اجرای احکام مدنی علیه دولت و شهرداری ها
 | |
| عنوان | اجرای احکام مدنی علیه دولت و شهرداری ها |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | ثمین یوسف آبادی |
| استاد راهنما | هدایت الله سلطانی نژاد |
| استاد مشاور | حسین همت کار |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
اجرای احکام مدنی علیه دولت و شهرداری ها عنوان پایان نامه ای است که توسط ثمین یوسف آبادی، با راهنمایی هدایت الله سلطانی نژاد و با مشاوره حسین همت کار در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده ۳۴ خود مقرر می دارد : " همینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ... " حال آنکه قانونگذار برخلاف ضوابط مذکور ، پس از انقلاب اسلامی بدلایل و ملاحظات خاص اقدام به وضع قوانینی ، تحت عنوان قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ ، بمنظور استثناء برخی اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شهرداریها ) در زمینه اجرای احکام مدنی نموده است.مع الوصف با توجه به ایرادات وارده به قوانین مزبور و استثنایی بودن مقررات آن می بایست با تفسیر مضیق و اکتفا به قدر متیقن ، قلمرو و دایره شمول قوانین موضوع بحث را بسیار محدود دانست . مضافا بر اینکه در موارد ابهام و تردید ( بنا به خلاف قاعده بودن قوانین خاص ) با رجوع به اصول و ضوابط عام حاکم بر اجرای احکام مدنی ، اقدام به اجرای فوری احکام نمود .
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
الف بیان مسیله ۱
ب ضرورت تحقیق ۲
پ سوالات تحقیق ۳
ت فرضیات تحقیق ۴
ث پیشینه و سوابق تحقیق ۵
ج روش تحقیق ۵
چ ساختار و سازماندهی تحقیق ۵
فصل اول : کلیات و مفاهیم ۷
مبحث اول : مفهوم حکم ، اجرای احکام و تفاوت آن با سایر نهادهای اجرا ۷
گفتار اول : مفاهیم ۷
بند اول : مفهوم حکم و دعوا ۸
بند دوم : معیار ، اقسام و آثار حکم ۱۰
گفتار دوم : اجرای احکام مدنی ، شرایط ، اهمیت اجرا و تفاوت آن با سایر نهادهای اجرا ۱۲
بند اول : اجرای احکام و ارکان آن ۱۲
بند دوم : شرایط اجرای احکام ۱۴
بند سوم : اهمیت اجرای احکام ۱۸
بند چهارم : تفاوت اجرای احکام مدنی با سایر نهاد های اجرا ۱۸
گفتار سوم : اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی ۲۱
بند اول : اصل فوریت اجرای احکام ۲۲
بند دوم : اصل استمرار ، تداوم و عدم تاخیر در عملیات اجرایی حکم ۲۲
بند سوم : اصل ممنوعیت اشخاص ، مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم ۲۴
بند چهارم : اصل تضمین حقوق محکوم له در خصوص اجرای حکم ۲۵
بند پنجم : اصل تساوی محکوم علیهم از حیث چگونگی و زمان اجرای حکم ۲۵
مبحث دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۲۶
گفتار اول : سازمان های اداری ۲۶
بند اول : وزارتخانه ها ۲۶
بند دوم : موسسات دولتی ۲۷
بند سوم : شرکت های دولتی ۲۸
بند چهارم : موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ۲۹
بند پنجم : سازمان ها و ادارات مشورتی خاص ۳۱
گفتار دوم : اقسام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ۳۱
بند اول : اقسام موسسات با توجه به امور تحت تصدی و وابستگی نهادی به مراجع ذیربط ۳۲
بند دوم : اقسام موسسات بلحاظ قانونی ۳۴
فصل دوم : اجرای احکام مدنی علیه دولت ۳۷
مبحث اول : مفهوم دولت ، اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر آن ۳۷
گفتار اول : مفهوم دولت و اموال دولتی ۳۷
گفتار دوم : اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر آن ۴۰
مبحث دوم : شرایط و ترتیبات اجرا ۴۵
گفتار اول : اصل عدم امکان توقیف اموال دولتی و مراجع مشمول ۴۶
گفتار دوم : اقسام احکام و محکوم به مشمول ماده واحده ۵۱
گفتار سوم : ضرورت درخواست اعمال ماده واحده و عدم امکان اخذ تامین ۵۷
گفتار چهارم : ضرورت پرداخت محکوم به از بودجه سال مورد عمل و استناد به ماده واحده بعنوان راه حل ثانوی ۶۱
گفتار پنجم : ضمانت اجرای استنکاف از مقررات ماده واحده ۶۲
مبحث سوم : علل و توجیهات وضع قاعده خاص و ایرادات وارده ۶۳
گفتار اول : علل و توجیهات وضع قاعده خاص ۶۳
بند اول : نقش دولت در برخورداری از امتیازات قدرت عمومی ۶۳
بند دوم : نقش دولت در ارایه خدمات عمومی و حفظ نظم و مصلحت عموم ۶۷
بند سوم : حاکمیت منافع عمومی بر منافع خصوصی بر مبنای قاعده اهم و مهم ۶۹
بند چهارم : محدودیت بودجه و حاکمیت قاعده لاضرر و نفی عسر و جرح ۷۰
گفتار دوم : ایردات وارده ۷۱
بند اول : بی اعتباری ماده واحده با توجه به تغییر شرایط زمان وضع ۷۱
بند دوم : تساوی اشخاص در برابر قانون و عدم وجود دلیل خاص جهت برتری و امتیاز دولت ۷۲
بند سوم : امکان اجرای فوری احکام از طریق راهکارهای پیش بینی شده در قانون ۷۴
مبحث چهارم : رویه قضایی ۷۶
گفتار اول : نظریات مشورتی و نشستهای قضایی ۷۶
گفتار دوم : نمونه پرونده های عملی در خصوص موضوع ۸۶
فصل سوم : اجرای احکام مدنی علیه شهرداریها ۹۲
مبحث اول : شهرداری ، وظایف ، اموال و اقسام آن ۹۳
گفتار اول : شهرداری و اموال آن ۹۳
گفتار دوم : منابع درآمد و وظایف شهرداریها ۹۶
مبحث دوم : شرایط و ترتیبات اجرا ۱۰۲
گفتار اول : ضرورت تعلق وجوه و اموال ( منقول و غیرمنقول ) به شهرداری و ممنوعیت تامین ، توقیف و برداشت آن پیش از صدور حکم قطعی ۱۰۳
گفتار دوم : انواع احکام و محکوم به مشمول ماده واحده ۱۰۶
گفتار سوم : ضرورت پرداخت محکوم به از بودجه سال مورد عمل و استناد به ماده واحده بعنوان راه حل ثانوی ۱۰۸
گفتار چهارم : معافیت شهرداری از پرداخت خسارت تاخیر تادیه ۱۱۰
گفتار پنجم : استثناء بانکها از شمول مقررات ماده واحده ۱۱۱
گفتار ششم : ضمانت اجرای استنکاف از مقررات ماده واحده ۱۱۲
مبحث سوم : علل و توجیهات وضع قاعده خاص و ایرادات وارده ۱۱۳
گفتار اول : علل و توجیهات وضع قاعده خاص ۱۱۴
بند اول : ارایه خدمات عمومی و ترجیح منافع جمع بر منافع شخص طبق قاعده اهم و مهم ۱۱۴
بند دوم : حفظ نظم ، مصلحت عموم و اداره اموال عمومی ۱۱۴
بند سوم : اجرای طرحهای کلان و عمومی و ضوابط خاص مربوط به بودجه ۱۱۶
گفتار دوم : ایرادات وارده ۱۱۷
بند اول : تساوی اشخاص در برابر قانون و عدم وجود دلیل خاص جهت برتری و امتیاز ۱۱۷
بند دوم : کاهش وابستگی به بودجه حمایتی دولت ۱۱۷
بند سوم : خدمت رسانی به عموم و لزوم حفظ حقوق و رضایتمندی شهروندان ۱۱۸
بند چهارم : بی اعتباری ماده واحده با توجه به تغییر شرایط زمان وضع ۱۱۹
مبحث چهارم : رویه قضایی ۱۱۹۱
گفتار اول : نظریات مشورتی ۱۱۹
گفتار دوم : نمونه پرونده های عملی در خصوص موضوع ۱۲۳
نتایج پژوهش
پیشنهادات ۱۳۳
منابع و ماخذ
کلیدواژه ها
- اجرای احکام مدنی
- اشخاص حقوقی حقوق عمومی
- دولت
- وزارتخانه ها
- موسسات دولتی
- شهرداریها
- اجرای حکم
- شهرداری
- محکوم له
- اموال دولتی