:
ماده ۴ - اراضی بایر- چنانچه اینگونه اراضی بیش از ۵ سال بدون عذر موجه بایر مانده باشد یا بماند هیئت میتواند این اراضی را با رعایت کلیه شرایط و ضوابط در اختیار واجدین شرایط قراردهد تا بامر کشاورزی بپردازند.
تبصره چنانچه اینگونه اراضی کمتر از پنجسال و بیش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار صاحب آن قرارمیگیرد و مابقی با رعایت اولویتهای ذکر شده در مواد بعدی به واجدین شرایط واگذار میشود.
بخش چهارم:
ماده ۵ - اراضی دایر بزرگ - اینگونه اراضی که به دو صورت زیر به ملکیت صاحبان آنها درآمده است:
الف - تصرف اراضی از راه مشروع و صحیح – در مواردیکه اراضی دایر از راه مشروع به ملکیت زمینداران بزرگ درآمده باشد بشکل زیر عمل میشود:
- چنانچه متصرف شخصاً بامر کشاورزی اشتغال داشته با رعایت شرایط اقلیمی و اجتماعی محل فقط تا حد سه برابر عرف محل زمین در اختیار او میماند.
- چنانچه متصرف شخصاً بامر کشاورزی اشتغال نداشته ونیز منبع درآمد کافی دیگر برای تأمین زندگی خود و خانواده نداشته باشد فقط تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار او قرار میگیرد و بقیه طبق موازین این قانون و با رعایت اولویتهای ذکر شده در مواد بعدی واگذار میگردد.
تبصره - اراضی بزرگ و مکانیزه اینگونه افراد طبق بند الف ماده ۳ عمل خواهد شد.
۳ - بغیر از دو مورد فوق هیئت اقدام به واگذاری تمامی اراضی خواهد نمود.
ب - تصرف اراضی از راههای غیر مشروع زیر:
- خرید و اجاره اراضی با پول حرام و غیر مشروع مانند پول ربا، رشوه، فروش مسکرات، مواد مخدر، قمار، اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتی، دزدی و غیره بتفصیلی که در کتب فقهیه ذکر شدهاست.
- تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدی و ایادی رژیم گذشته و خارج کردن زمین از تحت مالکیت رعایا با توسل به زور اداری و غیر اداری.
- تصرف اراضی از راه فریب، تزویر و جعل اسناد و مدارک ساختگی بوسیله صاحبان دفاتر اسناد رسمی و نیز به انحاء کلاهبرداریها.
- تملک و احیای زمینهای موات بمقدار بیش از استحقاق که با اعمال زور و جلوگیری از حیازت و احیای دیگران انجام گرفته و در موقعیکه اراضی قابل احیاء کم و نیازمندان زیاد هستند حکومت اسلامی با اعمال ولایت میتواند مازاد آنرا بگیرد.
تبصره ۱ - تحقیق و تشخیص موارد فوق از وظایف هیئت هفت نفره است و در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است.
تبصره ۲ - در موارد بالا توسط هیئت هفت نفره زمین بصاحب اصلیش بازگردانده میشود.
در صورت مشخص نبودن صاحب زمین بدون پرداخت هیچگونه بهائی در اختیار هیئت قرارمیگیرد تا با توجه به اولویتها، شرایط و ضوابط، واگذار گردد.
ماده ۶ - بهای نسق اراضی دایر - با رعایت موازین این قانون و پس از کسر بدهیهای قانونی و شرعی براساس ماده ۲۸ این آئین نامه پرداخت خواهد شد.
ماده ۷ - تأسیساتی که مستقیماً بامر کشاورزی مربوط باشند و زائد بر احتیاج قانونی مالک باشد توسط هیئتها واگذار و بهای ارزیابی شده بوسیله متقاضی بدو صورت زیر پرداخت میشود:
- بدهیهای شرعی و قانونی مالک توسط متقاضی به بیت المال باید پرداخت گردد.
- مابقی با اقساط طویلالمدت بمالک پرداخت میگردد.
ماده ۸ - وزارت کشاورزی و عمران روستائی کلیه اعتبارات لازم را برای اجرای مفاد قانون با رعایت شرایط و امکانات و اولویتها تأمین خواهد نمود.
مبحث سوم - تشکیلات و وظائف هیئتها.
الف - تشکیلات:
ماده ۹ - مسئولیت اجرای این طرح بعهده هیئتی مرکب از افراد ذیل میباشد که بنام ستاد مرکزی واگذاری زمین نامیده میشود:
- نماینده تامالاختیار حاکم شرع و ولی امر
- نماینده تامالاختیار جهاد سازندگی
- نماینده تامالاختیار وزارت کشاورزی
- نماینده تامالاختیار وزارت کشور
- نماینده تامالاختیار وزارت دادگستری
تبصره - ستاد مرکزی باید در اولین جلسه خود محلی را در تهران جهت استقرار مشخص و باطلاع سایر سازمانهای ذیربط برساند.
ماده ۱۰ - ستاد مرکز ی باید پس از تصویب این آئیننامه هیئتهای هفت نفره را که پنج نفر از آنها ثابت و دو نفر دیگر متغیر میباشد در استانها و شهرستانها بصورت و بترتیب زیر تشکیل دهد:
الف – دو نفر نماینده وزارت کشاورزی
ب - یکنفر نماینده جهاد سازندگی
ج - یکنفر نماینده حاکم شرع و ولی امر
د - یکنفر نماینده وزارت کشور
هـ- دو نفر عضو متغیر که نمایندگان مورد اعتماد اهالی محل میباشند، با نظارت نماینده استانداری توسط مردم محل انتخاب و پس از تأیید نماینده حاکم شرع معرفی میگردند.
تبصره ۱ - ستاد مرکزی حق دارد با مشخص نمودن حوزه فعالیت برای هر استان بیش از یک هیئت تشکیل دهد و نیز هیئت استان میتواند برای شهرستانهای تابعه خود هیئت مربوطه را معرفی نماید.
تبصره ۲ - هیچیک از اعضا هیئت هفت نفره نباید از زمینداران بزرگ باشند.
تبصره ۳ – دو عضو متغیر بهتر است از کشاورزان بدون زمین یا کم زمین هر روستا باشند.
ماده ۱۱ - دفتر هیئت هفت نفره ادارات کشاورزی یا سازمانهای عمران روستائی درصورت نبودن آنها هر محل مناسب دیگر در مرکز استان یا یکی از شهرستانهای آن میباشند و واحدهای کشاورزی امکانات مورد نیاز را در اختیار هیئتهای مذکور خواهند گذاشت.
ماده ۱۲ - مرجع تصمیمگیری و صدور اجازه واگذاری در هر استان، شهرستان، بخش و روستاهای تابعه هیئت هفت نفره میباشد.
ماده ۱۳ - ستاد مرکزی موظف است مقررات و دستورالعملهای مقرر در قانون را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۱۴ - کلیه سازمانهای کشوری و نهادهای انقلابی ملزم باجرای تصمیمات هیئتهای فوق میباشند.
ماده ۱۵ - ستاد مرکزی موظف است دقیقاً کارهای هیئتهای هفت نفره را در سراسر کشور زیر نظر گرفته که از حدود قانون و شرع تجاوز ننماید.
تبصره - رسیدگی به شکایات و چگونگی آن بعهده ستاد مرکزی است و در صورت لزوم مأمورینی را بدینمنظور بمحل اعزام خواهند داشت.
ماده ۱۶ - در صورت عدم کفایت و تخلفات هیئتهای استانها و شهرستانها اعم از عدم رعایت آئیننامهها، تبعیض و غیره، ستاد مرکزی میتواند هیئتهای مزبور را منحل یا بعضی از اعضای آنها را عزل و جانشینان آن را طبق آئین نامه تعیین نماید.
ب - وظایف هیئتها بقرار زیر است:
- حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط باجرای این قانون اعم از زمین و آب.
- تعیین عرف محل، اولویتها، رعایت ضوابط و شرایط و نحوه واگذاری.
تبصره - هیئت هفت نفره جهت تسهیل انجام وظایف محوله باید نقشههای کاملی از حوزه فعالیت خود که شامل اطلاعات ذیل باشد تهیه نماید:
الف - زمینهای مالکین بزرگ که مطابق قانون باید واگذار شود. ب - مراتع موجود در منطقه اعم از حریم روستاها و مراتع عمومی. ج - سایر اراضی قابل واگذاری. د - سایر اطلاعات مورد لزوم جهت اجرای این قانون. هـ - تشخیص صلاحیت و میزان استحقاق وام گیرندگان و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون. و - کنترل و نظارت انواع کشت اراضی واگذار شده با توجه به نیاز جامعه و جلوگیری از اتلاف زمین.
ماده ۱۷ - از تاریخ اجرای این قانون کلیه وامهای کشاورزی مربوط به اراضی واگذار شده که توسط بانک کشاورزی (توسعه کشاورزی، تعاون کشاورزی) جهاد سازندگی و غیره پرداخت میشود، باید با تشخیص و تأیید این هیئت باشد.
ماده ۱۸ - ادوات و ماشین آلات کشاورزی و امکانات تعمیر آنها و نیز تهیه بذر، کود، سموم، و سایر تسهیلات مورد نیاز اراضی واگذار شده توسط واحدهای مختلف وزارت کشاورزی و عمران روستائی تأمین و با تشخیص این هیئت توزیع میگردد
مبحث چهارم - نحوه و ضوابط واگذاری
ماده ۱۹ - نحوه و ضوابط واگذاری اراضی بترتیب زیر است:
- تهیه لیست اسامی متقاضیان زمین همراه با مشخصات کامل آنها (نام و نام خانوادگی، محل تولد، محل سکونت، تعداد افراد خانواده، منبع درآمد، امکانات رفاهی و سایر اطلاعات لازم مطابق فرم ضمیمه) و بررسی و درجهبندی افراد متقاضی بر اساس اولولیتهای مذکور در این آئیننامه.
- انجام تحقیقات دربارهٔ اراضی مورد واگذاری (سابقه زمین، مساحت زمین، موقعیت جغرافیائی، نوع کشت و غیره).
تبصره - برای انجام تحقیقات فوق هیئت میتواند از اطلاعات مردم هر روستا یا سازمانهای دولتی از قبیل اداره اصلاحات ارضی یا ثبت اسناد و غیره استفاده نموده و سازمانهای مذکور مکلف بهمکاری با هیئتها میباشند.
ماده ۲۰ - ضوابط واگذاری اراضی بشرح زیر میباشد:
۱ - تشخیص واگذاری بصورت شرکت، تعاونی و مشاع یا بصورت فردی بعهده هیئت هفت نفره است که طبق عرف محل و انتخاب احسن تصمیم میگیرند.
تبصره - حداقل اعضاء هر شرکت تعاونی ۵ نفر در نظر گرفته میشود که یکنفر از آنها باید با مسائل کشاورزی آشنائی داشته باشد.
۲ – هر خانوار یک واحد عرف محل دریافت میدارد.
تبصره ۱ - چنانچه افراد خانوار بیش از ۵ نفر باشند برای بقیه حداکثر نصف واحد عرف محل منظور میگردد و زمین به رئیس خانواده واگذار میشود.
تبصره ۲ - اشخاصی که دارای سن بیش از ۱۸ سال یا متأهل باشند مستقلاً یک سهم دریافت خواهند داشت بشرط اشتغال به کشاورزی.
- کسانیکه زمین بآنها واگذار میشود باید کتباً متعهد شوند که در مجموع بیش از عرف محل زمین در اختیار نداشته باشند.
- زمینهای واگذاری را نمیتوان منتقل کرد و در صورت اعراض، زمین مسترد میشود.
- اراضی واگذار شده قابل فروش نمیباشد و گیرندگان زمین موظفند حدود اراضی را حفظ و با اراضی دیگران تجاوز ننمایند.
- اراضی واگذار شده به متقاضیان نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
- گیرندگان زمین متعهد باجرای برنامه کشت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی میباشند.
ماده ۲۱ - در صورتیکه گیرندگان زمین مرتکب تخلف از هر یک از تعهدات یا مقررات قانون گردند علاوه بر خسارت وارده مکلف به رفع ید از اراضی و متعلقات آن میباشند.
ماده ۲۲ - نمونه برگ واگذاری که باید توسط هیئتهای ۷ نفره تنظیم و مبادله شود طبق فرم ضمیمه این آئین نامه است.
مبحث پنجم - اولویتها در واگذاری
الف - اولویت افراد:
ماده ۲۳ - اولویتها را میتوان به چهار دسته کلی تقسیم نمود:
۱ - کلیه زارعینی که در محل ساکن هستند و بدون زمین اند یا کمتر از عرف محل زمین دارند با رعایت موارد زیر، زمین بآنها واگذار میگردد:
الف - زارعینی که بیش از سه سال است که در اراضی مورد نظر بکار اشتغال دارند.
ب - زارعینی که قبلاً روی این اراضی کار کرده و بعللی از جمله ایجاد تضییقات مالک اخراج شده و ممر درآمد دیگری نداشته باشند.
ج – خوش نشینان یا کارگران کشاورزی.
د - افراد بیکار ساکن روستا یا محل.
- زارعینی که قبلاً ساکن محل بوده ولی بعلت شرایط نامساعد کشاورزی محل را رها نموده و بشهرها مهاجرت کردهاند اینقبیل افراد درصورت تعهد سکونت در محل میتوانند زمین دریافت دارند.
- فارغ التحصیلان دیپلمه یا بالاتر در رشتههای کشاورزی مشروط براینکه ممر درآمد دیگری نداشته باشند.
- کلیه علاقمندان بکار کشاورزی بشرح زیر:
الف - افراد بیکار (اعم از تحصیل کرده یا تحصیل نکرده) که متعهد بسکونت در محل شوند و بکار کشاورزی اشتغال ورزند.
ب - کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال یا بازخرید از خدمت یا بازنشستگی.
تبصره - افراد مذکور در بندهای الف و ب باید آشنائی نسبی با کار کشاورزی داشته باشند تا کار آنان موجب رکود کشاورزی نشود.
ماده ۲۴ - هیئت موظف است با توجه به اولویتها، بتقاضای سازمان گسترش تعاونیهای تولید، زمین در اختیار سازمان مذکور قرار دهد.
ب - اولویت اراضی:
ماده ۲۵ - اولویت اراضی قابل واگذاری بترتیب زیر میباشد:
۱ - اراضی مصادره شده مربوط به بند ب قانون در صورتیکه در منطقه وجود داشته باشد با توجه بماده ۳ آئیننامه.
- اراضی مربوط به بند ج قانون در صورت وجود امکانات لازم جهت بهرهبرداری با توجه به آئیننامه.
- اراضی مربوط به بند الف قانون در صورت وجود امکانات لازم جهت بهرهبرداری.
- اراضی مربوط به بند د قانون
مبحث ششم - مواد متفرقه
ماده ۲۶ - واگذاری اراضی از طریق فرمی که طبق ماده ۲۲ تهیه و در اختیار هیئتها گذارده شده انجام خواهد شد.
ماده ۲۷ - متصرفین (صاحبان) اراضی نباید دارای بدهیهای شرعی و قانونی به بیت المال باشند (در صورت داشتن بدهی طبق مواد ۶و۷ عمل خواهد شد) این بدهیها به پنج نوع تقسیم میشود:
الف - حقوق شرعیه مربوطه
ب - بدهیهای مربوط باخذ وامهای بانکی
ج - بدهیهای مالیاتی معوقه که مورد تصویب و تأیید دولت جمهوری اسلامی باشد.
د - بدهیهائیکه مربوط به ضایع کردن حقوق و اموال عمومی یا دولتی است.
هـ- بدهی بکسانیکه فوت کردهاند و ورثه آنان شناخته نشدهاند.
تبصره ۱ - بدهیهای مربوط باخذ وامهای بانکی عبارت از وامهائی است که جهت احیاء و توسعه کشاورزی آن اراضی اخذ شده باشد اعم از کوتاه مدت، بلند مدت و وام مذکور در تبصره ۶۰ و بلاعوض و غیره
تبصره ۲ - چنانچه ثابت شود مقدار وامی که جهت پروژه خاصی گرفته شده در جائی غیر از آن مصرف شده باشد هرچند زمین در وثیقه یا رهن باشد، مالک موظف بپرداخت آن وام میباشد.
تبصره ۳ - چنانچه زمینهای بزرگی توسط طلبکاران یا سازمانهای مربوط قبلاً تصرف شده باشد ولی آن اراضی را بایر نگهداشته اند، آنها دیگر نسبت باین اراضی هیچگونه حقی نخواهند داشت.
ماده ۲۸ - بهای نسق بشکل زیر پرداخت میشود:
الف - تمام قیمت زمین تا میزان پنج برابر عرف محل
ب - از۵ برابر تا ۲۵ برابر، یک چهارم نسبت بمازاد ۵ برابر
ج - از ۲۵ برابر تا ۵۰ برابر، یکدهم نسبت بمازاد ۲۵ برابر
ماده ۲۹ - اراضی وقفی توسط هیئت هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده میشود و اجاره آن بوسیله دریافت کنندگان زمین بسازمان مزبور پرداخت میگردد.
تبصره - در صورتیکه صاحب نسق ممر درآمدی جز زمین مزبور نداشته باشد بهای آن باقساطی که مخارج روزمره او را تأمین نماید پرداخت میگردد در غیر اینصورت بطریق مقتضی خواهد شد.
ماده ۳۰ - مقدار زمینی که در عرف محل برای تأمین معاش یک کشاورز و خانواده اش در طول یکسال لازم است، مقداری است که با توجه بشرایط زیر تعیین میگردد:
الف - شرایط اجتماعی و اقتصادی محل با توجه به:
- جلوگیری از مهاجرت بشهرها که غالبا در اثر کمی درآمد حاصل میگردد.
- نیازهای روبتزاید روستائیان و تعداد عائله آنها
- هزینههای کاشت، داشت و برداشت محصول که در مناطق مختلف متفاوت است.
ب - شرایط جغرافیائی منطقه با توجه به:
- محدودیت اراضی کشت منطقه
- نوع زمین از نظر پستی و بلندی
- ظرفیت شناخته شده منابع آب تحت الارضی و سطح الارضی و میزان استحصال آن
- انواع زمین آبی، دیم، حاصلخیزی خاک از نظر مرغوبیت، فرسایش و غیره
- شرایط رویش زراعتهای غالب در هر منطقه
- آیش و تناوب زراعتی
درهرصورت مقدار عرف باید بتواند معاش یک کشاورز را در حد رفاه نسبی تأمین کند.
ماده ۳۱ - بمنظور کمک به توسعه و ایجاد موسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته بآنها، وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است طرحهای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی را مورد بررسی قراردهد و در صورت تصویب رأساً نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا سایر زمینهای دولتی از طریق اجاره اقدام نماید. موقعیت و مساحت و اجاره بها و سایر شرایط مربوط در هر مورد بوسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور و متناسب برا [برای] طرح مصوبه تعیین خواهد گردید. وزارت کشاورزی و عمران روستائی بر اجرای طرحهای مذکور نظارت خواهد داشت. و اجاره بهای وصولی پس از کسر هزینههای کارشناسی بخزانه دولت واریز خواهد کرد.
ماده ۳۲ - اراضی مورد احتیاج وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه و همچنین اراضی مورد نیاز برای مصارف غیر کشاورزی، بر اساس طرحهای مصوبه سازمانهای مربوطه بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی بررسی و از زمینهای ملی شده و دولتی اختصاص و با شرائط متناسب با طرح رأساً توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۶۸)- از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کارگاههای صنعتی و تولیدی که به بهرهبرداری رسیده و پروانه بهرهبرداری آن از طرف وزارتخانه مربوطه صادر گردیده در صورت تمایل صاحب کارگاه، زمین واگذار شده بصورت اجارهای بهطور قطعی با قیمت روز واگذار میشود.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۶۸)- همهساله درآمد وصولی از فروش اینگونه اراضی نزد خزانهداری کل واریز خواهد شد و از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور درقانون بودجه کل کشور پیشبینی میشود هرساله تا سقف سه میلیارد ریال در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا منحصراً جهت تأمین هزینههای مربوط به امور زیربنائی اراضی از قبیل زهکشی و تسطیح به مصرف برساند.
ماده ۳۳ - این آئیننامه از تاریخ تصویب قابل اجرا میباشد و کلیه قوانین و نظامات مغایر با آن ملغی میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.
غیرقابل انتقال
الله
دولت جمهوری اسلامی ایران
اجازه نامه بهرهبرداری از اراضی واگذاری
استان…
شهرستان…
بنام خدا
شماره مسلسل…
تاریخ صدور و اجازهنامه…
مشخصات مالک
نام …
نام خانوادگی…
فرزند…
شماره شناسنامه…
محل صدور شهر… / ناحیه…
تاریخ تولد: روز… ماه… سال…
تاریخ صدور شناسنامه…
- تعداد قطعات زمین واگذار شده به زارع نامبرده
- مشخصات انواع زمین واگذار شده
الف: زمینهای آبی
پلاک اصلی… پلاک یا پلاک فرعی…
تعداد قطعات واگذار شده از زمینهای آبی…
تعداد زارعین دیگر که با صاحب این سند مشترکاً روی اینگونه زمینها کار میکنند
حدود و مشخصات اینگونه زمین (شمال جنوب شرق غرب)
ملک و محل زمین آبی (شامل پلاک اصلی و فرعی، روستا، بخش، شهرستان، استان)
سهم مشاعی آقای … از زمین آبی عبارت است از … هکتار
مقدار کل سهم عبارت است از… هکتار…
ب: زمینهای دیم
پلاک اصلی… پلاک یا پلاک فرعی…
تعداد قطعات واگذار شده از زمینهای دیم…
تعداد زارعین دیگر که با صاحب این سند روی اینگونه زمینها کار میکنند…
حدود و مشخصات اینگونه زمینها (شمال جنوب غرب شرق)
ملک و محل اینگونه زمینها (پلاک اصلی، فرعی، روستا، بخش، شهرستان، استان)
سهم مشاعی آقای … از زمینهای دیم عبارت است از … هکتار از مقدار کل سهم… هکتار
ملاحظات
مشخصات تمدید اجازه نامه بهرهبرداری
نظر هیئت ۷ نفره در مورد عملکرد و رعایت تعهدات انتقال گیرنده:
کاملاً رضایت بخش بوده و قابل میباشد / نمیباشد
کاملاً رضایت بخش نبوده ولی فرصت داده میشود یک بار دیگر بامر کشاورزی بپردازد
کلا رضایت بخش نمیباشد و قابل تمدید نمیباشد.
این اجازه نامه قابل تمدید میباشد
از سال… تا سال… مهر و امضاء هیئت |
این اجازه نامه قابل تمدید میباشد
از سال… تا سال… مهر و امضاء هیئت |
||
ملاحظات ملاحظات برای تمدید اجازه نامه زمین برگ خدمات کشاورزی تذکر: زارع باید کلیه تعهدات خود را نسبت بدریافت وام و خدمات کشاورزی انجام دهد در غیر اینصورت سند زمین او لغو میشود.
تاریخ | نوع وام یا خدمات | نام مؤسسه پرداخت کننده | مبلغ وام یا بهای خدمات پرداختی | تاریخ سررسید بهای وام | -امضاء و مهر مؤسسه پرداخت کننده وام | -امضاء گیرنده وام |
برگ مشخصات تأسیسات
نوع تأسیسات | سال تأسیس اجازه بهرهبرداری | نوع مالکیت تأسیسات عمومی – خصوصی | در صورت عمومی زاورع چند سهم دارد | حریم تأسیسات | مؤسسه ناظر بر تأسیسات | ارزش تأسیسات |
برگ استفاده از آب
منبع آب رودخانه نهر، چاه | طرق آبیاری زمینی | مقدار کل آب | نوع مالکیت آب عمومی – خصوصی | در صورت عمومی سهم مشاعی زارع | بهای آب | موافقت مؤسسات مربوط به ایجاد تأسیسات برای آب | ملاحظات |
ملاحظات برای استفاده از خدمات این اجازه نامه بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۲۶ر۱ر۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صادر و دارنده آن میتواند از امتیازات مربوطه بهرهمند گردد کلیه سوابق و احکام مربوطه و سایر شرکاء در پروندۂ هیئت واگذاری زمین در شهرستان … استان … و ستاد مرکزی واگذاری زمین در تهران ضبط میباشد نام و امضاء گیرنده رمین… نام و امضاء مسئولان هیئت واگذاری زمین… مهر هیئت واگذاری زمین… تعهدات انتقال گیرنده زمین زمینهای واگذار شده قابل نقل و انتقال و تفکیک و افراز یا خرید و فروش (رسمی و غیررسمی) نمیباشد مگر بتائید هیئت واگذار کننده زمین برسد زمینهای واگذار شده نباید بدون عذر قانونی معطل بماند و بهرهبرداری از آن نبایستی بنحوی باشد که موجب اتلاف زمین گردد. انتقال گیرنده زمین متعهد به اجرای برنامه کشت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی یا نمایندگان آن در شورای ده و غیره میباشد انتقال گیرنده زمین موظف است شخصاً روی زمین کار کند و ساکن محل باشد. انتقال گیرنده زمین موظف است مقداری از درآمد حاصله خود را جهت عمران و آبادانی روستای خود بپردازد. میزان آن توسط دولت مشخص خواهد شد. مدت اعتبار این سند پنج سال است و تمدید آن منوط به انجام کلیه تعهدات انتقال گیرنده و سیاست کشاورزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. زارع حق تصرف زمینهای دیگر بغیر از آن میزان که هیئت باو واگذار نمودهاست را ندارد. انتقال گیرنده ملزم برعایت مفاد قوانین و مقررات و آئیننامههای مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت تخلف، هیئت یا مسئولین امر میتوانند طبق مقررات مزبور اقدامات مقتضی انجام دهند.