ابعاد حقوقی کابل ارتباطاتی زیردریایی؛ از تقابل منافع تا حقوق حاکمۀ دولت ساحلی
ابعاد حقوقی کابل ارتباطاتی زیردریایی؛ از تقابل منافع تا حقوق حاکمۀ دولت ساحلی نام مقاله از جواد صالحی است که در دوره هفتم شماره یکم(مرداد 1400) نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
کابل ارتباطاتی زیردریایی ذیل نظام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها قرار دارد. دولت ساحلی یا سایر دولت‌ها دربارۀ کابل ارتباطاتی زیردریایی در مناطق دریایی مختلف دارای حقوق و منافع خاص هستند. ازاین رو، بررسی ابعاد حقوقی نظریۀ تقابل اعمال حقوق حاکمۀ دولت ساحلی با حقوق دولت متقاضی کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی دارای اهمیت است که از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به بایسته‌های کنوانسیون حقوق دریاهاست، تا به این پرسش پاسخ داده شود که ابعاد حقوقی مداخلۀ دولت ساحلی در کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت‌ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی تمام دولت‌ها در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره ذیل مفهوم آزادی دریاها و فارغ از مجوز دولت ساحلی است. دولت ساحلی در این مناطق دارای منافع اقتصادی است، اما مجاز به جلوگیری از کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت‌ها نیست. این وضعیت، جلوه‌ای از اعمال حقوق حاکمۀ دولت ساحلی است. با وجود این، دولت ساحلی در چهارچوب تعهد حفاظت از محیط زیست این مناطق از کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت‌ها جلوگیری یا مانع‌تراشی می‌کند. این عملکرد و تشخیص با شائبۀ اعمال حاکمیت در راستای تحقق منافع ملی دولت ساحلی در این مناطق همراه است. این وضعیت مشابه اعمال حاکمیت در دریای سرزمینی است که کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت‌ها در آن ممنوع و منوط به مجوز خاص دولت ساحلی است. بنابراین، کابل‌گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت‌ها در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره، مشابه دریای سرزمینی نیز تحت تأثیر اراده و اعمال حاکمیت دولت ساحلی است.
کلید واژه
- آزادی دریاهای آزاد
- اعمال حقوق حاکمه
- دریای سرزمینی
- دولت ساحلی
- فلات قاره
- کابل ارتباطی زیر دریایی
- منطقه انحصاری اقتصادی