احکام عقد ربوی در قانون عراق
 | |
| عنوان | احکام عقد ربوی در قانون عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمد عونی جوده |
| استاد راهنما | سید محمد حسن ملایکه پور شوشتری |
| استاد مشاور | حسن جلالی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید چمران اهواز |
احکام عقد ربوی در قانون عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد عونی جوده، با راهنمایی سید محمد حسن ملایکه پور شوشتری و با مشاوره حسن جلالی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز دفاع گردید.
چکیده
بر کسی پوشیده نیست که بگوییم وام دادن برای هر جامعه ای افزایش ظالمانه ای است و این پدیده هنوز هم تا زمانی که ذهن کسانی را که سعی در مبارزه با آن را به خود مشغول کرده است یک مشکل انسانی است. قانونگذار باید حرف خود را می گفت و نظریه های دینی و اجتماعی مبارزه با ربا را نقطه شروعی برای بیان موضع خود در برابر این پدیده قرار می داد. پژوهشگر از این منظر، پیگیری این پدیده، بررسی دیدگاه قانونگذار عراقی در مورد وام ربوی و موفقیت وی در سرکوب آن را ضروری دانست. برای رسیدن به این هدف، محقق تصمیم گرفت این تحقیق را در دو فصل تقسیم کند. وی در فصل اول به مفهوم وام مبتنی بر بهره با تعریف آن و ارایه مروری تاریخی بر آن پرداخته است. و مشخص کردن محل آن، سپس تفکیک آن از برخی عقود مبهم، خواه آنهایی که بهانه دور زدن ربا است، یا عقودی که به آن شبهه دارند و می توانند جایگزین مناسبی برای آن باشند.در فصل دوم طی دو بخش به قاعده قرض ربوی پرداختیم و در فصل اول با بیان ارکان آن و مجازاتی که قانونگذار برای ارتکاب آن تعیین کرده است به بررسی جرم ربا پرداختیم.در مبحث دوم، به جریمه مدنی ناشی از پرداخت وام مبتنی بر بهره پرداختیم و ایده این جریمه با دو نظریه مورد مناقشه قرار گرفته است که اولی نظریه انحراف قرارداد و دومی است. نظریه بطلان قرارداد است. محقق به این نتیجه رسید که قانونگذار عراقی اگرچه متون قانونی را وضع کرده است که دایره رسیدگی به وام های مبتنی بر بهره را محدود می کند، اما در برخی معاملات اجازه داده و از رجوع به برخی دیگر غفلت کرده است. این می تواند پناهگاهی برای کوسه های قرضی برای دور زدن مفاد وام باشد.برای محقق روشن شد که سختگیری قانونگذار عراقی در مورد ربا خواران و رساندن وام ربوی به جرایم سنگین که مجازات آن به اعدام و مصادره وجوه منقول و غیرمنقول می رسد. آنچه موجب آن می شود، اختلال در مقررات مدنی است که با این پدیده مبارزه می کند و در عین حال نیاز وام گیرنده را در نظر می گیرد و در نتیجه از او در برابر استثمار محافظت می کند و منفعت وی را از وام تضمین می کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
الفصل الاول ۶ الفصل الاول: الإطار المفاهیمی للقرض الربوی
المبحث الاول: ماهیه القرض الربوی
المطلب الاول: مفهوم القرض الربوی
الفرع الاول: لمحه تاریخیه عن القرض الربوی
اولا: فی الحضارات القدیمه
ثانیا: فی الدیانات السماویه
الفرع الثانی: تعریف القرض الربوی
المطلب الثانی: محل القرض الربوی
الفرع الاول: النقود
الفرع الثانی: الفایده
المبحث الثانی: تمییز القرض الربوی عن بعض ما یلتبس به من اوضاع
المطلب الاول: العقود الصوریه التی تتخذ ذریعه للقرض الربوی
اولا: القرض الربوی وبیع العینه
ثانیا: القرض وبیع الوفاء ۳۴ المطلب الثانی: العقود التی تشتبه بالقرض الربوی
اولا: عقد السلم
ثانیا: عقد الاستصناع
ثالثا: عقد الکفاله:
الفصل الثانی
الفصل الثانی: حکم القرض الربوی
المبحث الاول: تجریم القرض الربوی
المطلب الاول: ارکان جریمه المراباه
اولا: الرکن المادی ۶۰ ثانیا: الرکن المعنوی
المطلب الثانی: عقوبه المراباه
اولا:العقوبات الاصلیه ۶۷ ثانیا: العقوبات الفرعیه
ثالثا: التدابیر الاحترازیه
المبحث الثانی: الجزاء المدنی المترتب علی التعامل بالقرض الربوی
المطلب الاول: نظریه انتقاص العقد
اولا: مفهوم انتقاص العقد
ثانیا: انتقاص العقد کجزاء یترتب علی تجاوز الفایده المقرره قانونا
المطلب الثانی: نظریه البطلان
الخاتمه
المصادر
کلیدواژه ها
- عقد منفعت
- قانون
- عقد باطل